به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز، جلسه کارشناسی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع بررسی قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط با افزایش تعرفه برق در سال جاری با حضور نمایندگانی از شرکت توزیع نیروی برق استان و اتاق بازرگانی البرز، شهرک صنعتی سیمین‌دشت و یکی از فعالان صنعتی استان برگزار شد.
در این نشست، ابتدا به موضوع بدهی‌های معوق ناشی از افزایش تعرفه برق اشاره و بیان شد که با توجه به حکم دیوان عدالت اداری، افزایش تعرفه‌ها تایید شده و شرکت توزیع برق استان مکاتبه‌ای برای تعیین تکلیف بدهی‌ها انجام داده است، همچنین تاکید شد که امکان پرداخت اقساط بلندمدت به مانند سال‌های گذشته وجود ندارد و بدهی‌ها باید تا پایان سال تسویه شوند.
در ادامه، نمایندگان صنایع به اعتراض خود نسبت به قبوض صادر شده با عنوان حق ترانزیت پرداخته و از سنگینی مبالغ این قبوض و نبود شفافیت در نحوه محاسبه آن گلایه کردند و خواستار ارائه مستندات قانونی و روشن شدن مبنای محاسبات شدند، همچنین از سوی فعالان صنعتی بیان شد که در بعضی موارد، مبلغ قبوض ترانزیت بیش از بهای برق مصرفی بوده و این مسئله باعث ایجاد مشکلات مالی و عدم توانایی در پرداخت یکجا برای صنایع شده است. علاوه بر این، درخواست شد تا هزینه‌های مختلف مربوط به برق در یک قبض تجمیع شود تا روند محاسبات برای فعالان اقتصادی ساده‌تر و قابل درک‌تر شود.
در بخش دیگری از این نشست، موضوع خاموشی‌های مکرر و طولانی مدت نیز به عنوان یکی از مشکلات اساسی تولیدکنندگان و صنعتگران استان مطرح و عنوان شد که این مسئله موجب کاهش ظرفیت تولید و فشار بر تجهیزات شده است، به نحوی که تحت تاثیر آن، صنایع در برخی موارد مجبور به مصرف بیشتر از میزان قرارداد شده‌اند که این موضوع افزایش هزینه‌ها و نگرانی‌های بیشتر آنها را در پی داشته است. با این حال، شرکت توزیع برق اعلام کرد که طبق قوانین موجود باید در صورت مصرف بیش از حد، برق مشترک قطع شود اما با توجه به شرایط ویژه کشور، این اقدام فعلاً انجام نمی‌شود.
در پایان جلسه، مصوب شد که شرکت توزیع نیروی برق استان تمامی مستندات و دستورالعمل‌های مربوط به نحوه محاسبه قبوض برق و هزینه‌های ترانزیت را تهیه و به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان ارسال کند تا پس از بررسی‌های کارشناسی، موضوع در جلسه بعدی شورا به بحث و بررسی گذاشته شود.