• 33416093
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز

مقدمه:

حال که مذاکرات گسترده و طولانی بین ایران و شش قدرت جهانی با توافق جامع هسته ای به اتمام رسید و در این توافق بر خواست روشن ایران یعنی  لغو کامل و یکباره کلیه تحریمهای سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا صحه گذاشته شد انتظار بر آن است که این امر اثرات مثبتی بر اقتصاد ایران داشته باشد.به منظور بررسی تاثیر این توافق بر بخشهای مختلف اقتصاد ایران باید دید که برقراری تحریم ها بر کدام بخشهای اقتصاد بیشترین اثر را منفی را داشته است که رفع این تحریم ها بتواند اثرات منفی را جبران نموده  و آثار مثبت نیز بر این بخشها داشته باشد.

تحریم های وضع شده بر ایران بدون توجه به کشورها و سازمان‌های اعمال‌کننده، شامل: تحریم‌های بانکی، تحریم‌های کالاهای با مصرف دوگانه نظامی و غیرنظامی،  تحریم صنایع خاص مانند نفت و پتروشیمی، تحریم‌های کالاهای نظامی و تسلیحاتی، تحریم موسسات و شرکت‌های خاص و تحریم‌های افراد خاص می باشد. در بین انواع تحریم های ذکر شده  اثرگذارترین تحریم‌ها بر وضعیت اقتصادی کشور مورد اول، دوم و سوم بوده است که اثرات زیانباری بر اقتصاد ایران داشته است. سایر تحریم‌ها دارای اثر روحی و روانی بوده و تاثیر چندانی بر اقتصاد ایران نداشتند و در برخی موارد، به خصوص تجهیزات نظامی، موجب تحرک و اتکای بیشتر به منابع داخلی شده و زمینه پیشرفت آن بخش را فراهم کرده است. در ادامه به بطور اختصار بررسی اثر رفع تحریم ها بر هرکدام از بخشهای مذکور می پردازیم.

تاثیر بر مبادلات بانکی:

در بررسی تاثیر رفع تحریم ها ی بانکی می توان گفت که انتظار بر آن است که محدودیت‌های موجود در زمینه نقل و انتقالات بانکی به سرعت حذف گردد و با نظام بانکی و مالی کشور در تعاملات بین‌المللی و دسترسی به بازارهای سرمایه و مالی و نیز ابزارهای آن، همچون دیگر کشورها برخورد شود. با برداشته شدن تحریم‌ها و رفع موانع روابط کارگزاری، علی‌القاعده دارایی‌های بانک مرکزی و بانک‌ها آزادشده و نهادهای مالی کشور در انتخاب طرف‌های بانکی خود، آزادی عمل خواهند داشت. در این شرایط، روابط بانکی بین‌المللی به نحو مناسبی برقرار شده و ارائه خدمات مالی بین‌‌المللی (از جمله کارت اعتباری بین‌المللی)‌ برای شهروندان ایرانی میسر خواهد بود. در عرصه تعاملات مالی نیز انتظار می‌رود رفع تحریم‌ها به کاهش قابل توجه هزینه‌های جانبی مستقیم و غیرمستقیم تجارت خارجی بیانجامد و علاوه بر کارکردهای مثبت آن بر مهار بهتر انتظارات تورمی، به تداوم روند کاهشی تورم و تثبیت فرآیند خروج اقتصاد از رکود مساعدت نمایند.

تاثیر بر بازار ارز:

در بازار ارز انتظار بر آن است که در ابتدا و در کوتاه مدت نرخ ارز کاهش اندکی داشته باشد ولی با دخالت بانک مرکزی این کاهش زودگذر بوده و نرخ ارز به دامنه 3000 تا 3200 تومان به ازاء هر دلار برخواهد گشت. چرا که با توجه بر سیاستهای اعلامی از سوی مقامات پولی مبنی بر تک نرخی کردن ارز این اتفاق می تواند روی دهد. دلایل چنین ادعایی را می توان چنین توضیح داد که در حالی که همگان بر این باور بوده و هستند که این نظام تک نرخی ارز با توجه به رویکرد دولت به بازار موازی ـ عدم رسمیت این بازار ـ باید با پایین تر از نرخ بازار موازی باشد، آمار و ارقام و واقعیت ها حاکی از چیز دیگری است. بانک مرکزی رسما به سمت نرخ بازار آزاد حرکت میکند و قصد دارد، نرخ ارز رسمی را به نرخ ارز بازار آزاد رسانده و عملا نظام تک نرخی ارز را با رسمیت بخشیدن به نرخ بازار ارز موازی اجرایی کند.

