به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز، کیوان کاشفی در یکصدوسیزدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی البرز که با حضور دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، رئیس و اعضای هیات رئیسه اتاق ایران و روسای اتاق‌های بازرگانی کشور، استاندار البرز و جمعی از مدیران و فعالان اقتصادی این استان برگزار شد، با ارائه گزارشی بیان کرد: به دنبال تصویب قانون شورای گفت‌وگو و از سال ۹۱ تا نیمه نخست امسال بالغ بر ۱۱۰ نشست شورای گفت‌وگو در البرز با بیش از ۷۰۰ مصوبه ملی و استانی برگزار شد و از حیث عملکرد در این زمینه یکی از استان‌های ممتاز کشور است که نشان از همت مدیران دولتی و بخش خصوصی این استان در مسیر بهبود فضای کسب‌وکار دارد.
وی با بیان اینکه در اتاق بازرگانی البرز به جز محدودیت برگزاری جلسات در دوران کرونا، در باقی سال‌ها نشست‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی البرز به‌صورت ماهانه برگزار شده است، گفت: دستور جلسات و مصوبات حاصل از آن در ۱۱۰ نشست این شورا از موارد حائز اهمیت در حوزه اقتصادی استان البرز بوده و در نیمه نخست سال جاری بیش از ۲۳ مصوبه ملی و استانی داشته که نشان می‌دهد کارهای کارشناسی درستی در خصوص مسائل مورد بررسی در این شورا صورت گرفته است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران و قائم مقام دبیر شورای گفت‌گوی دولت و بخش خصوصی ملی عنوان کرد: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی البرز ۱۸ دستاورد مهم داشته که نتیجه مصوبات اتخاذ شده در این نشست است و این تصمیمات تأثیر مثبتی بر فضای کسب‌وکار البرز داشته است.
جهش جایگاه شورای گفت‌وگوی البرز و تاکید بر بهبود محیط کسب‌وکار
وی در ادامه تاکید کرد: جایگاه شورای گفت‌وگوی البرز طی سال‌های گذشته جهش خوبی داشته است به نحوی که سال گذشته رتبه این استان از نظر عملکردی به ۹ ارتقاء یافت و با حفظ این رتبه توانست در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ جزو استان‌های شایسته و قابل تقدیر باشد.
کاشفی با بیان اینکه در جلسات شورای گفت‌وگوی البرز بر موضوعات بیمه‌ای، بانکی، ارزی و مالیاتی در کنار رفع کمبود زیرساخت‌ها در شهرک‌های صنعتی این استان توجه جدی شده است، افزود: البرز ظرفیت‌های اقتصادی بالایی دارد و برای حصول نتیجه بیشتر بر اجرای مواد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار این استان و مشارکت دستگاه‌های اجرایی دولت، نمایندگان مجلس و دستگاه قضایی در این زمینه تاکید می‌شود.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با تاکید بر لزوم توجه شورای گفت‌وگوی استانی به مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسب‌وکار افزود: هیچ نهادی نمی‌تواند مقررات خلق‌الساعه وضع کند و حقوق فعالان اقتصادی باید در این راستا مورد توجه باشد و از آن‌ها در وضع قوانین نظرخواهی شود.
وی در بخش دیگری با توجه به دستور جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی البرز در مورد بررسی درخواست فعالان اقتصادی این استان در ارتباط با عطف به ماسبق شدن مصوبه اول مهرماه سال جاری وزارت نیرو مبنی بر افزایش تعرفه برق ناشی از اجرای ماده ۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق گفت: این موضوع از تمام شوراهای استانی به ما منتقل شده است. یکی از وجوه این مصوبه افزایش قیمت‌هاست که در حوزه قیمت‌گذاری انرژی سابقه نداشته است و وجه دیگر آن عطف به ماسبق شدن آن است. این مصوبه آسیب جدی به بخش تولید خواهد زد.