• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1397/2/16
  • تعداد بازدیدکنندگان : 173
  • امتیاز خبر : 0
  • بازگشت

رییس اتاق بازرگانی استان‌البرز از مشارکت فعال بخش خصوصی در ریشه یابی بحران کمبود آب و دستیابی به راهکارهای اصولی برای رفع این مشکل اساسی خبر داد.

   به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی البرز، رحیم بنامولایی در پنجاه و سومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز گفت:  دراین رابطه جلسه کمیته راهبردی استانی با محوریت  نحوه مشارکت بخش خصوصی در طرح های آبی در اتاق بازرگانی ایران تشكيل شده است.

   وي با اشاره به تاكيد استاندار البرز بر لزوم برنامه ریزی برای رفع بحران کمبود آب  گفت: اتاق بازرگاني پيگيري هاي لازم را  انجام داده و این مهم را  تا حصول نتیجه دنبال خواهد کرد.

   بنامولایی گفت: دراین راستا کارگروهی به ریاست سازمان برنامه و بودجه ، دستگاه های متولی و دبیری اتاق بازرگانی استان باهدف تهیه و تدوین نظام نامه عملياتي رفع مشکلات ناشی از کمبود آب با مشاركت فعال بخش خصوصي تشکیل شده است.

وي اظهار كرد: با تشكيل جلسات این کارگروه امید است در بحث آب از موازي كاري ها با قاطعیت پیشگیری شود تا بتوانيم با هماهنگی سازمان برنامه بودجه و اتاق بازرگانی استان حركت تاثير گذاري در سازماندهی و رفع مشكلات ناشی از بحران اب داشته باشيم.

   رییس پارلمان بخش خصوصی البرز در ادامه سخنانش به مشكلات ناشی از وضعیت ارز اشاره کرد و گفت: يكي از اهم مشكلات صادر كنندگان در این زمینه  الزام به تحویل ارز به بانك  است .

   بنامولایی افزود: اكثر صادر كنندگان استان محموله های صادراتی را  به افغانستان ، عراق و جمهوری آذربايجان صادر و  در مقابل تحویل کالا  "ریال" دریافت می کنند‌ .

   وي گفت : هنوز بانك ها به صورت وضوح اعلام نکرده اند که ارز دریافتی را با نرخ ٤ هزار و دویست  تومان محاسبه می کنند يا ما به التفاوت فاحشي كه امروز متاسفانه با چند نرخي شدن ارز ايجاد شده ملاک قرار خواهند داد.

رئیس اتاق بازرگانی البرز در ادامه به ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب کار اشاره و تصریح کرد: این ماده، وظیفه ساماندهی و یکپارچه سازی تشکل ها را بر دوش اتاق بازرگانی گذاشته است.

   وی با اشاره به نگاه حمایتی اتاق البرز از تشکل ها ادامه داد: بستر و فضا برای حضور تشکلهای بخش خصوصی در این اتاق فراهم بوده که این مهم فرصت را برای بهبود فضای اقتصادی استان فراهم کرده است .

   وي  به مفاد دوم و سوم قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار اشاره نمود و گفت : بر اساس ماده 2 قانون بهبود مستمر کسب و کار دولت مکلف است در روند اصلاح و تدوین مقرات و آیین نامه ها، نظرات کتبی تشکل ها را دریافت و در صورت لزوم آنها را در جلسات تصمیم گیری دعوت کند.

  وی اظهار کرد:همچنین بر اساس ماده 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دستگاههای اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات و بخشنامه ها نظرات تشکل های اقتصادی ذیربط را استعلام و مورد توجه قرار دهند

   وي اجرای مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را بیانگر عزم دولت بر استفاده از نظرات تشکل های خصوصی در تصمیم سازی ها دانست.

**شهرک نساجی در البرز ایجاد می شود

 در ادامه این نشست استاندار البرز با اشاره به ظرفیت های مختلف تولیدی در استان گفت: راه اندازی شهرک نساجی با هدف اشتغالزایی و تنوع تولید در برنامه کاری البرز قرار گرفته است.

دکتر محمدعلی نجفی افزود: برای ایجاد شهرک نساجی درالبرز با جدیت وارد عمل شدیم و با تعامل و هم افزایی آن را محقق خواهیم کرد.

استاندار البرز وضعیت نساجی در استان را مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: به طورکلی دراین بخش

با مشکل مواجه شدیم و واردات کالاهای خارجی در این بخش مشکلاتی ایجاد کرده است.

وی گفت: اکنون با توجه به شعار سال و چشم انداز دولت، فرصتی فراهم شده تا در صنعت نساجی دوباره با قدرت وارد عمل شویم و برندهای معروف و باکیفیت کار خود را آغاز کنند.

نجفی افزود: نشست های تخصصی و حضور فعال تشکل های تعاونی در خصوص احیا و تقویت صنعت نساجی باید شکل منسجم و قدرتمندی بگیرد.

استاندار البرز با بیان اینکه اکنون دولت به جد برای احیا و تقویت صنعت نساجی کشور وارد عمل شده، گفت: بیمه در این زمینه با فراغ بال می تواند همراهی لازم را داشته باشد چراکه بستر تعامل و همراهی، مهیا است.

وی افزود: صنایع نساجی ظرفیت اشتغالزایی فراوانی دارد، از این رو باید برنامه های مربوطه در این بخش ارائه و عملیاتی شود.

وی با اشاره به چالش های موجود در زمینه ارز ادامه داد: با اینکه درآمدهای ارزی کشور روند مناسبی دارد

اما برخی با سهل انگاری شرایط را به گونه ای رقم می زنند که ارز وارداتی به چرخه اقتصادی کشور باز نگردد.

نجفی گفت: بخشی از تلاطم موجود در بازار ارز منشا روانی دارد که توسط اتاق فکر معاندان به وجود می آید.

وی افزود: تمام بخش های دولتی و خصوصی استان البرز که در بحث ارز متاثر هستند، می توانند پیشنهاد خود را برای برون رفت از موانع احتمالی مطرح کنند تا به دولت انتقال داده شود.

استاندار البرز با اشاره به عدم تناسب امکانات با رشد جمعیت در استان گفت: در این بخش اتاق بازرگانی با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی باید در جهت ارتقا و تقویت زیرساخت های البرز گام بردارد.

ثبت نظر