استاندار البرز در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان ضمن حمایت از تصمیم دولت مبنی بر جراحی اقتصادی دولت و تکنرخی شدن ارز به عنوان مطالبه دیرینه بخش خصوصی، بر ضرورت عدم تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی تأکید کرد. وی همچنین از آمادگی دولت برای برگزاری جلسات ویژه جهت رفع موانع تولید خبر داد و خواستار همکاری برای اصلاح نحوه نظارت دستگاههای اجرایی بر واحدهای تولیدی شد.
به گزارش روابطعمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز، مجتبی عبدالهی در یکصد و بیستوچهارمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز، با اشاره به تکنرخی شدن ارز، بیان کرد: در سالهای اخیر، تکنرخی شدن ارز به عنوان یک مطالبه جدی فعالان اقتصادی بخش خصوصی مطرح بود و در جلسات پیشین شورای گفتوگوی استان نیز توسط ریاست اتاق بازرگانی طرح شد. در نهایت، با جمعبندیهای صورت گرفته در کشور، دولت این جراحی اقتصادی مهم را با تکنرخی کردن ارز به انجام رساند.
استاندار البرز در ادامه با بیان اینکه همه بخشهای اقتصادی استان باید از این تصمیم دولت و جراحی اقتصادی حمایت کنند، افزود: با توجه به جایگاه البرز در اقتصاد کشور، یقیناً این استان نقش مهمی در اجرای این طرح اقتصادی دولت دارد که قطعاً با معایب و محاسنی همراه است و نیاز است برای رفع نقاط ضعف، همکاری لازم صورت گیرد.
وی با تأکید بر اینکه حوزه اقتصادی استان آماده دریافت هرگونه همراهی و همکاری از سوی بخش خصوصی است، خاطرنشان کرد: در مقابل، نهادهای اقتصادی دولت نیز باید همراه و دستیار فعالان بخش خصوصی باشند.
عبداللهی با تاکید بر اهمیت افزایش توان تولیدی استان البرز در سالی که مزین به سرمایهگذاری برای تولید است، گفت: یکی از موارد مهم این است که اقدامات لازم انجام شود تا هیچ واحد تولیدی در استان تعدیل نیرو نداشته باشد.
استاندار البرز در بخش دیگری عنوان کرد: دولت آمادگی کامل دارد که برای بررسی و رسیدگی به مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی، جلسات جداگانهای برگزار کند. نشستهای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز به صورت پیوسته تشکیل میشود و گامی مهم برای رسیدگی به این موارد است.
وی در بخش دیگری با بیان اینکه روزهای مهمی را در حوزه اقتصادی سپری میکنیم، ابراز امیدواری کرد که با اقدامات دولت و جراحی اقتصادی صورت گرفته، مشکلات اقتصادی تا حد ممکن مرتفع شود و از تلاش و مجاهدت حوزه اقتصادی و فعالان این عرصه در حوزه تولید و صنعت قدردانی کرد.
عبداللهی در خصوص محدودیت در واردات و صادرات بیان کرد: با عادی شدن شرایط و بازگشت به روال قبل، این مشکلات حل خواهد شد. اکنون هنوز محدودیتهای ارزی وجود دارد و اینکه چندنرخی بودن ارز موجب رانت شده بود و فعالان اقتصادی به طور مکرر مطالبهگری کردند، دولت تصمیم مهم و ویژهای برای تکنرخی شدن ارز اعمال کرد. مطمئنم با نرمال شدن شرایط، محدودیتهای ارزی نیز برداشته میشود.
وی همچنین در مورد تخصیص کالابرگها با توجه به موضوع مهم تأمین امنیت غذایی مردم مطابق کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها بیان کرد: واجبات یک خانواده برای معیشت در وهله اول گوشت و مرغ است و در کنار آن تأمین مایحتاج و نیازهای روزانه غذایی خانوارها. بدین منظور، دولت در فازهای نخست اختصاص کالابرگها و سوبسیدها این نیاز را مدنظر قرار داده است. مواردی مانند آرد و دارو مهم هستند اما اکنون سوبسید جداگانه دارند؛ با این وجود، ما همچنان از اعلام ایرادات به دولت در بحث کالابرگها استقبال میکنیم و دولت نیز قطعاً پذیرای این نطقه نظرات خواهد بود.
عبداللهی در مورد بند یک دستور جلسه مبنی بر بررسی نحوه اجرای ماده (۷) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار با موضوع ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دستگاههای اجرایی و نظارتی به واحدهای تولیدی (از جمله تولیدکنندگان فرآوردههای گوشتی) که در قالب نظارتهایی در بحث کنترل کیفیت، بهداشت محیط، نظارت شرعی، بررسی ایزوها یا موارد زیستمحیطی انجام میشود، پیشنهاد داد: یک کارگروه تشکیل شود و بررسی کنیم که چه اقدامات و راهکاری برای ارائه به وزارت بهداشت و درمان در بحث نظارتها باید داشته باشیم.
استاندار البرز عنوان کرد: دفاتر قضایی، دفاتر الکترونیک دولت یا پلیس + ۱۰ در حال حاضر بسیاری از خدمات را انجام میدهند. هدف اکنون وزارت بهداشت و درمان نیز باید این باشد که بخشی از فعالیتهای خود را برای تسریع در امور به بخش خصوصی واگذار کند. ما باید موارد را در کارگروه مربوطه در اتاق بررسی کرده و راهکار آن را ارائه دهیم. نحوه عملیاتی کردن این مورد را در دستور کار قرار داده و برای اجرا، ابلاغ کنیم و بخشی که نیاز به رسیدگی ملی دارد، در این جلسه مصوب گردد تا به شورای گفتوگوی ملی ارسال شود.