رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با تشریح عملکرد این نهاد در سال گذشته گفت: اتاق بازرگانی البرز در شرایطی که اقتصاد کشور با سه چالش جدی در حوزه ارز، مالیات و انرژی مواجه بود، تلاش کرد از نقش مطالبهگری صرف عبور کرده و با فعالسازی شورای گفتوگو، توسعه تشکلهای تخصصی، گسترش دیپلماسی اقتصادی و تدوین سند توسعه استان، الگوی تازهای از حکمرانی بخش خصوصی را در سطح منطقهای و ملی ارائه دهد. به گفته پرهام رضایی، این اقدامات در کنار توسعه زیرساختهای رسانهای و آموزشی، به تقویت صدای بخش خصوصی و بهبود فضای کسبوکار در استان منجر شده است.
به گزارش روابطعمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز، این اتاق سال گذشته در شرایطی ایفای نقش کرد که اقتصاد ملی با سه فشار همزمان ارزی، مالیاتی و انرژی روبهرو بود؛ فشاری که میتوانست بسیاری از بنگاهها را به انفعال بکشاند. با این حال، اتاق البرز کوشید از جایگاه یک نهاد مطالبهگر صرف عبور کند و با فعالسازی شورای گفتوگو، تقویت کمیسیونهای تخصصی، توسعه تشکلهای صنعتی، گسترش دیپلماسی اقتصادی و تدوین نخستین سند توسعه استان، الگوی تازهای از کنشگری بخش خصوصی در البرز ارائه دهد. همزمان، با راهاندازی زیرساختهای اطلاعرسانی از جمله استودیو رسانهای اتاق و ارتقای خدمات آموزشی و مشاورهای، تلاش شد صدای بخش خصوصی منسجمتر، مستندتر و اثرگذارتر در سطح ملی شنیده شود. در ادامه، گفتوگوی تفصیلی با پرهام رضایی رئیس اتاق بازرگانی البرز را میخوانید که در چارچوب سؤالات اعلامی تنظیم شده است.
سه ابرچالش سال ۱۴۰۴؛ ارزی، مالیاتی و انرژی
رضایی در پاسخ به این پرسش که سه چالش اصلی مورد پیگیری در سال ۱۴۰۴ چه بوده است، اظهار کرد: سال گذشته، سه مسئله بنیادین که بیشترین تمرکز و توجه را به آن داشتیم، نخست، سیاستهای ارزی و مهلتهای کوتاه و غیرکارشناسی بازگشت ارز صادراتی بود. در سال جاری، 9 جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان برگزار شد که حاصل آن 50 مصوبه بود و 11 مصوبه با ماهیت ملی داشت. در یکصد و بیست و پنجمین نشست شورا، موضوع مهلت 5 روزه رفع تعهد ارزی به صورت رسمی به چالش کشیده شد که از مسیر کمیسیون بازرگانی، حملونقل و گمرکات اتاق و همچنین از طریق مکاتبات ملی پیگیری میشود.
وی دومین چالش را رشد ۶۲.۵ درصدی بار مالیاتی دانست و افزود: در جلست تخصصی اتاق از جمله کمیسیون صنعت و معدن و با حضور مسئولان حوزه مالیات و تأمین اجتماعی، این موضوع را با رویکرد کارشناسی بررسی کردیم و هشدار دادیم که فشار بر سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی، در نهایت به کاهش تولید و افزایش قیمت تمام شده منجر میشود. اصلاح فرآیند اجرای ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و پیگیری اجرای ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید، از مهمترین محورهای ما در این حوزه بود.
رئیس اتاق البرز سومین چالش را ناترازی انرژی و قطع برق صنایع عنوان کرد و گفت: در جلسات ۱۱۷ تا ۱۲۲ شورای گفتوگو، موضوع توقف قطع برق واحدهای تولیدی، عدم عطف بهماسبق شدن افزایش تعرفه برق و تشکیل کارگروه ارزیابی خسارات ناشی از قطعی برق را مصوب کردیم. همزمان، در کمیسیون صنعت و معدن، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را به عنوان راهکار پایدار دنبال کردیم که در نتیجه آن و در یک فاز عملیاتی با پیگیری های صورت گرفته بیش از ۳۱۱ مگاوات مجوز نیروگاه خورشیدی صادر و احداث ۱۱۷ مگاوات دیگر در دستور کار قرار داده شد.
