به گزارش روابطعمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز، جلسه کارشناسی دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی و خدماترسان از جمله شرکتهای آب منطقهای، آب و فاضلاب، توزیع برق، گاز استان، سازمان جهاد کشاورزی، ادارهکل امور اقتصادی و دارایی، اتاق بازرگانی البرز، تشکلهای بخش خصوصی و دبیرخانه شورا برگزار شد و محور اصلی آن بررسی آییننامه اجرایی بند «ژ» تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ بود.
در این نشست، مفاد قانونی مربوط به اعمال وجه التزام برای بدهی اشخاص حقوقی غیردولتی به دولت و شرکتهای دولتی تشریح شد و الزامات دستگاههای اجرایی در خصوص وصول مطالبات، نحوه ابلاغ اطلاعیههای پرداخت، محاسبه وجه التزام بر مبنای نرخ سود مصوب هیأت عالی بانک مرکزی، تقسیط بدهیها و انتشار فهرست بدهکاران بزرگ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ادامه، فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر بنگاهها، نسبت به آثار اجرای یکباره و بدون پیشبینی سازوکارهای حمایتی هشدار دادند و تأکید کردند که تصمیمات ناهماهنگ و مقطعی دستگاههای مختلف، به ویژه در حوزه خدمات زیرساختی، میتواند فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده و استمرار فعالیت برخی صنایع را با چالش جدی مواجه کند.
همچنین وضعیت بدهی واحدهای صنعتی در حوزههای آب، برق و گاز، چگونگی محاسبه تعرفهها، کیفیت و پایداری شبکه برق، هزینههای جانبی تحمیلی به صنایع و همکاریهای انجام شده برای تسهیل پرداخت بدهیها مورد بررسی قرار گرفت و برخی دستگاهها اعلام کردند که تاکنون اقدام اجرایی مشخصی در خصوص اعمال وجه التزام انجام ندادهاند و لازم است پیش از هرگونه ابلاغ، تمهیدات لازم و تصمیمات هماهنگ اتخاذ شود.
در پایان جلسه و با جمعبندی مباحث مطرح شده، مقرر شد موضوع آثار و تبعات اجرای آییننامه بند «ژ» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم نهایی، در دستور کار شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز قرار گیرد. همچنین پیشنهادهایی در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی استان، از جمله شفافسازی نحوه محاسبه وجه التزام، توقف اجرای آییننامه در پروندههای دارای اختلاف حقوقی، فراهمسازی امکان تقسیط بلندمدت بدهیهای سال ۱۴۰۴ و سنوات گذشته، حذف وجه التزام بدهیهای قبل از سال جاری و پیشبینی سازوکارهای اجرایی شفاف برای وصول مطالبات، برای پیگیری از طریق دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ملی مطرح شد.