بررسی ها نشان می دهد که طی ماه های گذشته، بانک مرکزی افزایش چراغ خاموش نرخ ارز را در دستور کار قرار داده تا جایی که بنا بر آمار و ارقام اخیرا منتشر شده با رسیدن نرخ دلار رسمی به محدوده 2940 تومان، اکنون تنها فاصله نرخ ارز رسمی با بازار موازیحدود 300تومان ارزیابی میشود.

آمارها بیانگر آن است که نرخ دلار طی سه ماهه اخیر روندی تصاعدی به خود گرفته و از نرخ ۲۸۰۸ تومان به ۲۹۴۰ تومان در حال حاضر رسیده و از نرخ رسمی دلار در بودجه ۹۴ هم فراتر رفته است.

نرخ دلار در روز یازدهم فروردین ماه ۹۴ یعنی سه ماه و نیم پیش ۲۸۰۸ تومان بود که با روندی افزایشی یک ماه بعد یعنی روز یازدهم اردیبهشت ماه به ۲۸۳۶ تومان رسید، بانک مرکزی همچنان با افزایش نرخ رسمی دلار این نرخ را دریازدهم خردادماه به ۲۸۸۹ تومان افزایش داد و این نرخ در یازدهم تیرماه به ۲۹۴۰ تومان رسید.

این آمار و ارقام حاکی از یک چیز است که بانک مرکزی چاره را در آن دیده است که نرخ ارز بازار آزاد و غیر رسمی را به رسمیت بشناسند و با رساندن نرخ ارز رسمی به محدوده ای نزدیک به این نرخ، نظام تک نرخی ارز را اجرایی کنند؛ به عبارت دیگر، افزایش پلکانی نرخ رسمی دلار از سوی بانک مرکزی و نزدیک کردن آن به نرخ بازار موازی به این معناست که قرار نیست حتی با رفع تحریم ها، توقع چندانی در مورد کاهش نرخ ارز داشته باشیم، زیرا از هم اکنون بانک مرکزی، مقدمات را به گونه ای فراهم کرده که عملا نرخ ارز بعد از توافق نیز نوسان کاهشی چندانی نداشته باشد.

تاثیر بر بازار مسکن

 در اینجا سوال این است که با لغو تحریم ها چه بر سر بازار مسکن می آید؟ لغو تحریم ها آینده بازار مسکن را مبهم تر کرده است و از آنجایی که دولت وعده کاهش نرخ تورم را داده است پیش بینی برای آینده بازار مسکن سخت تر شده است. چرا که ب ه نظر می رسد حباب بازار مسکن با کاهش ۱۰ تا ۲۰درصدی قیمت ها از بین رفته است و با پشت سرگذاشتن دوران رکود و شروع شرایط رونق، بازار می تواند در انتظار افزایش اندک قیمت ها باشد یا حداقل میلی برای کاهش وجود نداشته باشد. دلیل این امر را می توان در این موضوع جستجو کرد که درشرایط کنونی و پس از لغو تحریم ها بازار ارز و بازار سکه و طلا جذابیت خود را از دست داده اند لذا یکی از بازارها مناسب و بدون ریسک بازار مسکن خواهد بود که سرمایه و نقدینگی می تواند به آن سرازیر شود که این امر نیز می تواند موجب رونق معاملات بشود.

تاثیر بر بازار بورس و سرمایه:

با لغو تحریم ها در كوتاهمدت عوامل رواني اين موضوع از قبيل ذوق، خوشبيني، مثبت بودن فضاي كشور و اميد به آينده باعث مثبت شدن فضاي بورس خواهد شد، اما آثار بلندمدت اين موضوع  موجب افزايش اعتبار در فضاي بينالمللي و بالطبع ورود سرمايهگذارهاي خارجي به بورس خواهد شد.از سوی دیگر آنگونه که از سیاست های تیم اقتصادی دولت حدس زده می شود، توجه ویژه به سمت تولید و صنعت است لذا با رونق تولید انتظار بر آن است که سوددهی شرکتهای بورسی افزایش یافته و لذا این امر تاثیر بیشتری بر جذب نقدینگی داخلی داشته باشد.

