• 33416093
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز

صنعت غذايي به دليل نقشي كه در رفع نياز اساسي و هميشگي انسان يعني نياز به غذا دارد، داراي پتانسيل رشد پيوسته و بالا در توليد و صادرات مي‌باشد و همين امر باعث شده تا دردنياي امروز، صنعت غذايي در ميان صنايع مختلف جز سه صنعت اول باشد.

 صنعت فرآوري مواد غذايي بزرگترين صنعت در آمريكا و بيشتر كشورهاي توسعه يافته است، اين صنعت دركشورهاي درحال توسعه نيز اهميت بسزايي دارد.

در اين ميان، امروزه تجارت فرآورده‌هاي غذايي حلال نيز سهم قابل توجهي در تجارت جهاني پيدا كرده است، با توجه به اينكه تا سال 2025 ميلادي 30  درصد از جمعيت جهان را مسلمانان تشكيل مي‌دهند توليد و توزيع غذاي حلال، بيش از پيش مورد توجه جامعه جهاني به خصوص مسلمانان قرارگرفته است.

به‌طور طبيعي هنگامي‌که استانداردها وعملکردهاي يک صنعت جهاني مي‌شود فرصت‌هاي رشد و توسعه جهاني آن بيشتر خواهد شد. به همين دليل است که در حال حاضر صنعت حلال در سراسر جهان به شکوفايي رسيده است.

كشور مالزي به‌ عنوان يكي از كشورهاي اسلامي كه به ‌طور جدي به‌ دنبال ترويج صنعت غذاي حلال است، موفق به توسعه و گسترش اين صنعت و تشويق شركت‌ها و صنايع مربوطه به حضوردر اين عرصه شده است.

همچنين ساير كشورهاي اسلامي مانند تركيه ، اندونزي  نيز در اين زمينه پيشرفت‌هاي چشمگيري داشته‌اند.

اکنون در اکثر کشورهاي غيراسلامي از جمله استراليا، كانادا، امريكا، روسيه و کشورهاي اروپايي تجارت كالاهاي حلال به عنوان بهترين گزينه در زمينه تجارت و كسب درآمد روبه رشد تلقي مي‌شود.

 ايران علي‌رغم اينكه كشوري مسلمان است و كليه فرآورده‌هاي غذايي توليد شده آن حلال مي‌باشد تا‌كنون نتواسته جايگاه درخور توجهي از بازار اين محصولات داشته باشد.

هم‌اكنون بيشتر بازارهاي صادراتي ايران، كشورهاي همسايه و يا كشورهايي هستند كه توجه زيادي به رعايت استانداردهاي بين‌المللي غذا ندارند، درحالي‌كه بازارهاي هدف كشور تركيه در صادرات محصولات غذايي حلال، بيشتركشورهاي با استانداردهاي غذايي بالا است.

بررسي بازارهاي صادراتي فرآورده‌هاي غذايي حلال ايران حاكي از افزايش تمركز صادراتي دهه اخير است.

از سال 1380 تا سال 1392، حدود 70 درصد صادرات مواد غذايي ايران تنها به دو كشور  افغانستان و عراق صورت گرفته است.

براساس آمار بانك جهاني، در سال 2011 كشور آلمان(6/7درصد)، هلند(1/7 درصد)، آمريكا(6/6درصد)، فرانسه(1/5 درصد)، اندونزي(7/4 درصد)، مالزي(9/4 درصد)، برزيل(3/4 درصد)بيشترين سهم از صادرات مواد‌غذايي‌ با منشاء حلال در جهان را داشته‌اند.

در بين­كشورهاي منطقه تركيه(92/0 درصد) و پاكستان(40/0درصد) بالاترين سهم در صادرات محصولات غذايي حلال را دارند، سهم ايران در صادرات محصولات غذايي حلال در سال 2011 حدود 27/0 درصد بوده است.

 همچنين ايران در بين صادركنندگان محصولات غذايي حلال درجهان در رتبه 142 است كه در مقايسه با تركيه(26) و پاكستان(53) از جايگاه مناسبي برخوردار نيست.

يكي از دلايل ضعف اين صنعت در كشورمان عدم سرمايه‌گذاري مناسب در اين بخش است. به طوري‌كه از سال2010 تا  2012 ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران در بخش صنايع غذايي فقط 6/0ميليارد دلار بوده است و تنها 4 شركت خارجي در حوزه صنايع غذايي در ايران سرمايه گذاري كرده‌اند.

اين درحالي است كه در سال 2010 جريان ورودي سرمايه در بخش صنايع غذايي به تركيه123 ميليون دلار بوده است كه با رشد مناسبي به 648 ميليون دلار در سال 2011 وهمچنين در سال 2012 به رقم چشمگير 1/2ميليارد دلار افزايش يافته است.

بدين لحاظ كشورتركيه كه در سال 2010 رتبه هفدهم را در جذب سرمايه‌گذاري خارجي داشته است، در سال2011 توانست به رتبه هشتم دست يابد و در سال 2012 خود را به‌ عنوان رتبه اول در جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ميان كشورهاي جهان در صنعت غذايي مطرح كند.

همچنين 86 شركت خارجي درحوزه صنايع غذايي در تركيه سرمايه‌گذاري كرده‌اند كه بطور حتم محصولات اين شركت ­ها تهديدي براي سهم ايران از صادرات منطقه محسوب مي‌شود.

 يكي ديگر از عواملي كه موجب سهم اندك ايران از اين بازار پرسود شده، درج انواع مختلف و بعضا ناشناخته لوگوي حلال برروي محصولات غذايي است.

 مالزي، اندونزي، سنگاپور و تايلند لوگوي حلال مخصوصي  را براي محصولات يا خدمات غذايي حلال طراحي كرده‌اند.

 اندونزي، مالزي، تركيه و بسياري از كشورهاي ديگر مجوز دولتي براي واردات مواد غذايي با گواهي حلال را دارند، اخيراً كشورهاي تركيه، فيليپين و تايلند قوانيني را براي تشويق صادرات و واردات محصولات حلال تصويب كرده‌اند.

 تركيه درزمينه لوگوي حلال و همچنين دريافت صدور مجوز حلال از سازمان‌هاي معتبر جهاني اقدام نموده و با كشور مالزي همكاري‌هاي نزديكي داشته است.

براي داشتن سهم مناسب در تجارت محصولات حلال نياز به ايجاد ساختارهاي اداري و تجاري مناسب است، ضمن آنکه داشتن سياست مشخص از ديگر الزامات است. همچنين بايد هماهنگي ميان بخش‌هاي دولتي و خصوصي در اين زمينه صورت گيرد.

بيتا نوروزي

عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني