یکصدوهفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز با طرح موضوعاتی در خصوص حسابرسی تامین‌اجتماعی از دفاتر قانونی شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی، بررسی مشکلات ناشی از اجرای دستورالعمل نحوه انجام و تایید ثبت سفارش‌های ارزی واحدهای تولیدی و بازرگانی و سهمیه ارزی سال 1403 دفاتر تخصصی وزارت صمت و پیشنهاد اصلاح آن برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز، دستور نخست یکصدوهفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان به بررسی پیشنهادات جلسه کارشناسی مورخ ۲۵ دی‌ماه سال ۱۴۰۲ اختصاص داشت که در جریان آن موضوع حسابرسی تامین‌اجتماعی از دفاتر قانونی فعالان اقتصادی و ارائه پیشنهاداتی در این خصوص مطرح شد.
در این خصوص احمد غلامی خشگناب دبیرکل اتاق بازرگانی البرز گفت: بر اساس یک فراخوان فعالان بخش خصوصی البرز، مشکلات خود در حوزه تامین‌اجتماعی را به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اعلام کردند که عمده‌ترین آن در بحث حسابرسی تامین‌اجتماعی از دفاتر قانونی بود، به همین دلیل طی یک جلسه کارشناسی موضوع را بررسی کردیم و پیشنهاداتی در این مورد اتخاذ شد.
در ادامه داود سعدزاده مدیرکل تامین‌اجتماعی استان البرز بیان کرد: قانون تامین‌اجتماعی در سال 1354 تدوین شد و در حال حاضر تنها در صورت ضرورت، بخش‌نامه‌های آن به‌روزرسانی می شود، در خصوص حسابرسی دفاتر شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی اگر کارگاهی بیش از ۱۰۰ نفر نیرو داشته باشد، دفاتر آن توسط نماینده موسسه حسابرسی تامین‌اجتماعی بازرسی میشود.
سعدزاده در ادامه گفت: بر اساس قانون تامین‌اجتماعی، بخشی از حسابرسی دفاتر شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی بابت هزینه‌هایی است که کارفرما برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان متحمل میشود و بخشی دیگر در مورد قراردادهایی است که در آن شرکت برای موضوعاتی نظیر حمل‌و‌نقل، کارهای خدماتی و دیگر موارد صورت گرفته و تمامی این بازرسی‌ها توسط کارشناس یا نماینده موسسه حسابرسی انجام میشود.
به گفته مدیرکل تامین‌اجتماعی استان البرز در زمان بازرسی فاکتورهای شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی، هرگونه فاکتور غیررسمی و دستی که امکان هرگونه دخل‌و‌تصرف در آن وجود دارد یا کار اضافی مانند هزینه حمل‌و‌نقل در خصوص آن لحاظ شده است، به یقین مشمول حق بیمه میشود.
در ادامه این جلسه، دبیرکل اتاق بازرگانی البرز با طرح موضوع بررسی مشکلات ناشی از اجرای دستورالعمل نحوه انجام و تایید ثبت سفارشات واحدهای تولیدی، بازرگانی و سهمیه ارزی سال 1403 دفاتر تخصصی وزارت صمت و پیشنهاد اصلاح آن گفت: این مصوبه در تاریخ 14 فروردین‌ماه به عنوان یک دستورالعمل از سوی وزارت صمت و در راستای شفاف‌سازی و مدیریت منابع ارزی صادر شد اما در ادامه مشکلاتی را برای فعالان بخش خصوصی به همراه داشت، به همین دلیل برای بررسی در دستور کار شورا قرار داده شد.
وی در ادامه گفت: بر اساس این دستورالعمل سهمیه ارزی تعریف شده برای واحدهای تولیدی و بازرگانی کشور در فصول بهار و تابستان امسال برابر 30درصد و در فصول پاییز و زمستان 20درصد از کل سهمیه تخصیصی است و این مسئله از لحاظ رسیدگی به ماشین‌آلات و تجهیزات تولید، تامین مواداولیه و یا نهاده‌های گیاهی و دامی تبعاتی را برای فعالان اقتصادی به همراه دارد.
دبیرکل اتاق بازرگانی البرز با بیان اینکه سال گذشته بدون در نظر گرفتن سوابق مجموعه‌های تولیدی و صنعتی تا سقف 500هزار دلار سهمیه سفارشات ارزی در اختیار آنها قرار داده می‌شد، گفت: اما در سال جاری برای شرکت‌های فاقد سابقه این میزان برابر 100هزار دلار تعیین شده است.
