عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز بخشی از خواسته ها و مطالبات صنعتگران از دولت آینده را مطرح کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز، رحیم بنامولایی با اشاره به یکی از رسالت های مهم اتاق بازرگانی در زمینه مشورت دادن به سه قوه در مورد انتظارات فعالان این بخش از دولت سیزدهم، اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که امروز کشور ما شدیدا با آن مواجه است، تعدد مراکز تصمیم گیری است که موجب توسعه موازی کاری‌ها، افزایش هزینه و در نتیجه بالا رفتن قیمت تمام شده محصولات تولیدی کارخانه‌ها شده است، انتظار می رود که این مسئله مورد توجه رئیس جمهور و دولت آتی باشد.

وی با بیان اینکه باید در قالب یکسری کمیته‌ها که هدایت سرمایه را عهده دار هستند با حضور تشکل‌های تخصصی جلوی موازی کاری‌ها و کاهش هزینه سازی‍‍‍‌های بی مورد برای تولید گرفته شود، افزود: با این رویکرد به یقین ثباتی هم در روند امور اقتصادی کشور خواهیم داشت.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز در مورد تغییرات پی در پی مدیران در بخش‌های مختلف از جمله اقتصادی و یا سیاست توضیح داد: این تغییر در سطح بانک مرکزی، بانک‌های عامل، وزارت‌های صمت، جهاد کشاورزی و اقتصاد و دارایی که با صنعتگران ارتباط نزدیکتری دارند، بیشتر مشهود است.

وی افزود: البته عدم ثبات مدیریتی در سطح فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و نهادهای خدمات رسان مانند آب ، برق و گاز هم به تولید آسیب وارد می کند.

بنامولایی با بیان اینکه یکی از مشکلات تولید، سیستم توزیع است، گفت: متاسفانه در حال حاضر هزینه‌های توزیع حدود ۵۰ درصد قیمت تمام شده محصولات است که در اختیار مشتری قرار داده می‌شود .

وی ادامه داد: سوء مدیریت در فرآیند توزیع و توسعه دلالی در این زمینه سبب شده است که واسطه‌های متعدد در کنار کارهای تولیدی کشاورزی و صنعتی از جمله صنایع غذایی، دارویی ، آرایشی- بهداشتی، قطعات خودرو یا نساجی شکل گیرد و این اجحاف در حق مصرف کننده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی البرز، بیان کرد: در بورس کالای کشور اقلامی مانند فرآورده‌های پتروشیمی، فولاد و یا مواد غذایی مانند روغن و شکر تنها در اختیار برخی افراد است و این سبب شده است که تولید را با تورم‌های سنگین مواجه کند.

وی در ادامه بیان کرد: بسیاری از تولید کنندگان از سرمایه در گردش کافی برای ورود به بورس کالا برخوردار نیستند، به یکسری افراد مافیایی وصل می‌شوند که در واقع همان دلال‌ها و واسطه ها بورس کالا هستند و متاسفانه به این دلیل در کارهایی مانند چک و سفته بازی گرفتار شوند.

وی با این توضیح که اقتصاد کشور را باید به دو بخش تقسیم کرد، افزود: ۵۰درصد اقتصاد کشور را می توان به اقتصاد آزاد تخصیص داد، در این روش دولت باید قیمت را از روی محصول تولیدی حذف کند، آن زمان تولید کننده در بازار با توجه به ارتقای کیفیت کار به رقابت با دیگر تولید کنندگان هم راستای خود می پردازد، از طرفی با توجه به شناور بودن قیمت دلار در بازار صادرات می توانیم با قیمتی نزدیک به نرخ‌های جهانی کالای تولیدی خود را به فروش برسانیم.

بنامولایی افزود: درج قیمت بر روی کالا سبب می‌شود که در بازارهایی مانند عراق و افغانستان با تبدیل قیمت به نرخ دلار آزاد و افت قیمت کالاهای ارسالی، آمار صادرات کشور کاهش یابد و یا نتوانیم یک کالای خاص را به قیمتی قابل رقابت با بازارهای جهانی ارائه کنیم.

وی با تاکید بر اینکه ۵۰ درصد دیگر اقتصاد کشور هم باید اقتصادی تعاونی محور باشد، افزود: بر اساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ قرار بود که ۲۵ درصد اقتصاد کشور تعاونی محور باشد که پیشنهاد می‌شود به ۵۰ درصد برسد تا در قالب آن با ساماندهی شرکت‌های تهیه و توزیع و شرکت‌های توسعه صادرات و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان در تعاونی‌ها بتوانیم به توزیع عادلانه ثروت در جامعه که مورد تایید رهبر معظم انقلاب است، دست یابیم.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی البرز با اشاره به اینکه باید تولید بدون کارخانه سامان داده شود تا جوانان صاحب ایده و تفکرات نو بتوانند برندی را به نام خود به ثبت برسانند  گفت: با این اقدام از ظرفیت‌های خالی اقتصاد آزاد  که در کارخانه‌ها وجود دارد، در راستای پیاده سازی ایده های دانش بنیان ها استفاده خواهد شد.

وی در ادامه از ضرورت ساماندهی دخل و خرج کشور در قالب مراودات تجاری با کشورهای حاشیه خلیج فارس یاد کرد و گفت: باید این کشورها را به اقتصاد ایران بیشتر وابسته کنیم تا حجم محصولات صادراتی به این مقاصد خارجی را توسعه دهیم.

بنا مولایی با تاکید بر اهمیت توسعه صادرات به کشورهای اوراسیا گفت: در قالب نزدیکی به کشوری مانند ترکیه که حدود ۲۰۰ میلیارد دلار سالانه به کشورهای آسیای میانه صادرات دارد، این مراودات به رونق اقتصادی کشور، افزایش تعداد شیفت‌های کاری واحدهای صنعتی و بالا بردن راندمان کارخانه ها به رقمی بالاتر از ۳۰ درصد ظرفیت منجر می‌شود.

وی با بیان اینکه انتظار می‌رود که رئیس جمهور آتی و دولت سیزدهم نظام وقت مزدی را به کارمزدی تبدیل کند تا ضمن افزایش بهره وری، به کارآمدی و ارتقای محصولات تولیدی دست یابیم.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی البرز با اشاره به اینکه دولت آتی باید سوبسیدها را هدفمند کند ، تشریح کرد: از زمان دولت دهم قرار بود که این کار اجرایی شود، اما متاسفانه تنها به آنجا ختم شد که مردم ماهیانه یارانه ۴۵هزار تومانی دریافت می کنند، در حالی که باید این یارانه‌ها حذف شود و برای ساماندهی نرخ خدمات آموزشی و درمانی در قانون اساسی تجدید نظری صورت گیرد و  از سوی دولت به مجلس در این مورد لایحه ای ارسال شود.