آسیبها؛ از نااطمینانی مقرراتی تا تهدید امنیت شغلی
رضایی در تشریح آثار این چالشها بر فضای اقتصادی و اجتماعی کشور بیان کرد: مهمترین آسیب، نااطمینانی مقرراتی است. وقتی صادرکننده با پیامکهای رفع تعهد ارزی برای مبالغ محدود مواجه میشود، یا تولیدکننده هر ماه با دستورالعمل جدید روبهرو است، امکان برنامهریزی میانمدت از بین میرود. نتیجه آن کاهش ارزآوری، فشار بر نرخ ارز و در نهایت آسیب به معیشت مردم است.
وی با بیان اینکه در حوزه مالیاتی نیز اگر سیاستها با واقعیت تولید همخوانی نداشته باشد، هزینهها به مصرفکننده منتقل میشود، گفت: در حوزه انرژی، قطعیهای بیبرنامه امنیت شغلی هزاران کارگر در شهرکهای صنعتی البرز را تهدید میکند. از همین رو، ما در خدمات مشاورهای اتاق، به صورت پیوسته در حوزه بیمه، مالیات و امور گمرکی در کنار اعضا بودیم و نمایندگان اتاق در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و تأمین اجتماعی نقش فعالی ایفا کردند.
نحوه ورود به حل مسائل و چالشها؛ از دیپلماسی داخلی تا توسعه تشکلها
رضایی درباره نحوه ورود اتاق به حل این مسائل عنوان کرد: ما سه مسیر مکمل مشتمل بر"فعالسازی حداکثری شورای گفتوگو" با رویکرد مسئلهمحور،"تقویت کمیسیونهای تخصصی" از جمله صنعت و معدن، بازرگانی، حمل و نقل و گمرک، سرمایهگذاری و کسبوکارهای نوین دانشبنیان، کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی، گردشگری و اقتصاد هنر، صنایع غذایی و اقتصاد سلامت برای تولید راهکارهای کارشناسی و سوم"توسعه تشکلگرایی" به عنوان ابزار انسجام بخشی به مطالبات" را دنبال کردیم.
وی افزود: در سال ۱۴۰۴، دو تشکل مهم شامل انجمن تولیدکنندگان واکسن و فرآوردههای ایمنی-درمانی البرز و همچنین انجمن صنایع و فناوریهای نوین تجهیزات پزشکی استان در اتاق بازرگانی شکل گرفت. با توجه به جایگاه البرز در صنایع دارویی و سلامتمحور، این اقدام را یک گام راهبردی در راستای سازندگی و بالندگی بخش خصوصی استان میدانیم.
رئیس اتاق بازرگانی البرز همچنین از «دیپلماسی داخلی» این اتاق یاد کرد و گفت: در طول سال، میزبان معاونان وزیر صمت، رئیس سازمان صنایع کوچک، اعضای هیأت رئیسه کمیسیون صنایع مجلس، مشاور وزیر و دبیر کمیته سیاست ارزی بودیم. این تعاملات موجب شد برخی از مسائل استان مستقیماً در سطح ملی طرح و پیگیری شود.
تجارت خارجی و تعاملات بینالملل؛ تثبیت برند البرز در بازارهای منطقه
رضایی با تأکید بر اهمیت حوزه تجارت خارجی و توسعه تعاملات بینالملل اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴، دیپلماسی اقتصادی یکی از اولویتهای اصلی ما بود. اعزام هیأت اقتصادی به نمایشگاه اگروفود عمان و برگزاری نشست رسمی هیأت نمایندگان در مسقط، حضور ۲۵ شرکت البرزی در نمایشگاه گلفود ۲۰۲۶ دبی، دیدار با رایزن بازرگانی ایران در مجارستان، پذیرش هیأتهای تجاری از تاجیکستان و چین و امضای تفاهمنامه با مرکز تجاری ایران در عراق، بخشی از اقدامات ما در این حوزه بود.