وی تاکید کرد: بر اساس دستورالعمل وزارت صمت، امکان استفاده از سهمیه ارز تخصیصی ثبت سفارش‌های سال قبل که به دلیل مواردی مانند عدم ترخیص به موقع کالا در گمرک و یا عدم تخصیص به موقع ارز فراهم نشده بود، از ابتدای سال جاری امکان‌پذیر نیست و پیشنهاد ما این است که موضوع جهت بررسی بیشتر به شورای گفت‌وگوی ملی ارجاع شود تا بر اساس درخواست فعالان بخش خصوصی از سوی دولت مورد بازنگری قرار گیرد.
در این رابطه پرهام رضایی رئیس اتاق بازرگانی البرز عنوان کرد: مدت زمان انتظار فعالان اقتصادی برای تخصیص ارز از ۳۰ روز در سال گذشته به ۱۲۰ روز در سال جاری رسیده است و علی‌رغم اهمیت تحقق شعار سال مبنی بر "جهش تولید با مشارکت مردم" عملا هیج اقدامی برای این تخصیص صورت نگرفته است.
وی در ادامه با بیان اینکه بعد از گذشت ۶۰ روز از سال جاری مجوز ۸رقمی ثبت سفارش واردات در اختیار متقاضیان قرار داده شد، افزود: با احتساب معطلی ۱۲۰ روزه برای تخصیص ارز تا اواخر شهریورماه امسال واحدهای تولیدی هیچ‌گونه تخصیصی در این مورد را نخواهند داشت و این مشکل در استانی مانند البرز با نزدیک به ۴هزار واحد صنعتی بدان معنا است که فعالان حوزه تولید استان در تابستان امسال با کمبود مواداولیه مواجه خواهند شد.
رئیس اتاق بازرگانی البرز تاکید کرد: وقتی مواداولیه تولید و صنعت فراهم نباشد و رشد تولید محقق نشود، چگونه انتظار می‌رود که طبق برنامه‌ریزی قبلی عدد صادرات استان در پایان سال جاری به ۲میلیارد دلار برسد. وی با اشاره به اینکه تحت تاثیر یک بخش‌نامه جدید صادره از سوی وزارت صمت طی ۴۸ ساعت قیمت مواداولیه تولید ۳۰درصد افزایش قیمت پیدا کرد، افزود: بعد از مدتی و در راستای کاهش تنش‌های ایجاد شده در حوزه تامین مواداولیه مورد نیاز حوزه تولید و صنعت، تعداد اقلام منظور شده به عنوان لیست اقلام ضروری واردات از ۷۵۰ قلم اعلامی بیشتر شد، اما مسئله مهم این است که هنوز تخصیص ارزی صورت نمی‌گیرد.
فرآیند تخصیص ارز برای فعالان اقتصادی البرز به ۴۵ روز کاهش یابد
وی با طرح یک درخواست از استاندار البرز عنوان کرد: با توجه به جایگاه مهم صنعت در البرز، نیاز است که مکاتباتی با بانک مرکزی و وزارت صمت صورت گیرد تا مدت زمان ۱۲۰ روزه منظور شده برای تخصیص ارز به فعالان اقتصادی البرز، حداقل به ۴۵ تا ۳۰ روز کاهش یابد.
در ادامه محمد انصاری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت البرز نیز در این خصوص بیان کرد: این دستورالعمل وزارت صمت در راستای اجرای سیاست‌های کلان کشور طراحی شده است، تصمیم‌گیری در خصوص تعیین سهمیه ارزی تا سال 1401 توسط بانک مرکزی انجام می‌شد اما از شهریورماه سال 1402 این مسئولیت به وزارت‌های صمت، کشاورزی و بهداشت و درمان واگذار شد.
وی تاکید کرد: در سال گذشته 25درصد مازاد بر سهمیه ارزی در اختیار فعالان حوزه تولید و صنعت قرار داده شد و امسال به یقین با توجه به شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم، به مسئله تامین ارز واردات مواداولیه و ماشین‌آلات تولید و در کنار آن تامین زیرساخت‌ها در شهرک‌های صنعتی در حوزه آب، برق و گاز توجه بیشتری میشود.
علیرضا ملک‌پوری فعال بخش خصوصی عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی البرز نیز در این مورد بیان کرد: درخواست‌های فعالان اقتصادی برای دریافت سهمیه ارز ویژه واردات مواداولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات تولید از سوی اداره کل‌صمت استان در مدت کوتاهی تایید میشود، اما همین فرآیند بعد از ارجاع به وزارت‌خانه مدت زیادی زمان می‌برد تا به تایید نهایی برسد، در مجموع هرگونه معطلی در تامین سهمیه ارزی تحت تاثیر مواردی مانند صدور کد 8 رقمی ثبت سفارش ارز مورد نیاز واردات، کارخانه‌ها را با مشکل کمبود مواداولیه مواجه می‌کند.
