• 33416093
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1396/2/6
  • تعداد بازدیدکنندگان : 209
  • امتیاز خبر : 0
  • بازگشت

رئیس اتاق بازرگانی استان البرز از برخی موازی کاری کارشناسان به ویژه در صنایع مواد غذایی گلایه کرد و گفت: این مشکل علاوه بر اتلاف وقت و تحمیل هزینه اضافی به تولید کننده بر روند تولید و صادرات نیز لطمه وارد می کند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی البرز، رحیم بنامولایی در دهمین نشست کارگروه  شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: اتلاف وقت و  سرگردانی تولید کنندگان و صادرکنندگان در مراجعه به دستگاه های اجرایی  از جمله مشکلات فعالان اقتصادی در مسیر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

 وی ادامه داد: برخی موازی کاری دستگاههای اجرایی و کم توجهی نسبت به ایجاد پنجره واحد از دلایل بروز مشکل سرگردانی و اتلاف وقت عوامل تولید و صادرات  است. 

وی افزود: تا زمانی که شعارهای حمایت از تولید  و صادرات با اعمال راهکارهای مناسب جهت رفع موانع و دست اندازها  هموار نشود ، بستر برای رونق اقتصادی و رهایی از رکود فراهم نمی شود.

بنا مولايي می افزاید: بایستی با کاهش فرایند ها و پایین آمدن هزینه های تولید راه برای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری که امسال را سال تولید و اشتغال نام نهاده اند فراهم شود.

رئیس پارلمان بخش خصوصی استان البرز  با اشاره به رفع مشکل سرگردانی و اتلاف وقت تولید کنندگان در مراجعه به آزمایشگاه های سازمان استاندارد و معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گفت: تا کنون فعالان اقتصادی برای دریافت تاییدیه تولید و صادرات یک محصول بایستی به  دو آزمایشگاه اشاره شده مراجعه و علاوه بر اتلاف وقت هزینه های اضافی برای یک آزمایش مشابه پرداخت می کردند.

وی اظهار کرد: در شرایطی که آزمایشگاه یک اداره دولتی نتیجه آزمایشات انجام شده روی یک محصول را تایید و مجوز لازم را ارایه می دهد، این مجوز متاسفانه مورد تایید دستگاه اجرایی دیگر نبوده و آن دستگاه نیز با دریافت هزینه مجدد محصول مورد نظر را برای صدور مجوز، به آزمایشگاه سازمان خودش می فرستد.
وی گفت: اگر آزمایشگاهی مرجع صالح تلقی می شود بنابراین ادارات باید این مهم را بپذیرند و از دوباره کاری پرهیز کنند.

بنا مولایی با اشاره به برگزاری نشست های کارشناسی در اتاق بازرگانی البرز در راستای رفع موانع و مشکلات بخش صنعت گفت: بخش خصوصی از ظرفیت بالایی برای رفع چالش های اقتصادی برخوردار است، و این تشکلهای خصوصی البرز به کمک دولت می آیند.

ساماندهی صنوف غیر  مجاز استان را در دستور کار قرار دهند 

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری البرز  دراین نشست از سازمان صنعت و معدن و دیگر مسوولان ذیربط خواست ساماندهی صنوف  غیر مجاز را در دستور کار قرار دهند.

عبادلله کامکار گفت: با توجه به اینکه از نحوه و چگونگی فعالیت  این واحدهای صنفی غیر مجاز اطلاع دقیقی نداریم ، باید شناسایی آنها در اولویت قرار گیرد. 

وی افزود : با شناسایی و آگاهی کامل ار نحوه فعالیت و عملکرد این واحدها قادر خواهیم بود در زمینه ساماندهی آنها تصمیم های اصولی اتخاذ کنیم .

گفتنی است در این نشست، تشکیل کارگروه استانی با ترکیب اعضا در خصوص اجرای حکم ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آیین نامه  اجرایی آن مصوب شد.

 همچنین با اشاره به موضوعات مطرح شده توسط انجمن همگن پلاستیک البرز، پیشنهاد شد که  سازمان صنعت، معدن و تجارت و دستگاههای مرتبط با موضوع نسبت به ساماندهی صنوف وابسته به انجمن صنایع پلاستیک و شناسایی واحدهایی که فاقد مجوز هستند اقدام و نتیجه را جهت اقدامات بعدی به کارگروه ارائه نمایند.

بررسی محل فعالیت و کالاهای تولیدی واحدهای غیرمجاز با همکاری استانداری از دیگر مصوبات این نشست بود.

در  این نشست  درخصوص برخی دستگاههای که جهت انجام وظایف نظارتی خود نیاز به انجام آزمایش دارند پیشنهاد  شد که تمام آزمایش های موردنیاز دستگاهای مختلف به صورت جامع و یکپارچه انجام و در سامانه ثبت گردد.

ثبت نظر