در نشست کارشناسی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز، مغایرت اطلاعات سامانه‌های مرتبط با رفع تعهدات ارزی و تأثیر آن بر برخورداری صادرکنندگان از مزیت‌های قانونی پیش‌بینی شده از جمله معافیت‌های مالیاتی بررسی شد. حاضران، اتصال برخط سامانه سازمان امور مالیاتی به اطلاعات بانک مرکزی و تقویت هماهنگی بین‌دستگاهی را از مهم‌ترین راهکارهای رفع این مشکلات عنوان کردند.

به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز، این نشست روز یکشنبه ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۵ با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی البرز، دبیرخانه شورای گفت‌وگو، کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان و ادارات کل امور مالیاتی، صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی استان برگزار شد. محور اصلی جلسه، بررسی چالش‌های ناشی از ناهماهنگی سامانه‌ها در فرآیند احراز رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان بود.

در این نشست، نمایندگان بخش خصوصی با اشاره به عدم انطباق داده‌های سامانه‌های مرتبط و تفاوت اطلاعات تجمیعی با مبنای رسیدگی سالانه مالیاتی، بر ضرورت دسترسی به‌روز و تفکیک‌شده به اطلاعات ارزی تأکید کردند.

نمایندگان دستگاه‌های اجرایی نیز ضمن تشریح الزامات قانونی، ایجاد ارتباط مستقیم میان سامانه‌های بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی را راهکاری مؤثر برای کاهش مغایرت‌ها و جلوگیری از محرومیت احتمالی صادرکنندگان از معافیت‌های قانونی دانستند.

همچنین نمایندگان کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان و اداره‌کل تعزیرات حکومتی بر لزوم افزایش هماهنگی میان دستگاه‌ها، بررسی دقیق پرونده‌ها پیش از ارجاع به مراجع رسیدگی و توجه به شرایط خارج از اراده صادرکنندگان تأکید کردند.

بررسی موردی پرونده‌های دارای مشکل و اصلاح فرآیند تبادل اطلاعات نیز از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده در این جلسه بود.

در جمع‌بندی نشست، پیشنهاد اتصال مستقیم و برخط سامانه سازمان امور مالیاتی به داده‌های بانک مرکزی مطرح شد تا در صورت تصویب، از طریق مراجع ملی ذی‌ربط پیگیری شود. اجرای این راهکار می‌تواند ضمن تسهیل رسیدگی‌های مالیاتی و کاهش اختلافات اطلاعاتی، از تحمیل پیامدهای ناشی از ناهماهنگی سامانه‌ها به صادرکنندگان و سایر فعالان اقتصادی جلوگیری کند.