در بخش دیگری از این نشست محسن امینی عضو هیات رئیسه دهمین دوره کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران و عضو هیات نمایندگان دوره چهارم اتاق بازرگانی البرز به برگزاری دومین اجلاس تجارت غذا در روز بیستم خردادماه و همزمان با برگزاری نمایشگاه آگروفود ایران در هتل پارسیان آزادی تهران اشاره کرد و گفت: سال گذشته که ریاست کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در اختیار اتاق بازرگانی البرز بود، اولین دوره این اجلاس را برگزار کردیم و امسال نیز دومین دوره این اجلاس با حضور معاونین وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا و جمعی از تجار داخلی و خارجی برگزار میشود.
وی در ادامه عنوان کرد: برگزاری اجلاس تجارت غذا می‌تواند ضمن معرفی ظرفیت‌های غذایی ایران در زنجیره تامین جهانی در این مورد به معرفی توانمندی‌های فعالان حوزه کشاورزی کشورمان کمک کند.
حسن پیش‌نماز رئیس هیات مدیره شهرک صنعتی کوثر نیز در این جلسه با طرح مشکلاتی از سوی فعالان بخش خصوصی استان در حوزه کمبود زیرساخت‌ها خواستار توجه به تامین نیروی برق سردخانه‌ها، دوربین‌های مداربسته و یا بحث نورپردازی‌ها در شهرک‌های صنعتی استان شد و افزود: دستگاه‌های یو پی اس موجود توانایی تامین آن را ندارند و باید برای این مهم چاره‌اندیشی شود.
وی در مورد ضرورت تامین نیروی انسانی در شهرک‌های صنعتی عنوان کرد: به دلیل نبود نیروی کار، برخی واحدهای صنعتی با یک دوم ظرفیت می‌کنند و اگر طرح عدم به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز در حوزه صنعت و بخش‌های تولیدی اعمال شود، این مجموعه‌ها درصد بیشتری از نیروی‌های خود را از دست می‌دهند.
در ادامه این نشست، سیروس دهقان شیری مدیرکل امور اتباع و مهاجرین استانداری البرز نیز عنوان کرد: اتباع خارجی برای اشتغال در شهرک‌های صنعتی باید کارت شناسایی هوشمند یا گذرنامه خانوار داشته باشند و به همین دلیل اتباع خارجی شاغل در مجموعه‌های تولیدی کشور در صورت نداشتن یکی از این شرایط، غیرمجاز شناخته و جمع‌آوری میشود، ضمناً مدیران مجموعه‌های تولیدی و صنعتی استان در صورت جذب این نیروها، باید کارهای مرتبط به بیمه این نیروها و پرداخت وثیقه برای آنها را نیز متعهد شوند.
در ادامه این نشست پرهام رضایی رئیس اتاق بازرگانی البرز بیان کرد: نیاز است که جلسه‌ای برای تعیین شیوه‌نامه و دستورالعمل در خصوص نحوه و شرایط به کارگیری و جذب اتباع خارجی در واحدهای تولیدی و صنعتی استان با حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط در محل اتاق بازرگانی البرز برگزار شود.
در بخش دیگری از این نشست، یداله مالمیر نائب رئیس اتاق بازرگانی البرز در رابطه با طرح مشکلاتی از سوی واحدهای صنعتی و تولیدی در زمینه درخواست پرداخت بدهی مرتبط به افزایش تعرفه برق مصرفی سال گذشته این مجموعه‌ها از سوی شرکت توزیع نیروی برق استان بیان کرد: رقم محاسبه شده بدین منظور در سال جاری و در قالب بدهی سال 1402 از مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی اخذ میشود، درخواست ما این است که در صورت امکان شرایطی برای تسهیل پرداخت این بدهی‌ها منظور شود.
در ادامه مسعود خواجه‌وند مدیرکل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز نیز بیان کرد: درحال حاضر کسری برق کشور حدود 10هزار و 500 مگاوات است که برای جبران آن، کاهش مصرف 6هزار و 500 مگاواتی برای شرکت‌های توزیع نیروی برق استان‌ها لحاظ شده است که سهم البرز در این مورد 215 مگاوات است.
وی با بیان اینکه امسال در سطح صنایع استان طرح خاموشی یک روز در هفته در روزهای گرم سال اجرایی میشود، افزود: اما در شرایطی که دمای هوا از حد پیش‌بینی شده بالاتر رود، برای مدیریت مصرف بار برق تعدادی از صنایع انرژی بر با مصرف بیشتر از یک مگاوات در روز دوم نیز مشمول خاموشی میشود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز عنوان کرد: موضوع افزایش تعرفه مصرف برای مشترکان صنعتی و تولیدی با مصرف بالای یک مگاوات در سال گذشته برنامه‌ریزی و در آبان ماه 1402 محاسبات و ساز و کار آن پیاده‌سازی و اعمال شد، اما در عمل اجرا و اخذ آن به سال جاری موکول شد، در حال حاضر حدود دو سوم صنایع مشمول این تصمیم بدهی خود را پرداخت کرده‌اند.
