در جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز با موضوع بکارگیری اتباع خارجی در صنایع تولیدی استان این مسئله مطرح شد که فاصله میان دستمزدها و خط فقر در جامعه زیاد است و این موضوع موجب عدم تمایل نیروهای ایرانی انسانی جویای کار به حضور در بسیاری از مشاغل از جمله خطوط تولید صنایع است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز، فرامز طیبی در جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی البرز با موضوع بکارگیری اتباع خارجی در صنایع تولیدی استان از سوی یکی از صنعتگران البرزی به این موضوع اشاره شد که امروز جذب نیرو به معضلی برای صنعتگران تبدیل شده و موجب ضررهایی مانند فروش از دست رفته است.

در ادامه عنوان شد که وقتی حقوق کارگر بیشتر می شود، تورم جامعه نیز نسبت به گذشته اثرگذاری بالاتری بر زندگی و معیشت او دارد و در نتیجه کارگر برای آینده کاری خود به دنبال کسب درآمد مناسب است‌، از طرفی تورم و فرسودگی ماشین آلات هم بر تولید اثر می گذارد.

در این نشست با تاکید بر اینکه نگاه آموزشی و فرهنگی در سطح مدارس و دانشگاه های کشورمان ایراد دارد، بیان شد که این مسئله موجب شده است امروزه فرزندان ما به جای آنکه منبع درآمدی برای خانواده باشند خود به مرکز هزینه آن تبدیل شوند.

این مسئله در ادامه مطرح شدکه زمانی بر طبق دستورالعمل ابلاغی در صنعت و تولید تنها جذب نیروهای بالای ۲۷ سال جویای کار ممکن بود اما در حال حاضر به دلیل کمبود نیروی کار ماهر و کاربلد از میان افراد بالای ۴۵ سال هم جذب نیرو انجام می شود.

موضوع جبران کسری نیرو در صنعت نیز اینگونه مطرح شده است که برای جلوگیری از ضربه بیشتر به تولید باید مدلی تعریف شود که بر اساس آن با ساماندهی افرادی از میان افغان هایی که جزو اتباع خارجی هستند و در ایران سکونت دارند، بتوانیم جذب نیروهای مورد نیاز صنعت استان البرز را انجام دهیم.

در ادامه بیان شد که اگر از اکنون برای جبران کسری نیروی مورد نیاز بخش تولید و صنعت استان چاره اندیشی نشود تا ۵ سال دیگر به دلیل شدت گرفتن این معضل باید به سمت اتوماسیون صنعتی پیش رویم که به دلیل تحریم ها این کار برای ما هزینه بر است و آن زمان سطح تولید کشور پایین می آید.

و اما این مسئله نیز عنوان شد که در حال حاضر صنعتگران زیر مجموعه انجمن صنایع همگن خودرو البرز به حدود ۳ هزار نیرو نیاز دارد، با توجه به خلاء های موجود در این زمینه نباید حمایت از کارگران صنعتی و شرایط کار آنها به گونه ای باشد که به دنبال این نباشند که برای دریافت بیمه بیکاری ترک کار کنند.

بخش دیگری از نشست مذکور به این موضوع اختصاص یافت که مشکل کنونی نبود نیروی کار در خط تولید به دنبال فاصله میان خط فقر و تورم در جامعه بروز کرده است و طبق آمار دولت در حال حاضر حدود ۷ میلیون کارگر ایرانی، کارگران زیرزمینی هستند، این افراد نیروهای کاری هستند که زیرمجموعه هیچ تشکل کارگری قرار ندارند و حقوق ماهانه آنها کمتر از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.

در ادامه عنوان شد که اگر دولتمردان بخواهند نیروی کار را ساماندهی کنند و کارفرمایان نیز متمایل به همکاری در این قضیه باشند، به یقین با کمبود نیروی کار در ایران مواجه نخواهیم بود، اما مسائلی مانند اعلام عدد ۱۱ میلیون تومان به عنوان خط فقر موجب می شود که نیروی کارگری با یک سال سابقه کارگر و داشتن یک فرزند که نهایت حقوق دریافتی آن ۳میلیون و ۹۰۰هزار تومان  است، دیگر انگیزه ای برای ادامه کار نداشته باشد.

