• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1397/5/2
  • تعداد بازدیدکنندگان : 161
  • امتیاز خبر : 0
  • بازگشت

رییس اتاق بازرگانی البرز عضویت اتاق بازرگانی ایران در "ستاد تسهیل و رفع موانع تولید" را بستر ساز رعایت عدالت در ارایه تسهیلات به واحد های تولیدی واجد شرایط ذکر کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی البرز رحیم بنامولایی گفت: در مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، اتاق بازرگانی به عنوان یکی از اعضای رسمی و نماینده بخش خصوصی در "ستاد تسهیل و رفع موانع تولید" برگزیده شده است.

وی افزود: براساس این مصوبه که اخیرا به دستور رییس جمهور جهت اجرا ابلاغ شده است: علاوه بر اتاق بازرگانی ایران، "رییس سازمان برنامه و بودجه" و وزرای "صنعت، معدن و تجارت" ، "امور اقتصادی و دارایی" ، "تعاون و کار و امور اجتماعی" ، "کشور" و "رییس کل بانک مرکزی" به عنوان شش عضو دیگر "ستاد مرکزی تسهیل و رفع موانع تولید" انتخاب شده اند.

وی اظهار کرد: با اجرای این مصوبه امید است مشکلات واحدهای تولیدی به ویژه دربحث تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام و تعیین تکلیف بدهی های معوقه و نیز موانع موجود در مسیر بهبود فضای کسب و کار برطرف شود.

وی افزود: در مصوبه اشاره شده در هر استان گارگروه ویژه ای با عنوان " کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید" به ریاست استاندار و تحت نظارت و سازماندهی "ستاد تسهیل و رفع موانع تولید" ایجاد شده است.

وی افزود: یکی از نکات با اهمیت این مصوبه جدید در این است که ستاد و کارگروه های ذکر شده موظف شده اند صرفا از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاههای اجرایی و اعضای ذیربط استفاده نمایند و به هیچ عنوان تشکیلات جدید ایجاد نکنند.

رییس پارلمان بخش خصوصی البرز گفت: علاوه بر اعضای ستاد اشاره شده، حسب مورد از دیگر وزرا و مدیران نیز برای حضور در جلسه ستاد دعوت خواهند شد.

رحیم بنامولایی افزود: در استان ها نیز این ستاد به ریاست استاندار و با حضور مدیران سازمان های ذیربط و روسای اتاق های بازرکانی ، تعاون و اصناف استان تشکیل خواهد شد.

وی اظهار کرد: یکی از تصمیمات بسیار مهم و اساسی مشمول این مصوبه مجلس که اجرای دقیق آن مورد تاکید رییس جمهور قرار گرفته است ، الزام بانک ها و موسسات اعتباری برای پرداخت تسهیلات به واحد های مورد تایید ستاد مذکور ظرف مدت یک ماه است.

وی گفت: در مصوبه مورد بحث تصریح شده است اگر بانک یا موسسه ای بنا به دلایلی با پرداخت اینگونه تسهیلات مخالفت کرد ، بایستی دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوطه به هیات موضوع این مصوبه قانونی تسلیم نماید.

ثبت نظر