در خصوص این دستورالعمل ابلاغی، غلامی دبیرکل اتاق بازرگانی البرز پیشنهادی مطرح کرد؛ مبنی بر اینکه طی یک جلسه فوق‌العاده درخواست‌ها و مشکلات فعالان بخش خصوصی در این حوزه رسیدگی شود.
در ادامه رضایی رئیس اتاق بازرگانی البرز نیز تاکید کرد که نیاز است طبق یک برنامه مشخص معوقات حوزه برق از مشترکان تولیدی و صنعتی و با در نظر گرفتن شرایطی مانند پرداخت تقسیطی اتخاذ شود.
دکتر عبداللهی استاندار البرز نیز با بیان اینکه در سال جاری پیاده‌سازی راهکارهایی برای کمک به تحقق شعارسال مبنی بر "جهش تولید با مشارکت مردم" اهمیت بالایی دارد، گفت: باید یک بازه زمانی مشخص برای پایان اعمال خاموشی در صنایع و یا قطعی گاز این مجموعه‌ها تعیین کرده و برای تحقق آن برنامه‌ریزی کنیم.
وی بیان کرد: باید در استان البرز به سمت روش‌های جایگزین مانند استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر برای جبران ناترازی برق پیش رویم، در این خصوص راه‌اندازی نیروگاه‌هایCHP و یا نصب پنل‌های خورشیدی از روش‌های موثر است و در کنار آن روش‌های کاهش مصرف برق باید در جامعه فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی شود.
در ادامه این نشست حسن مددی داداستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز نیز بیان کرد: طبیعی است که به دنبال وقوع این حادثه تلخ برخی شرایط در کشور دچار نوساناتی شود اما تا زمان برگزاری انتخابات و روی کارآمدن دولت جدید با همکاری و تعامل میان مسئولان و مردم برای پیشبرد برنامه‌های اجرایی موثر در بخش‌های مختلف عمل خواهیم کرد.
وی ادامه داد: از یک طرف قوانین حاکمیتی لازم‌الاجرا و از سویی دیگر شرایط حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی می‌طلبد که برای تحقق شعار سال مبنی بر "جهش تولید با مشارکت مردم" با رعایت موارد قانونی اقدامات موثر برای کمک به فعالان حوزه تولید و صنعت انجام شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با تاکید بر اینکه همگام با گسترش فعالیت‌های صنعتی در کشور باید زیرساخت‌های مرتبط نیز فراهم شود، گفت: در کنار آن باید از روش‌های نوین برای تامین انرژی در شهرک‌های صنعتی استفاده شود و ظرفیت انجام این اقدامات در البرز فراهم است.
مددی در بخش دیگری با بیان اینکه نباید ناترازی برق تنها از طریق مدیریت مصرف در صنایع کشور جبران شود، عنوان کرد: این موضوع باید به واحدهای تجاری که در شبانه‌روز مصرف بالایی دارند نیز تعمیم داده شود.
وی در ادامه بر تامین آب مورد نیاز شهرک‌های صنعتی استان تاکید کرد و گفت: آب‌رسانی به برخی واحدهای تولیدی مهم از جمله مجموعه‌های صنعتی سلامت محور از طریق سیستم تصفیه پساب صنعتی میسر نیست و باید برای تامین آن راهکاری اندیشیده شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز در مورد روش‌های تامین نیروی انسانی مورد نیاز مجموعه‌های تولیدی و صنعتی این استان گفت: به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز به هیچ عنوان قانونی نیست، در چنین شرایطی باید از ظرفیت‌های داخلی از جمله تامین نیروی کار از میان مددجویان زندانی و البته با لحاظ کردن مواردی مانند تامین غذا و سرویس ایاب و ذهاب آنها استفاده کنیم.
وی در ادامه عنوان کرد: در قالب طرح توانمندسازی خانواده‌های زندانیان می‌توان از این ظرفیت برای تامین نیروی انسانی در حوزه تولید و صنعت استان استفاده کرد، در مناطق حاشیه‌‌ای شهرهای استان نیز با توجه به اهمیت بحث اشتغال‌زایی در این مناطق پتانسیل خوبی برای جذب و تامین نیروی کار مورد نیاز صنایع استان وجود دارد.
لازم به ذکر است که در یکصدوهفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی البرز همچنین موضوع تعیین تقویم برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی البرز در سال جاری مطرح و مصوب شد که روزهای شنبه هفته سوم هر ماه جلسات مذکور تشکیل شود.