در تکمیل این توضیحات ذکر شد که مسئله تامین نیروهای کارگری نه تنها مشکل البرز بلکه کل کشور است،در نتیجه باید در سطح کشوری و توسط وزیر تعاون،کار و رفاه و اجتماعی و شورای عالی کار بررسی شود. بحث دستمزد پایین و شغل های غیرمولد از جمله مشکلاتی است که به دلیل مقایسه حقوق یک ساعت کار در این شغل ها و خطوط تولید کارخانه ها موجب بروز مشکل تامین نیروی انسانی در سطح صنایع می شود.

و اما اهمیت ساخت مستندسازی هایی توسط صداوسیما در خصوص زندگی بزرگان تولید و صنعت و فرهنگ سازی اصولی در بحث کار نیز از دیگر مسائل مطرح شده در این نشست بود.

در این جلسه کارشناسی با بیان اینکه مخالفت و سرسختی برای جذب نیروی کار از میان اتباع بیگانه وجود ندارد، اعلام شد که باید به مباحث امنیتی کشور هم در این مورد توجه کنیم، آموزش نیروی کار ایرانی روش موثرتری نسبت به پرورش اتباع خارجی است.

در ادامه جلسه طرح این مسئله که سازمان تامین اجتماعی تمام قد ایستاده و از حقوق اتباع خارجی دارای مجوز کار و  اقامت در موضوعاتی مانند بیمه حمایت می کند نیز مطرح و بیان شد که در حال حاضر از کشور افغانستان نیروهای کاری داریم که بازنشسته شده اند و حقوق بازنشستگی دریافت می کنند اما در کل فاصله میان دستمزدها و خط فقر در جامعه زیاد است.

در بخش دیگری مطرح شد که در استان البرز نزدیک به ۴۲۰ هزار کارگر اجباری وجود دارد که نام آنها به عنوان بیمه بگیران تامین اجتماعی ثبت شده است، حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از این کارگران حداقل بگیر هستند و همان حقوق ماهانه ۳میلیون و ۹۰۰ هزارتومان را دریافت می کنند.

در ادامه این موضوع عنوان شد که حقوق ماهانه در برخی واحدهای تولیدی و صنعتی در البرز بسیار نزدیک به کف دستمزدی است که توسط اداره کار تعیین شده و یکی از دلایل مراجعه نیروهای جویای کار از استان ما به پایتخت نیز همین است.باید این مسئله بررسی شود که در انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو استان چند کارگاه با بیش از ۵۰ نیروی کار داریم،چه تعداد از این افراد در خط تولید هستند و چند نفر آنها بیش از کف دستمزد حقوق دریافت می کنند.

در  این نشست با بیان این مسئله که نرخ بیکاری استان البرز به عدد ۹.۱ رسیده و برای نخستین مرتبه تک رقمی شده است، مطرح شد که در پایان سال ۹۸  در البرز، از ۱۲۶ هزار فارغ التحصیلان دانشگاهی و در حال تحصیل بالغ بر ۶۳ هزار نفر بیکار هستند و در این استان 33 هزار دانش آموز از اتباع خارجی تحصیل می کنند.

این موضوع نیز عنوان شد که امسال از ۱۴ هزار و ۸۳ نفر اتباع خارجی که صدور یا تمدید کارت داشته، از طریق گذرنامه خانوار کارت گرفته و يا مجوز مجردی دارند، فقط بالغ بر ۱۴۰۰ نفر معادل ۱۰درصد کارفرما دارند. البته ذکر این نکته هم ضروری است که دولت مقید شده تا پایان سال ۱۴۰۱ بالغ بر یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل ایجاد کند، در دی‌ماه سال جاری هم قرار است که سرشماری جدیدی در کشور انجام شود که یکی از نتایج آن صدور گواهی کار سه ماهه است.

در پایان این نشست تاکید شد که باید عزم ملی با همکاری نهادهایی مانند اداره کل ارشاد، تبلیغات اسلامی و صداوسیما برای ساماندهی نیروهای کار و جبران خلاء ها در این خصوص انجام شود.