وی بیان کرد: در این حوزه همچنین میزبانی از سفیر جمهوری تاجیکستان در محل اتاق البرز و برگزاری نشستهای تخصصی با فعالان اقتصادی استان، سعی ما بر این بود که اقدامات فوق زمینهساز شناسایی ظرفیتهای مشترک در حوزه صنایع غذایی، دارویی و مصالح ساختمانی باشد. همچنین پذیرش هیأتهای تجاری از کشورهای چین، تاجیکستان، عراق و مجارستان با هدف توسعه همکاریهای B2B و تسهیل تبادلات تجاری انجام گرفت.
برپایی پاویون رسمی استان البرز در هفتمین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی جمهوری اسلامی ایران (ایراناکسپو) نیز از دیگر اقدامات شاخص این حوزه بود که به معرفی ظرفیتهای صنعتی و دانشبنیان استان در سطح ملی و بینالمللی انجامید. در کنار این رویدادها، برگزاری همایشهای تخصصی توسعه تجارت با عمان و اقلیم کردستان عراق، با حضور رایزنان بازرگانی و فعالان اقتصادی دو طرف، بستر عملیاتیتری برای ورود هدفمند بنگاههای البرزی به بازارهای منطقهای فراهم کرد. این اقدامات در راستای تنوعبخشی به بازارهای صادراتی و کاهش وابستگی به تنها چند مقصد محدود صادراتی عملیاتی شده است.
رئیس اتاق بازرگانی البرز ادامه داد: برگزاری همایش ملی توسعه تجارت صنعت حلال و تشکیل دبیرخانه دائمی آن در اتاق البرز، مقدمهای برای برگزاری نخستین اکسپو بینالمللی حلال در سال آینده خواهد بود. ما به دنبال تنوعبخشی بازارهای صادراتی و کاهش ریسکهای ناشی از تمرکز بر چند بازار محدود هستیم.
آموزش و خدمات بازرگانی؛ پشتیبانی نرم از تولید
رضایی در بخش دیگری از گفتوگو به حوزه آموزش اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ و تا پایان بهمن ماه، بالغ بر ۱۳۱ جلسه آموزشی حضوری و آنلاین برگزار شد که در مجموع ۱۴ هزار و ۶۳۹ نفر-ساعت آموزش را شامل میشود و در این میان دورههایی مانند سامانه مودیان، رفع تعهد ارزی، اینکوترمز و مقررات صادرات را برگزار کردیم که به طور مستقیم در کاهش جرائم مالیاتی و ارزی اعضا مؤثر بود.
وی افزود: در حوزه خدمات و امور مرتبط به اعضاء، صدور و تمدید کارتهای بازرگانی، صدور گواهی مبدأ و ارائه مشاورههای روزانه بیمهای و مالیاتی، بخش مهمی از پشتیبانی نرم اتاق از فعالان اقتصادی بود. این خدمات اگرچه کمتر دیده میشوند، اما در عمل بسیاری از گرههای اجرایی بنگاهها را باز میکنند.
تأمین مالی و شعار سال؛ پیوند استان و بخش خصوصی
رئیس اتاق بازرگانی البرز با اشاره به برگزاری جلسات سرمایهگذاری برای تولید با حضور مسئولان استانداری و مدیران استانی بیان کرد: در راستای تبیین و پیشبرد شعار سال ۱۴۰۴، جلسات متعددی در حوزه سرمایهگذاری برای تولید برگزار کردیم. در همین چارچوب، نیاز تسهیلاتی صنایع استان به میزان ۲۱ هزار میلیارد تومان احصا و پرونده ۷۰ واحد بزرگ برای پیگیری تأمین مالی به بانک مرکزی معرفی شد. این اقدام، نمونهای از پیوند عملیاتی میان اتاق، استانداری و نظام بانکی بود.
وی همچنین تدوین سند توسعه اقتصادی استان را اقدامی مکمل در همین مسیر دانست و گفت: برای تدوین این سند، بیش از ۱۲ جلسه تخصصی با حضور ۴۸ دستگاه اجرایی برگزار شد و شورای عالی سیاستگذاری آن شکل گرفت. هدف ما ایجاد یک نقشه راه دادهمحور برای هدایت سرمایهگذاری در استان و جلوگیری از تصمیمات سلیقهای است.
