• 33416093
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1396/3/3
  • تعداد بازدیدکنندگان : 183
  • امتیاز خبر : 0
  • بازگشت

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز گفت: تعامل مستمر و سازنده دستگاه های اجرایی و متولیان بخش خصوصی را مهمترین دستور کار این اتاق اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق البرز رحیم بنامولایی در نشست خبری با اصحاب رسانه استان البرز که در سالن جلسات این مجموعه برگزار شد، اظهار کرد: طی سال گذشته برگزاری نشست‌های ماهیانه دبیرخانه مشترک سه اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون انجام گرفت.

وی افزود: اختصاص میز خدمت رسانی صندوق ضمانت صادراتی، تعیین تکلیف سهم اتاق در تاسیس شرکت نمایشگاهی استان و اختصاص میز تعامل صنعت و دانشگاه همچنین برگزاری جلسات مختلف به دانشگاهیان استان به منظور پیگیری دستاوردهای سومین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه از دیگر اقدامات انجام گرفته محسوب می شود.

 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز خاطرنشان کرد: سال گذشته در استان البرز پذیرای ۲۰ هیئت تجاری از دیگر کشورها بودیم که پیرو این سفرها مذاکرات خوب تجاری و اقتصادی انجام گرفت که آثار مثبتی را برای منطقه به همراه داشت.

بنامولایی با تاکید بر اینکه در سال ۹۵ بیش از ۷۰ جلسه آموزشی با سرفصل های مختلف تهیه و در اختیار متقاضیان قرار داده شد، تصریح کرد: تعامل مستمر با دستگاه‌های مختلف و متولیان بخش خصوصی در دستور کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قرار دارد.

وی با اعلام اینکه پورتال تجارت الکترونیک استان البرز به منظور فروش محصولات، بازریابی و بازار شناسی در دو حوزه داخلی و خارجی راه اندازی شده است، گفت: این برنامه به زبان‌های انگلیسی و عربی در حال انجام است که بنا داریم زبان روسی نیز به این جرگه افزوده شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز بیان کرد: بعد از برجام حرکت خوبی در بنگاه های اقتصادی آغاز شده که نقاط مثبتی را برای کشور به همراه خواهد داشت.

وی با اعلام اینکه امیدواریم دولت جدید مدیران میانی که در راستای سیاست های دولت نیستند مورد توجه قرار داده و تصمیمات لازم در این خصوص را اتخاذ کند، افزود: اتاق بازرگانی  افرادی که از تسهیلات بانکی به نفع منافع شخصی استفاده کرده و گامی برای تولید و صنعت برنداشته حمایت نخواهد کرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز اظهار کرد: انتخابات ریاست جمهوری و رای مردم نشان داد وعده های افزایش یارانه ها  مورد تایید مردم نبوده است.

بنامولایی با اشاره به اینکه ماده ۷۶  قانون بهبود محیط کسب و کار به ماده ۱۲ در برنامه ششم تبدیل شده که بر این اساس اتاق ها مکلف به شناسایی قوانین مخل کسب و کار  هستند، افزود: باید پنجره واحد و دولت الکترونیک با قوای بیشتری به منظور کاهش هزینه مردم اجرایی شود.

وی با بیان اینکه تعامل دولت و بخش خصوصی مسیر رشد  است اما باید به این‌ مهم نیز اشاره کرد که در این بین شیطنت هایی از جانب دو طرف صورت می گیرد، اظهار کرد: بخش خصوصی باید منافع ملی را به منافع فردی ترجیح دهد، خوشبختانه این مساله در کشور در حال انجام است.

حاکم شدن نگاه تولید بدون کارخانه

رئیس اتاق بازرگانی البرز در ادامه اظهاراتش بر ضرورت حاکم شدن نگاه تولید بدون کارخانه در بخش صنعت تاکید کرد.
بنا مولایی گفت: این نگاه که برخی صنعتگران تصور می کنند باید صفر تا صد محصول توسط خودشان و بدون بهره گیری از سایرین تولید و به بازار مصرف عرضه شود نگاه درستی نیست و باید اصلاح شود.
وی افزود: صنعتگران باید بستر را برای مشارکت و همکاری سایر افراد توانمند در مسیر تولید محصولات مرغوب و قابل رقابت در بازارهای داخلی و خارجی فراهم کنند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان البرز ادامه داد: برخی صنعتگران بر این باور غلط هستند که باید تنها دیده شوند، در صورتی که با همدلی و همراهی است که می توانیم با محصولات قابل رقابت و با برندهای مناسب در بازارهای بین المللی عرض اندام کنیم.
وی در بخش دیگر اظهاراتش ضرورت ایجاد بانک اطلاعات را مورد تاکید قرار داد و گفت: متاسفانه علیرغم نیاز حیاتی بخش تولید به آمار و اطلاعات صحیح، تاکنون تلاش های انجام شده در این زمینه در حد انتظار نبوده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز با تاکید بر اینکه بر اساس ظرفیت های استان هر منطقه معین فعالیتی شود، تصریح کرد: تا شهریور ماه سال جاری فراخوان  واگذاری سهام شرکت توسعه صادرات و شرکت نمایشگاه بین المللی استان اعلام خواهد شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر كشور لهستان و اكراين البرز را كشور معيبن خود  انتخاب كرده اند

وی افزد: كشور اكراين چون تعرفه گمرك صادراتي ان صفر است و از اين موقيعت براي وصل شدن به بازارهاي صادراتي به اروپا استفاده کرده ایم.

