به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورز البرز، یکصدوهشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی البرز به ریاست دکتر مجتبی عبداللهی استاندار، دبیری پرهام رضایی رئیس اتاق بازرگانی البرز و با حضور حسن مددی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی استان برگزار شد.
در ابتدای این نشست و با طرح بررسی اصلاح موادی از قانون بیمه بیکاری مصوب 26 شهریورماه سال 1369 به عنوان دستور جلسه، احمد غلامی دبیرکل اتاق بازرگانی البرز در این خصوص بیان کرد: با توجه به کمبود نیروی کار در واحدهای تولیدی و تعداد بالای مقرری بگیران بیمه بیکاری در استان پیشنهاد می‌شود با اصلاح بند الف ماده ۶ قانون بیمه بیکاری مدت زمان سابقه پرداخت فرد بیمه شده قبل از بیکاری از ۶ به ۱۲ ماه افزایش پیدا کند.
در ادامه مهدی دشتی معاون تامین اجتماعی استان البرز نیز با قبول این مسئله که حداقل سابقه لازم برای برقراری بیمه بیکاری حداقل یک‌سال شود، گفت: پیشنهاد می‌شود که با لحاظ شرط سنی، حداقل سن 40 سال برای برقرای بیمه بیکاری افراد لحاظ شود، همچنین پیشنهاد می‌شود که با اصلاح ماده ۷ قانون بیمه بیکاری، مدت زمان مقرری بیمه بیکاری برای مجردین حداکثر تا ۱۸ ماه و برای متاهلین حداکثر تا ۲۴ ماه کاهش پیدا کند، زیرا هدف ما افزایش سطح اشتغال در جامعه است و باید افراد را به این امر تشویق کنیم.
علی اصلانی دبیرکانون شورای عالی کار استان البرز نیز در خصوص این موضوع ضمن مخالفت با کاهش مدت زمان مقرری بیمه بیکاری و قرار دادن شرط سنی برای برقراری بیمه بیکاری افراد گفت: مشکل تولید، مربوط به بیمه بیکاری پرسنل یک مجموعه نیست، مسئله اصلی پایین بود حقوق و دستمزد کارگران است که با میزان تورم در جامعه هم‌خوانی ندارد و برای گذران زندگی آن‌ها کافی نیست و این مسئله موجب می‌شود که اشتغال در فعالیت‌هایی مانند تاکسی‌های اینترنتی را به کار در مجموعه‌های تولیدی و صنعتی ترجیح دهند.
در این خصوص دکتر امیراسماعیل ثقفی‌نیا فعال بخش خصوصی و مدیرعامل درسا دارو گفت: از دیدگاه ما کارفرمایان، حداقل سابقه بر ای برقراری مقرری بیمه بیکاری باید 19 ماه باشد تا استفاده از این شرایط به صورت هدفمند استفاده شود.
در ادامه فرامرز طیبی عضو هیات مدیره شرکت تولیدی پل آستارا صنعت نیز توضیح داد: در برخی نقاط صنعتی استان، مشاوران تامین اجتماعی موجی را در بحث بیمه سختی کار مطرح کرده‌اند که موجب شده تقابلی میان کارگر و کارفرما شکل گیرد. پیشنهاد بنده این است که مشوقی برای افرادی که از قانون بیمه بیکاری استفاده نمی‌نمایند در قانون لحاظ گردد. همچنین زمینه‌ای ایجاد شود تا بتوان افراد شاغل در مشاغل آزاد که کارت‌خوان فعال دارند شناسایی و بیمه بیکاری این افراد قطع گردد.
در بخش دیگریاز این نشست، نبی‌اله نوری‌نسب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی البرز بیان کرد: حق بیمه بیکاری برابر ٣درصد از حقوق و دستمزد بیمه‌شده است که کلاً توسط کارفرما پرداخت می‌شود و برای بیکاری احتمالی پرسنل این مجموعه در صندوق بیمه بیکاری ذخیره می‌شود، این مبلغ در صورت عدم استفاده از سوی فرد بیمه شده در طول دوران اشتغال یا باید به کارفرما بازگردد یا باید به بیمه‌شده تعلق گیرد.
رضا برهانی‌نیا مدیرکل امور مالیاتی استان البرز نیز در این جلسه با بیان اینکه کارگران از اقشار زحمت‌کش جامعه هستند و توجه به بحث بیمه بیکاری این افراد بسیار حائز اهمیت است، افزود: زمانی که یک فرد بیکار می‌شود یا به میل و اراده خود ترک کار کرده است و یا اینکه کارفرما دیگر تمایلی به ادامه همکاری با وی نداشته باشد، در حالت دوم فرد بیمه شده حق دارد که از سابقه کار خود برای دریافت مقرری بیمه بیکاری استفاده کند، در بحث سابقه بیمه افراد پیشنهاد می شود که از دستگاه‌های مربوطه هم استعلام گر فته شود.
