• 33416093
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1396/7/11
  • تعداد بازدیدکنندگان : 104
  • امتیاز خبر : 0
  • بازگشت

یکی از وظایف دولت ها وضع قوانین و مقررات و اعمال استانداردهایی است تا مطابق آنها، از حقوق حقه اشخاص جامعه در قبال یکدیگر حفظ و حراست نمایند. در انجام این رسالت ذاتی دولت، در عرصه فعالیت های اقتصادی، گاه ضوابط و مقررات خود چنان گسترده، پیچیده و غامض خواهند بود که متاسفانه هزینه و زمان انجام فعالیت ها را افزایش داده و موجب کاهش سودآوری و بالتبع کاهش انگیزه های سرمایه گذاری و تولید می گردند.

هر فعالیت اقتصادی از زمانی که شروع به شکل گیری نموده و تا زمانی که بنا به دلایلی تصمیم به انحلال کامل دارد، فرآیندی را طی می نماید که براساس قوانین و مقررات موجود کشور متحمل پرداخت هزینه و صرف زمان می شود. بدیهی است که پیچیدگی ضوابط و زمانبر بودن اجرای آنها می تواند هزینه های کارآفرینان و اشخاص حقیقی و حقوقی را برای سرمایه گذاری و شروع کسب و کار و یا انحلال فعالیت جاری و انتقال توان سرمایه گذاری به سایر عرصه های اقتصادی را مشکل سازد.

محیطی که برای کسب و کار مهیا می شود، محیطی بیرونی بوده که از حوزه تصمیمات ارادی و اثرگذاری صاحبان بنگاه ها و مدیران واحدهای اقتصادی، خارج است. از این رو نهاد های اقتصادی بین المللی و از جمله بانک جهانی، در پی آن هستند تا با شاخص سازی، اندازه گیری و اصلاح محیط های کسب و کار کشورها، عرصه را برای حضور سرمایه گذاران آماده سازند، که البته، در این میان، نقش و وظیفه دولت ها در بهبود مستمر فضای کسب و کار، در درجه اول اهمیت قرار دارد.     

در ایران اسلامی نیز، در راستای بکارگیری تجربیات مفید و موثر جهانی، جهت تقویت جایگاه بخش خصوصی، از سال 85، با اجرایی نمودن قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی، گام های اولیه و هرچند توام با نواقص، در جهت واگذاری دارایی ها بخش دولتی به بخش خصوصی برداشته شد و در تکمیل فرآیند فوق نیز، در سال 90 ، با تصویب و اجرای «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار»، زمینه کاهش هزینه مبادله، و تسهیل و تسریع در مسیر سرمایه گذاری و تولید فراهم گردید.

همچنین در راستای نهاد سازی و نهادینه نمودن رویکرد اصلاح فضای کسب و کار، به استناد ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و همچنین ماده 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، به منظور تبادل نظر دولت و بخش های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت های اقتصادی این بخش ها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهاد ها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذیربط، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، تشکیل گردیده است. در همین قانون و بموجب ماده 13، در هر یک از استانها، استانداران موظف شده اند، با همکاری رؤسای اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، شورای گفت ‌و گوی دولت و بخش خصوصی در استان را با ترکیبی متناسب با شورای کشور و به ریاست استانداران، تشکیل داده و فرآیند دریافت و بررسی درخواست تشکلها و فعالان اقتصادی و اتخاذ تصمیم در جهت بهبود محیط کسب و کار در استان را سازماندهی کنند.

ترکیب اعضای شورای گفتگو در جای خود حائز اهمیت و توجه ویژه می باشد،‌ چرا که، اولاً؛ در این ترکیب تمامی نمایندگان رده بالای قوای سه گانه استانی(شامل استاندار و معاون ایشان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، و رییس کل دادگستری و دادستان استان) حضور دارند. ثانیاً؛ حدود 45 درصد از اعضای شورا(11 عضو از 25 عضو ثابت)،‌از بخش خصوصی و تعاونی می باشند. ثالثاً؛ مسئولیت دبیری شورا بر عهده اتاق بازرگانی استان، بعنوان پارلمان بخش خصوصی، می باشد.

همچنین براساس ماده 14 قانون مذکور، به منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان و ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعملها و رویه‌های اجرایی به شورای گفت‌وگو، وزراء و رؤسای دستگاههای اجرائی و قضائی مرتبط با محیط کسب وکار و رؤساء و مدیران کل این دستگاهها در مراکز استانها موظفند یکی از معاونان خود را به عنوان مسئول بهبود محیط کسب و کار تعیین و معرفی نمایند.

براساس ماده 15 نیز كليه دستگاههاي اجرائي مرتبط با محيط كسب و كار همچنين سازمانها و ادارات كل آنها در مراكز استانها موظفند به سؤالات نمايندگان تشكلها و فعالان اقتصادي پاسخ دهند و مطالبات و شكايات آنها را بررسي نمايند.مجموعه اعضای موصوف در شورای گفتگو و نیز الزام مدیران به معرفی معاونان خود بعنوان نماینده تام الاختیار و مسئول بهبود محیط کسب و کار، حاکی از جایگاه رفیع این شورا در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری در خصوص رفع چالش های محیط کسب کار ملی و استانی و بهبود فضای کارآفرینی می باشد.

وجود چالش ها و موانع موجود در عرصه های مختلف محیط کسب و کار، شامل اخذ مجوزهای ساخت و ساز و بهره برداری، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار و تسهیلات لازم، حمایت از سهامداران خرد، پرداخت مالیات و کسورات قانونی، تجارت فرامرزی، الزام به اجرای قرارداد ها، فرآیند اعلام و اجرای ورشکستگی ها و ... باعث شده تا سرمایه گذاری و کارآفرینی با تردید و اما و اگرهایی مواجه گردد.

