info@alborzccim.ir کرج-بلوار ارم - نبش خ 100 غربی - ساختمان آناهیتا

مشکلات حوزه تولید، صنعت و تجارت البرز در ابعاد استانی و ملی با جدیت پیگیری می‌شود

کد خبر: 29126
تاریخ انتشار: 24 اردیبهشت 1402 - 14:58
استاندار البرز:
استاندار البرز گفت: در سال مهار تورم و رشد تولید برای تحقق شعار سال با جدیت در ابعاد استانی و ملی مشکلات حوزه تولید، صنعت و تجارت استان را دنبال می‌کنیم.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز، مجتبی عبداللهی روز یکشنبه در نود و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، در ارتباط با درخواست مدیران شهرک‌های صنعتی به توسعه خدمات زیرساختی در این نقاط، اظهار کرد: پرداخت ماهانه حق شارژ از سوی واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی استان از جمله اشتهارد در راستای تامین زیرساخت‌ها، نظافت و زیباسازی این مناطق ضرورت دارد.

وی در ادامه افزود: شرکت‌های خدماتی مستقر در شهرک‌های صنعتی نیاز است که در مقابل دریافت حق شارژ از واحدهای صنعتی خدمات لازم را به این مجموعه‌ها ارائه دهند.

استاندار البرز با تاکید بر اهمیت رسیدگی به وضعیت آسفالت معابر، دسترسی‌ها، روشنایی خیابان‌ها، ایجاد و رسیدگی به وضعیت تصفیه‌‌خانه‌ها و دیگر موارد مرتبط در سطح شهرک‌های صنعتی استان افزود: با مشارکت در پرداخت ماهانه حق شارژ از سوی واحدهای تولیدی و صنعتی می‌توان این موارد را عملی کرد، با این تزریق مالی ارزش افزوده هم ایجاد می‌شود.

وی در بخش دیگری با اشاره به برپایی پاویون استان البرز در پنجمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی کشور که هفته گذشته برگزار شد، گفت: با توجه به ظرفیت‌های فراوان البرز در تولید و صادرات با احصاء نقاط ضعف و قوت که در برگزاری نمایشگاه امسال دیده شد، در دوره‌های بعدی فعالان اقتصادی از جمله شرکت‌های البرزی با قدرت بیشتری در این رویداد حضور خواهند یافت.

وی در ادامه با بیان اینکه تلاش و عزم جدی ما بر تحقق شعار امسال و مهار تورم و رشد تولید معطوف شده است، افزود: امید است که بتوانیم در راستای افزایش تولید استان و به تبع آن کشور و کاهش تورم در جهت تصمیم‌سازی و رفع موانع تولید، صنعت و تجارت استان گام برداریم.

وی با ذکر این نکته که مسائل و موضوعات استانی در حوزه تولید، صنعت و تجارت را با تعامل مدیران مربوطه حل خواهیم کرد، گفت: به خواسته فعالان این عرصه تا حدی که در توان و اختیارات استانی ما است، رسیدگی خواهیم کرد، آن مواردی نیز که نیاز به چاره‌اندیشی ملی دارد از طریق مراجع قانونی مرتبط پیگیری می‌کنیم.

پاسخ دهید