در این نشست سیدمحمدباقر رضوی تقوی رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی البرز نیز با اشاره به معضل کمبود نیروی کار در واحدهای تولیدی و صنعتی استان البرز افزود: در این مورد طی جلسات کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی البرز سلسله نشست‌هایی را در خصوص استفاده از ظرفیت نیروهای طرح باز زندان‌ها و یا مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) داشته‌ایم، برای مقابله با این مشکل و رفع آن باید شرایط تخصیص بیمه بیکاری و لحاظ میزان سابقه افراد به‌گونه ای محاسبه شود که افراد به راحتی ترک کار نکنند.
در ادامه بهزاد غفاری مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه ای استان البرز در خصوص تبصره ۴ ماده ۹ قانون بیمه بیکاری که بر اساس آن سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مکلف به برگزاری دوره‌های مهارت محور مورد نیاز بازار کار و بازآموزی و تجدید مهارت کارگران پوشش بیمه بیکاری در مراکز تحت مجموعه خود یا مراکز آموزشی در مجاورت کارخانه‌ها است، افزود: تا قبل از همه‌گیری بیماری کرونا، افراد مشمول این تبصره توسط اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز برای برگزاری دوره‌های مربوطه به آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان معرفی می‌شدند ولی اکنون متاسفانه این روند از سوی اداره کار البرز متوقف شده است، در صورت ارائه لیست جدید از سوی آن مجموعه دوره‌های مذکور را مجدد برگزار خواهیم کرد، تفاهم‌نامه‌ای نیز در این خصوص در سطح ملی منعقد شده و درخواست ما این است که در استان اجرایی شود.
در خصوص بند اول دستور جلسه، در نهایت پس از بحث و بررسی و جمع‌بندی مطالب، پیشنهادات دبیرخانه شورای گفت‌وگو با اصلاحاتی به تصویب رسید و مقرر شد از طریق دبیرخانه ملی پیگیری شود.
در بخش دیگری از این نشست، دستور دوم جلسه مبنی بر بررسی مشکلات ناشی از اعمال افزایش تعرفه برق و صدور قبوض جدید برای واحدهای صنعتی در اجرای دستورالعمل صادره از سوی وزارت نیرو در تاریخ 9دیماه سال 1402 مطرح شد.
در این خصوص مسعود خواجه‌وند مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز بیان کرد: در سال گذشته براساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مقرر شد که مشترکین صنعتی با مصرف برق بالای یک مگاوات در سال، یک درصد از مصرف خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین نمایند و این میزان در پایان سال پنجم به 5درصد برسد، در صورتی که این کار انجام نشود ما موظف هستیم مطابق ضوابط قانونی یک‌درصد مصرف برق مشترکان مورد نظر را معادل خرید برق از بورس سبز و به ازاء هر کیلووات بین 3هزار تا 3هزار و 600 تومان محاسبه کنیم که از نرخ متوسط برق خریداری شده از وزارت نیروکه 132 هزار تومان است، بسیار بالاتر می‌باشد.
خواجه‌وند افزود: سال گذشته طبق دستورالعمل دیگری مقرر شد که مشترکان صنعتی با مصرف بالای یک مگاوات، برق خود را از بورس خریداری کنند، در این بازار خرید نرخ متوسط برق مصرفی بین ۸۵ تا ۱۱۰تومان به صورت متغیر محاسبه می‌شود و آیتم دیگری نیز در قالب بحث ترانزیت به این هزینه افزوده شد که براساس آن به ازای هر کیلووات ساعت ۲۴ هزار تومان به عنوان هزینه ترانزیت برای مشترکان لحاظ می‌شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز در خصوص ماده ۳ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق نیز که این مجموعه را مکلف به تغییر متوسط نرخ صنعتی کرده است، عنوان کرد: در این مورد به صورت ماهانه در قالب نشست با وزارت صمت این محاسبات انجام شده است که نتیجه برای اجرا به شرکت‌های توزیع نیروی برق استانی اعلام و ابلاغ خواهد شد.
در پایان این نشست نیز با توجه به دستور سوم جلسه شورای گفت‌وگو مبنی بر انتخاب اعضاء بخش خصوصی برای دوره یک‌ساله پیش‌رو مقرر شد که اسامی پیشنهادی اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف توسط دبیر شورای گفتگوی استان با هماهنگی معاونت اقتصادی استانداری مورد بررسی قرار گرفته و در این خصوص اتخاذ تصمیم گردد و اعضاء جدید در نشست آتی این شورا حضور یابند.