• 33416093
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز

بخش خصوصی و اتاق نقش کلیدی در اقتصاد ایران دارند و کاهش درآمدهای نفتی فرصتی برای حضور جدی‌تر بخش‌خصوصی در امر توسعه و اشتغال کشور است.
امروزه بخش خصوصی در تلاش است حوزه عملکرد خود را گسترده‌تر كند، اما ایجاد بسترهای توسعه در این بخش و بازدهی مطلوب نیازمند تغییرات در برخی قوانین مالیاتی و بخشودگی جرائم بانکی است، بنابراين امید می‌رود با رویکرد دولت جدید فعالان اقتصادی بتوانند گامی مهم در گردش چرخ اقتصادی کشور بردارند.
در همین راستا با «رحيم بنامولايي» نایب رئیس اتاق كرج به گفت‌وگو نشسته ایم که مشروح آن‌ را در ادامه می‌خوانید:

- در خصوص بدهی‌های معوقه بخش صنعت چه پیشنهاداتی دارید؟
با توجه به تمدید مهلت‌های قانونی و جرائم تا 14درصد، متأسفانه هیچ صنعتی نتوانسته نسبت به استمهال و قسط‌بندی جدید اقدام کند و مشکلات نقدینگی موجب زمین‌گیر شدن صنعت شده است که در این راستاپیشنهاد می‌شود تجدید ارزیابی دارايی‌های شرکت‌ها بدون پرداخت مالیات انجام شود و وزارت دارایی نسبت به اصلاح قانون مبنی بر اين‌كه محاسبه دوباره استهلاک برای سال‌هاي آینده جزء هزینه‌های شرکت محاسبه شده و در سود و زیان آن‌ها مؤثر باشد، اقدام كند، ضمن اين‌كه با لغو بخشنامه دادن وام به شرکت‌هایی که معوقه دارند، می‌توان بخشي از مشكل نقدینگی آن‌ها را حل كرد و حداقل سه سال برای معوقه‌ها تنفس داد.
همچنين باید کمیته‌ای متشكل از نماینده اتاق بازرگاني، اتاق تعاون،‌ نماینده خانه صنعت‌ومعدن، نماینده انجمن و یا تشکل مربوطه، سازمان صنعت، معدن وتجارت و بانک‌ها برای محقق شدن بند فوق تشکیل شده و در قالب کارگروهی تخصصی شروع به کار كند و تصمیمات آن نيز لازم الاجرا باشد.
از سوي ديگر دولت می‌تواند برای كمك به صنعت و تولید30درصد بدهی معوقه یارانه صنعت را محاسبه كند و با بانک‌ها بابت تسویه بخشی از بدهی هر شرکتی، تهاتر شود .


- با توجه به اوضاع اقتصادی كنوني، نقدینگی را با چه روش‌هاي مي‌توان از سطح جامعه جمع كرد؟
می‌توان برای مدت سه سال مالیات بر ارزش افزوده را از شرکت‌های تولیدی دريافت نكرد و آن‌ها معاف از مالیات باشند.
همچنین از خرید و فروش ملک، خودرو و سهام به قیمت واقعی مالیات دريافت شود و قیمت‌های واقعی در سند ثبت شود تا بحث وثائق بانک‌ها و بیمه‌ها نیز حل شود .
از دیگر روش‌های جمع‌آوری نقدینگی در سطح جامعه ایجاد و تأسیس کنسرسیوم صادرات و واردات به‌صورت تخصصی و در قالب منطقه‌ای و یا استانی است و می‌توان با تقسیم بازارهای صادرات با مدیریت برند، حفظ کیفیت و قیمت نسبت به خودگردان کردن استان‌ها از نظر مسائل ارزی و نظارت تشکل‌های تخصصی اقدام کرد.
با انتخاب و انتصاب رایزن‌های بازرگانی و اقتصادی کاردان و مجرب در سفارت‌خانه‌های ایران و با یک برنامه مشخص می‌توان در مدت کمتر از دو سال 70درصد نقدینگی سطح جامعه را جمع و به گردونه تولید و کالا تبدیل و منتقل کرد.