 بنابراین رشد اقتصادی و حفظ سرمایه های مولد و اقتصادی موجود و جلب سرمایه های جدید داخلی و خارجی تحقق نخواهد یافت مگر با اجرای کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و تدوین آیین نامه های آن و حضور پررنگ و اثر گذار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی و استانی.

متاسفانه بدلایل مختلف در طول سالهای گذشته و با وجود پارادایم دولت تدبیر و امید در خصوص اصلاح فضای کسب و کار، علی رغم گذشت حدود شش سال از تاریخ ابلاغ قانون توسط مجلس محترم، همیت و اراده دولت در سطح ملی و علی الخصوص در سطوح استان ها، مبنی بر تشکیل جلسات شورای گفتگو و رفع موانع و چالش های موجود در فضای کسب و کار اقتصادی، جدی و فعال نمی باشد.

با توجه به اهمیت و ضرورت بهبود مستمر محیط کسب و کار و همچنین لزوم تشکیل فعال و اثربخش شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ، لازم است تا هرچه سریع تر پیشنهادات ذیل مورد توجه و عنایت دست اندرکاران و مسئولان امر قرار گیرد:

  1. تشکیل جلسات هماهنگی دوره ای بین روسای محترم قوای سگانه در خصوص تبیین و تحلیل محیط کسب و کار کشور و اتخاذ راهبردهای ملی و استانی در خصوص رفع چالش ها.
  2. حضور شخص رییس محترم جمهور و همچنین روسای محترم قوای مقننه و قضاییه، بصورت دوره ای، در جلسات شورای گفتگوی کشور، با حضور استانداران و روسای اتاق های بازرگانی استان ها، جهت استماع چالش ها و اتخاذ راهکارهای عملیاتی در قالب اقدامات درون قوه ای و بین قوه ای
  3. تهیه منشور شورای گفتگو و ابلاغ آن به دست اندرکاران و مسئولان امر و حضور مداوم نمایندگان سه قوه در جلسات شورای گفتگوی استانی
  4. تاکید برای اجرایی شدن مصوبات استانی و ملی ذیل جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و لازم الاجرابودن این مصوبات برای کلیه دستگاههی ذیربط
  5. شاخص سازی و اندازه گیری معیارهای محیط کسب و کار استان ها کنترل و پایش اجرای مصوبات، اقدامات و نتایج آنها، توسط دبیر خانه شورای گفتگوی کشور و ارائه گزارش به روسای قوای سگانه
  6. برگزاری همایش ملی و سالیانه مدیریت مستمر بهبود کسب و کار» با کار کرد ملی و استانی و اعطای جایزه ملی و استانی مدیریت بهبود کسب و کار.

وظایف و اختیارات شورای گفت و گو

     الف ـ پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات اعم از آیین‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شیوه‌نامه یا رویه اجرائی در جهت بهبود محیط کسب و کار در ایران به مسؤولان مربوطه بر اساس گزارش تهیه شده از سوی دبیرخانه این شورا
     ب ـ استماع نظرات و پیشنهادهای نمایندگان اصناف یا تشکلهای اقتصادی سراسری با حضور رئیس شورای اصناف کشور و یا حسب مورد رؤسای این تشکلها در جلسات شورا
     پ ـ ارائه خواسته‌ها، پیشنهادها و تذکرات متقابل مسؤولان دستگاههای اجرائی و نمایندگان تشکلهای بخشهای خصوصی و تعاونی و بحث و بررسی و اقناع و تفاهم درباره خواسته‌های مذکور

     ت ـ ارائه پیشنهاد برای ارتقاء فرهنگ اقتصادی، اخلاق کسب و کار و مهارتهای شغلی و کارآفرینی در کشور
     ث ـ بررسی گزارشهای کمیته موضوع ماده (76) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و زمینه‌سازی برای تصمیم‌گیری درباره آنها
     ج ـ پیگیری گزارش اتاقها درباره امتیازات موجود در قوانین و مقررات و رویه‌ها برای بنگاههای با مالکیت غیر از بخشهای خصوصی و تعاونی و زمینه‌سازی برای حذف یا تعمیم این امتیازات
     چ ـ ارائه پیشنهاد در مورد قراردادهای دستگاههای اجرائی با فعالان اقتصادی بخشهای خصوصی و تعاونی به منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادلانه به طرف مقابل در این قراردادها
     ح ـ زمینه‌سازی برای شناسایی واحدهای تولیدی مشمول پرداخت مالیات با همکاری تشکلهای اقتصادی به منظور دریافت مالیات از همه فعالان اقتصادی و گسترش پایه مالیاتی
     خ ـ تعیین و انتشار اطلاعات آماری مورد نیاز برای فعالان اقتصادی با قید روزآمدسازی مستمر در پایگاه اطلاعات آماری کشور موضوع ماده (6) این قانون
     دـ تعیین مصادیق امتیازات تخصیص یافته به بخشهای تعاونی و خصوصی موضوع مواد (22) و (27) این قانون

درپایان این نکته قابل تاکید است که تغییر فضای کسب وکار در استانها ملزم به حضور حداکثری مدیران و نمایندگان سه قوه در جلسات و تشریک مساعی در جهت حل مسایل است و نه در ایجاد اختلاف و شبه افکنی در ماهیت زحمات اعضای شورا.

ثبت نظر