به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنابع، معادن و کشاورزی البرز، یداله مالمیر در بیستمین جلسه دبیرخانه مشترک تشکل‌های نساجی و پوشاک کشور که به میزبانی اتاق بازرگانی البرز برگزار شد، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۶ دبیرخانه‌ای با هدف همفکری، همکاری، هماهنگی و وحدت رویه در موضوعات کلان صنعت نساجی و پوشاک با حضور ۹ انجمن و اتحادیه فعال در این حوزه شکل گرفت.
وی با اشاره به واگذاری مسئولیت این دبیرخانه در اواخر سال ۱۴۰۰ به انجمن صنایع همگن نساجی، پوشاک و چرم البرز گفت: در آن زمان ۲۱ انجمن و اتحادیه عضو دبیرخانه مذکور بودند که در حال حاضر این آمار افزایش یافته و به ۲۷ مورد رسیده است.
دبیر دبیرخانه مشترک تشکل‌های نساجی و پوشاک کشور و نائب رئیس اتاق بازرگانی البرز گفت: در یکسال و نیم گذشته با نهاد ریاست جمهوری و ارگان‌های مختلف در بحث مبارزه با ورود قاچاق کالا نامه‌نگاری‌هایی از سوی این دبیرخانه انجام شد.
وی بیان کرد: خوشبختانه با تعامل و همراهی فعالان صنعت نساجی و پوشاک بالغ بر ۳۲ نفر از اتحادیه‌ها و انجمن‌های مرتبط به این بخش‌ها توانستند در هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در انتخابات اسفندماه ۱۴۰۱ صاحب کرسی شوند.
مالمیر با تاکید بر جایگاه مهم اتاق‌های بازرگانی کشور به عنوان بازوی مشورتی دولت در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های مرتبط به بخش خصوصی عنوان کرد: با توجه به این جایگاه انتظار می‌رود که تولیدکنندگان و صنعتگران بخش‌های مختلف از جمله نساجی، پوشاک و چرم بتوانند حضور پررنگ‌تر و اثرگذارتری نسبت به گذشته در این تشکل‌های بخش خصوصی کشور داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه امروز در برخی تصمیمات دولتی کمتر شاهد اخذ مشاوره از بخش خصوصی هستیم، گفت: یکی از این موارد تنظیم بودجه سال ۱۴۰۳ کشور است، در صورتی که استفاده از نقطه نظرات فعالان این عرصه در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های اقتصادی دولت می‌تواند بسیار موثر باشد.
رئیس انجمن صنایع همگن نساجی، پوشاک و چرم البرز گفت: عدم ثبت دبیرخانه و به رسمیت نشناختن از سوی ارگان‌های دولتی، دسترسی نداشتن به اعضاء برای اظهارنظر در خصوص نامه‌های وارده به منظور تنظیم پاسخ آن و ضرورت داشتن یک مهر واحد برای امضاء اسناد و نامه‌های صادره از سوی دبیرخانه مشترک انجمن‌های نساجی و پوشاک کشور از جمله چالش‌های کنونی است.
وی در بخش دیگری با اشاره به اینکه ۷۰درصد مشکلات پیش‌روی تولید کشور ناشی از تحریم‌های داخلی است، گفت: بحث کمبود زیرساخت‌ها همانند برق و گاز مورد نیاز صنایع از جمله این مشکلات است.
مالمیر با اشاره به اقداماتی که در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی البرز با حضور استاندار و رئیس اتاق بازرگانی و مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای اعمال خاموشی‌های با برنامه در سطح شهرک‌های صنعتی استان دنبال شده است، افزود: این تصمیم تا حدودی موثر بود، اما متاسفانه به یک قانون تبدیل شده و هفته‌ای یکبار در روزهای گرم امسال برق بخش‌های تولیدی قطع می‌شد که موجب توقف این چرخه و ضربه به اقتصاد کشور است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی البرز بیان کرد: از دیگر مشکلات پیش‌روی حوزه تولید کشور از جمله البرز در زمینه قطعی نیروی گاز است، در این زمینه به عنوان نمونه در سال ۱۴۰۱ و در روزهای سرد سال به دلیل قطعی گاز فعالان حوزه صنعت استان البرز در بخش‌هایی برای چند روز مجبور به توقف چرخه تولید شدند، این مورد نیز چالشی جدی است که انتظار داریم از سوی دولت مدنظر قرار داده شود.
در این جلسه و پس از برگزاری انتخابات، مسئولیت دبیرخانه مشترک تشکل‌های نساجی و پوشاک کشور برای یکسال پیش‌رو به اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران سپرده شد.