نوآوری و پیوند صنعت و دانشگاه
رضایی در پاسخ به سؤال مرتبط به نوآوری در سال ۱۴۰۴ توضیح داد: اجرای طرح «تولید بدون کارخانه» برای فعالسازی ظرفیتهای خالی صنایع و کاهش هزینههای ثابت، یکی از اقدامات نوآورانه ما بود. در کنار آن، همکاری با جهاد دانشگاهی، بنیاد نخبگان و برنامهریزی برای همایش ملی امیرکبیر با هدف انتقال فناوری و تقویت پیوند صنعت و دانشگاه، بخشی از رویکرد آیندهنگر اتاق البرز است.
همکاریهای نهادی و بهبود محیط کسبوکار
وی عنوان کرد: در حوزه همکاریهای بیننهادی، اتاق بازرگانی البرز با رویکرد شبکهسازی نهادی و همافزایی بین بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی، چند تفاهمنامه راهبردی را به امضا رساند. از جمله امضای تفاهمنامه تشکیل «کنسرسیوم رشد مهارت» و اجرای طرح «همنوا» با حضور رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور که با هدف ارتقای مهارتآموزی مبتنی بر نیاز واقعی صنایع استان و کاهش شکاف میان آموزش و بازار کار منعقد شد.
رئیس اتاق بازگانی البرز تشریح کرد: همچنین امضای تفاهمنامه همکاری با ادارهکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری استان، گامی در جهت تسهیل و تسریع فرآیندهای ثبت، تغییرات و خدمات ثبتی برای فعالان اقتصادی محسوب میشود. این همکاریها با هدف کاهش بروکراسی، افزایش شفافیت و بهبود محیط کسبوکار استان طراحی و اجرایی شده است.
روابط عمومی؛ بازوی تقویت مطالبهگری بخش خصوصی
رضایی در بخش دیگری با بیان اینکه در حوزه روابطعمومی و اطلاعرسانی، اتاق بازرگانی البرز موفق شد با ارتقای ساختار رسانهای و توسعه ابزارهای نوین ارتباطی، جایگاه خود را در سطح ملی تثبیت کند، گفت: کسب تندیس جشنواره انتشارات روابط عمومیهای کشور و دریافت نشان طلای «برترینهای روابط عمومیهای تجاری ایران» ویژه اتاقهای بازرگانی، نشاندهنده رویکرد حرفهای، تولید محتوای مستند و دادهمحور و تقویت ارتباط مؤثر با رسانهها و افکار عمومی است.
وی ادامه داد: راهاندازی و بهرهبرداری از استودیو رسانهای اتاق، تولید برنامههای تحلیلی و گفتوگومحور، پوشش منظم جلسات تخصصی و شورای گفتوگو و همچنین توسعه بسترهای دیجیتال، موجب شد صدای بخش خصوصی استان با انسجام و اثرگذاری بیشتری در سطح ملی منعکس شود.
افق ۱۴۰۵؛ تثبیت دستاوردها و جهش صادراتی
رضایی در جمعبندی اولویتهای سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: سه محور اصلی را دنبال خواهیم کرد؛ نخست، عملیاتیسازی کامل سند توسعه اقتصادی و استقرار پایگاه دادههای هوشمند استان. دوم، توسعه صادرات به کشورهای همسایه، اوراسیا، هند و عربستان و برگزاری اکسپوی بینالمللی حلال. سوم، تکمیل پروژههای انرژیهای تجدیدپذیر و تقویت زیرساختهای تأمین مالی تولید.
وی تاکید کرد: اگر بتوانیم ثبات مقررات، تأمین مالی پایدار و دسترسی گسترده به بازارهای منطقهای را همزمان پیش ببریم، نتیجه آن برای فعالان اقتصادی در قالب افزایش سرمایهگذاری و برای مردم در قالب اشتغال پایدار و امیدآفرینی ملموس خواهد بود.