تشکیل مراکز تصمیم سازی به جای مراکز تصمیم گیری
بنا مولایی اضافه کرد: تحول در اقتصاد کشور نیازمند آن است که دولت زیر ساخت های لازم را فراهم و در پی آن بخش خصوصی وظیفه خطیر اجرای برنامه های اقتصادی را به عهده گیرد.
رییس اتاق بازرگانی البرز با اشاره به مراکز متعدد تصمیم گیری گفت: ما اکنون در شرایطی قرار گرفته ایم که به جای تصمیم گیری باید مراکز تصمیم سازی ایجاد کنیم تا ضمن رفع انبوه مشکلات بخش صنعت ، راه را برای توسعه اقتصادی فراهم نمایم.
وی ادامه داد: باید افراد دانشمند، کارشناس و صاحب نظر در بخش صنعت مشکلات را بررسی و تصمیمات لازم را برای شکوفایی صنعت کشور در بلند مدت ارایه تا به مرحله اجرا در آید.
شورای گفت وگوی پیشتاز در رفع مشکلات تولید در کشور

رئیس پارلمان بخش خصوصی استان البرزبه تصمیم گیری های مهم  شورای گفتگوی  دولت  و بخش خوصی استان البرز در مسیر رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: در دولت های گذشته سابقه نداشته که برای رفع موانع تولید بخش خصوصی براساس خود اظهاری مالیت پرداخت کند ، اما در این دولت شاهد بودیم که مالیات سال های 94 و 95 بر اساس اظهارنامه شرکت ها عملیاتی شد ، چراکه دولت مشکلات واقعیت های حاکم بر صنعت را باور کرده است .

ضرورت اجرایی شدن دولت الکترونیک

 بنا مولایی در ادامه اظهاراتش با اشاره به بروکراسی پیچیده حاکم در نظام اداری کشور، ضرورت اجرایی شدن و فراگیری سیاست های دولت الکترونیک را مورد تاکید قرار داد.
وی گفت: عملیاتی شدن دولت الکترونیک دسترسی بخش تولید به نیازهای اطلاعاتی را بر طرف می کند و ضمن صرفه جویی وکاهش هزینه ها توسعه گسترش ایجاد پنجره واحد در سازمانها را در برخواهد داشت.
رئیس اتاق بازرگانی البرز در ادامه به ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب کار اشاره و تصریح کرد: این ماده، وظیفه ساماندهی و یکپارچه سازی تشکل ها را بر دوش اتاق بازرگانی گذاشته است.
وی با اشاره به نگاه حمایتی اتاق بازرگانی البرز از تشکل ها ادامه داد: بستر و فضا برای حضور تشکلهای بخش خصوصی در این اتاق فراهم بوده که این مهم فرصت را برای بهبود فضای اقتصادی استان فراهم خواهد کرد.
وی همچنین با اشاره به تشکیل شدن دبیرخانه مشترک میان اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون افزود: ساماندهی تشکلها به منظور جلوگیری از فعالیت های موازی، ادغام و شبکه سازی و انسجام تشکلها از دیگر موارد قانونی مرتبط اتاق بازرگانی است.

برنامه ریزی صحیح در صدور موافت نامه اصولی

رئیس پارلمان بخش خصوصی استان البرز تاکید کرد: موافقت نامه اصولی و پروانه تولید برای انواع محصولات بدون توجه به عرضه و تقاضا و بدون کمترین توجه به سرانه مصرف کشور صادر می شود که این امر مهم نیازمند برنامه ریری صحیح است.

بنا مولایی گفت: بارها صدور موافقت نامه اصولی و پروانه تولید برای محصولات اشباع شده در بازار را شاهد بوده ایم که این مسئله بیانگر آن است که در این زمینه هیچ گونه نظارت و کنترل وجود ندارد.
وی اظهار کرد: در شرایطی که تولید محصولی به فراوانی در بازار وجود دارد و انبارها مملو از آن محصول است، صدور موافقت نامه اصولی برای تولید آن محصول به اقتصاد کشور ضربه وارد می کند.
وی پیشنهاد کرد: دستگاههای اجرایی ذیربط قبل از صدور موافتنامه اصولی برای یک کالای خاص ظرفیت موجود کشور در این زمینه را بررسی کنند.
وی تصریح کرد: در صورتی که قبل از برآورد صحیح تراز تجاری کشور جهت صدور موافت نامه اصولی برای همه کالا ها اقدام شود در این صورت تولید کنندگان دچار زیان می شوند.
وی افزود: باید به نحوه ی برنامه ریزی شود تا موافقت اصولی تنها برای واحدهای که محصولات آن هم قابلیت صادرات و هم نیاز کشور را تامین می کنند صادر تا سرمایه ملی اتلاف نشود.

ثبت نظر