- به نظر شما چگونه می‌توان بخش‌خصوصی و صنعت را به سوی تولید و صادرات سوق داد؟
پرداخت جایزه صادراتی تا 20درصد به تولیدکنندگان توسط دولت، تحویل و ارائه سوخت ارزان قیمت به شرکت‌های حمل‌ونقل کالای صادرات و افزایش تعرفه واردات کالاهای ساخته شده مشابه ایرانی درگمرکات کشور از جمله موارد سوق تولیدکننده به سوی صادرات است.
از سوي ديگر مي‌توان به جای سرمایه‌گذاری جدید و صدور موافقت‌های اصولی صنایع اشباع شده استان، تمامي صنایع خوابیده( غیر فعال) را راه‌اندازی كرد و در صورت عدم توانایی بخش‌خصوصی و دولتی در فعال كردن آن‌ها نسبت به استرداد و تحویل آن به سرمایه‌گذاران جدید اقدام شود و در صورت فعال شدن تولید و رسیدن به ظرفیت‌های اسمی و بالا رفتن درآمد ارزی حاصل از صادرات، می‌توان سهام کنسرسیوم‌ها و کارخانه‌هاي سودده را در بورس معامله کرد.


- با استناد به دستورات مقام معظم رهبری برای تولید ملی و حل مسائل اقتصادی، نظر شما در خصوص قانون حمایت از تولید که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، چيست؟
از راه‌کارهای حمایت ازتولید و حل مسائل بخش‌خصوصی واقتصادی کاهش سهم 23 درصدی کارفرما از تأمین اجتماعی است و میزان حق بیمه پرداختی برای کارفرمایان تولید و اصناف باید بین 7 تا 10 درصد باشد.
همچنین از سال 1393 یارانه نقدی به طور كامل قطع شده و به جای آن با توجه به قانون اساسی بودجه مربوطه به پرداخت یارانه صرف آموزش درتمامی سطوح و بهداشت به‌صورت رایگان خواهد شد و این امر موجب ایجاد رضایت عمومی در سطح جامعه همانند کشورهای همسایه می‌شود.
بايد نگاه ایجاد جامعه بی‌طبقه توحیدی که توسط رهبر انقلاب حضرت امام (ره ) طراحی شده بود نيز دوباره سرلوحه کار دولت‌مردان قرار گیرد و نگاه‌های تنگ نظری، تجسس، بخل و حسادت که درآموزه‌های دینی و قرآن از نظر اخلاقی منع شده مد نظر قرار گيرند تا با توسعه روحیه تعاون و تعامل در جامعه از تفرقه جلوگیری شود.
کوچک و چابک شدن دولت و ترویج اصل 44 قانون اساسی و واگذاری کارها به مردم نيز به طور حتم درمحقق شدن مسائل فوق تأثیر به‌سزایی خواهد داشت و در حقیقت دولت، مجلس و قوه قضاییه با نظارت عالی و ایجاد امنیت می‌توانند با حاکمیت قاطع و توام با کاهش هزینه حاکمیتی، نسبت به رونق اقتصادی و رفاهی مردم اقدام كنند.
لازم به یادآوری است که اشتباهی که در مورد طرح‌های زود بازده انجام شد، دوباره در پرداخت وام از صندوق ذخیره ملی به این طرح‌ها بدون برنامه‌ریزی مدون در حال تكرار شدن و به زیان کشور است و بايد در ابتدا با کمک کارگروه‌هاي تخصصی مشکل واحدهای فعال، نیمه فعال و در نهایت واحد های تعطیل را حل کرده و براي مسائل شرکت‌های دانش‌بنیان نيز با درایت بیشتری برنامه‌ریزی كرد.


- به نظر شما حفظ ارزش پولی کشور چه تأثیري بر معیشت مردم و تولید دارد و در اين رابطه چه راه‌کاری را پیشنهاد می‌کنید؟
دلار کالا نيست، اما متأسفانه برخي از اقتصاد دانان آن‌را کالا فرض کرده و در مباحث عرضه و تقاضا مطرح می‌کنند و مي‌توان با حفظ ارزش پول ملی و بالا بردن بهر‌ وری و راندمان در کاره،ا یک معادل برای دلار ارزش گذاری کرد همچنین دولت‌ها باید بدانند درآمد 95درصد از مردم ریال است، اما هزینه آنان به دلار محاسبه می‌شود، بنابراين با اصلاح نگرش در امر فوق و نیز معادل‌سازی هزینه‌ها به درآمد واقعی مردم می‌توان راه‌گشا و مانع ایجاد اختلاس، رشوه، فحشا و ناهنجاری های جامعه شد و در حقیقت تعادل بین درآمد و هزینه جامعه را بهبود بخشید که محقق شدن این موضوع نیازمند به ی‌کسری کار کارشناسی و تبلیغی از طریق رسانه ملی است.