وی سپس از حضور فعالانه اتاق البرز در نشست های اتاق بازرگانی بین الملل که 31 شهریور و 1 مهرماه و همزمان با جشن 75 سالگی سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد، خبر داد. نشست امسال به دلیل بیماری کرونا، امسال به صورت وبینار برگزار می شود و بر موضوع توسعه پایدار تمرکز دارد.
رضایی با ارایه گزارشی در خصوص فعال شدن پروژه نمایشگاه بین المللی استان البرز، خواهان حل و فصل فوری مشکل معارض های زمین این پروژه شد.
رییس اتاق البرز همچنین با اشاره به اهمیت صادرات غیر نفتی، خواهان رفع موانع در این زمینه شد و افزود: در شرایط کنونی لازم است که از مانع تراشی اداری در مسیر فعالیت صادرکنندگان پرهیز شود و همه تصمیم ها، در راستای تسهیل فرایندهای کاری آنها صورت پذیرد.
ضرورت کاهش زمان قرنطینه
همچنین عزیزاله شهبازی استاندار البرز در این نشست با تاکید بر نقش استان البرز در توسعه صادرات محصولات کشاورزی گفت: با ارتقای تجهیزات قرنطینه گمرکی و تسهیل در فرایندهای کاری آن، می توان شاهد افزایش صادرات محصولات باغی و سیفی جات استان بود که در شرایط مضیقه ارزی کنونی، بسیار راهگشا خواهد بود.
وی تاکید کرد : فرایند صدور اسناد تاییدیه کالاهای کشاورزی در قرنطینه گمرکی، باید به حداکثر سه ساعت کاهش یابد و معطلی چند روزه محصولات در گمرک، پذیرفتنی نیست و تجربه استان هرمزگان نشان می دهد که می توان این فرایند را در استان البرز را به چند ساعت کاهش داد.
استاندار البرز همچنین از فعالان بخش خصوصی استان تقاضا کرد با همفکری مسوولان اجرایی، به رونق بورس کمک کنند و اجازه ندهند این ابزار مهم تامین مالی، با بی اعتمادی مردم همراه شود.
وی در ادامه سخنان خود، تاکید کرد : شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، یک نهاد قانونی با مشارکت قوای سه گانه است و به همین دلیل، همه دستگاه های اجرایی مکلف به اجرای مصوبات آن هستند. به همین دلیل، مصوبه این شورا در خصوص معارض زمین نمایشگاه بین الملی البرز، می تواند راهگشا باشد.
رئیس شورا در خصوص مشکل سرمایه در گردش تولیدکنندگان استان و محدودیت داخلی بانک ها برای کمک به حل این مشکل تاکید کرد: گزارش های رسمی من را اقناع نمی کند و تا زمانی که در عمل سقف اعطای تسهیلات افزایش نیافته است، پیگیر حل این مشکل خواهم بود.
استاندار البرز افزود: همزمان با اجلاس استانداران سراسر کشور، در حضور رییس جمهور از رییس بانک مرکزی خواستم که مساله محدودیت سقف اعتبارات استانی بانک ها حل شود.
شهبازی ادامه داد: تامین نیاز تولیدکنندگان در حوزه انرژی یکی از اولویت های کاری من به عنوان نماینده عالی دولت در استان البرز است و خوشبختانه موفق شدیم 200 لیتر بر ثانیه به ظرفیت آب ارایه شده به صنایع اضافه کنیم. همچنین شرکت گاز استان با خط لوله 36 اینچ، نیازهای صنعتی و نیروگاهی استان تا 50 سال آینده را رفع می کند که هم اکنون از این پروژه، رینگ شهرک های صنعتی اشتهارد در حال بهره برداری است.
وی همچنین گفت: استان البرز در حوزه فناوری های پزشکی مقابله با کرونا، جایگاه ممتازی در کشور دارد. کارخانه تولید کیت های تست بزاق و و همچنین شرکت تولید کننده داروهای کنترل عوارض ریوی کرونا، در استان البرز فعالیت دارند و این، جزو افتخارات استانی در حوزه سلامت به شمار می آید.
تسهیل و ارتقای خدمات مالی و بانکی
در این نشست، علایی نژاد دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی با ارایه گزارشی در خصوص ضرورت و موانع فعال شدن قرنطینه محصولات کشاورزی در گمرک فرودگاه پیام، تاکید کرد: حجم صادرات محصولات کشاورزی از گمرک استان، در سال گذشته 11 هزار کانتینر بوده که در صورت فعالیت مطلوب قرنطینه، شاهد افزایش و تسهیل صادرات خواهیم بود.
سید مجید موسوی رییس سازمان جهاد کشاورزی در خصوص فعال شدن واحد قرنطینه محصولات کشاورزی در گمرک فرودگاه پیام گفت: با راه اندازی آزمایشگاه مجهز و آموزش استانداردهای جدید منطقه ای و اروپایی به صادرکنندگان، تلاش می کنیم که هیچ محموه صادراتی، به دلیل عدم تطابق با استانداردها به کشور برگشت نخورد.
در ادامه نشست، احمد غلامی مشاور شورای گفتگو با اشاره به فعالیت های انجام شده در خصوص پشتیبانی از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی و نواحی و لکه های صنعتی گفت: مطابق مقررات قانونی تامین آب، برق، گاز و تلفن واحدهای صنعتی تا درب کارخانه بر عهده سازمان های خدمات دهنده دولتی است و با بهبود خدمات در این بخش، می توان شاهد افزایش تولید واحدهای صنعتی بود.
وی همچنین پیشنهاد داد با توجه به این که در طرح کاداستر، هزینه های انتقال و ترهین اسناد مالکیت از نیم درصد به 1 درصد افزایش یافته که موجب افزایش هزینه های تامین مالی بنگاه های اقتصادی می شود، این هزینه به شرایط قبل بازگردد.
شاهین ظهوری رییس کمیسیون سرمایه گذاری (پولی و و بانک) و توسعه خدمات اتاق البرز گفت: هنگامی که بانک ها پرونده ای را به دستگاه قضایی ارجاع می دهند، حتی اگر بعدا به تفاهم منجر شود، نصف نیم عشر باید پرداخت شود که این مساله، بار مالی سنگینی را به تولیدکنندگان وارد می کند.
رضا رضایی از نمایندگان بخش خصوصی در شورای گفتگو گفت: بانک های استان در ارایه خدمات به فعالان اقتصادی ناهماهنگ هستند. سقف اعتبارات آنها بسیار کم است و پاسخگوی نیاز واحدهای تولیدی استان نیست.
وی کمیت و کیفیت ارایه خدمات بانک های استان را نیازمند ارتقای جدی دانست.
به گفته محمدعلی علیزاده دیگر نماینده بخش خصوصی در شورای گفتگو ، اختیارات سرپرستان بانک ها در استان البرز کمتر از نیاز استان است و لازم تفویض اختیارات بیشتری صورت پذیرد.