تأثیر بر صنعت نفت و گاز

رفع تحریم های نفتی، بازار نفت را تحت تأثیر قرار می دهد. بر این اساس لغو تحریم ها باعث ایجاد یک شوک برای روند بازار نفت خواهد شد و می تواند قیمتها را اندکی کاهش دهد. چرا که در صورت لغو تحریم های نفتی، سطح تولید نفت ایران افزایش خواهد یافت. البته افزایش قابل توجه سطح تولید نفت خام از سطوح کنونی 8/2 میلیون بشکه در روز به سطوح پیش از اعِمال تحریم ها )در حدود 4 میلیون بشکه در روز(، حداقل یکی دو سال پس از لغو تحریم ها تحقق خواهد یافت. سا لها عدم سرمایه گذاری، بلوغ میادین نفتی و نگهداری نامناسب از میادین و چاههای نفتی خساراتی را به میادین تحمیل نموده است که این مسأله به احتمال زیاد باعث از بین رفتن دائمی بخشی از ظرفیت تولید کشور می شود. ایران برای افزایش قابل توجه ظرفیت تولید به سطوح پیش از اِعمال تحریم ها به ساخت میادین جدید نیاز دارد که این مسأله مستلزم سرمایه گذاری های کلان و فناوری مدرن به ویژه در میادین واقع در آبها است. حضور شرکت های نفتی بین المللی جهت ساخت و توسعه میادین بزرگ جدید برای ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو جذابیت قراردادهای نفتی جدید در این رابطه عاملی کلیدی به شمار خواهد رفت.

تاثیر بر صادرات و واردات:

پس از رفع تحریم ها خریدهای خارجی با گشایش اعتبار اسنادی صورت خواهد گرفت که هزینه‌ها و ریسک آن به مراتب کمتر از روش‌های انتقال پول به روش فعلی است و هزینه واحدهای تولیدی و نیاز به نقدینگی آنها را کاهش خواهد داد. همچنین باتوجه به افزایش درآمدهای ارزی و آزاد شدن ذخایر ارزی بلوکه شده ایران در خارج، این احتمال نیز وجود دارد که واردات افزایش یابد. از سوی دیگرصادرات کشور نیز توسط اعتبارات اسنادی صورت می‌گیرد و ارز صادراتی مستقیما نصیب صادرکننده می‌شود واین امر نیز می تواند صادرات را افزایش دهد.این افزایش در صادرات محصولات پتروشیمی چشم گیر خواهد بود.

جمع بندی:

در یک جمع بندی از تاثیر رفع تحریم ها می توان گفت که آنچه پس از توافق و رفع تحریم‌ها برای اقتصاد ایران در قالب فرصت، پیش خواهد آمد، آزاد شدن میلیاردها دلار ذخایر ارزی انباشته شده ایران در خارج از کشور، رفع تحریم فروش نفت و افزایش تدریجی صادرات نفت، رفع محدودیت‌های انتقال ارز و مسکوکات گرانبها و به دنبال آن تسهیل در تجارت خارجی کشور و درنهایت فراهم شدن زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد کشور برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های انباشته اقتصادی کشور است. این فرصت‌ها هرکدام در صورت مدیریت می‌تواند موتورهای محرک جدیدی برای توسعه اقتصادی کشور باشد. در مقابل و در صورت عدم مدیریت بهینه، هدفمند و توسعه‌محور، فرصت‌های مذکور هریک می‌تواند زمینه بازگشت شرایط نامطلوب اقتصادی گذشته را در شکل افزایش واردات کالا و خدمات و به دنبال آن حاد شدن بیماری هلندی، تداوم و تشدید وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و به دنبال آن تضعیف هرچه بیشتر تولید داخلی و کاهش توان رقابتی اقتصاد ملی، فراهم کند.

ابراهیم علی رازینی

سرپرست مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی البرز