یکصدوچهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز با طرح موضوعاتی در خصوص مشکلات صنایع آرایشی و بهداشتی استان در زمینه نمونه‌گیری و تایید سلامت محصولات تولیدی این بخش و بررسی عدم پذیرش هزینه طرح‌های تحقیق و توسعه برخی شرکت‌های دانش‌بنیان توسط دبیرخانه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان جهت اعمال معافیت مالیاتی برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز، یداله مالمیر نائب رئیس اتاق بازرگانی البرز در نطق پیش از دستور یکصدوچهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی البرز با اشاره به برگزاری نشست خبری اخیر رئیس اتاق بازرگانی البرز با حضور بیش از ۷۰ نفر از اصحاب رسانه استان بیان کرد: در این نشست در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران در خصوص مصوبات و دستاوردهای جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در سال جاری و ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مهم استان از جمله منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام در راستای توسعه صادرات و مبادلات تجاری از مبداء استان توضیحاتی ارائه شد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی البرز در ادامه با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان حوزه کشاورزی تحت تاثیر تعلیق کارت‌های بازرگانی آنها گفت: متاسفانه به دلیل عدم اعلام شماره حساب از سوی بانک مرکزی برای رفع تعهدات ارزی، اکثر صادرکنندگانی که از سال‌های ۹۷ تا 1400 صادرات این محصولات را داشتند، با مشکل تعلیق کارت بازرگانی مواجه هستند، از طرفی به دلیل بی‌توجهی بانک مرکزی نسبت به این مسئله، صادرکنندگان مربوطه بلاتکلیف مانده‌اند و از کارت‌های بازرگانی متفرقه برای صادرات محصولات کشاورزی استفاده می‌کنند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه بیش از سه سال است که صادرکنندگان حوزه کشاورزی با تعلیق کارت بازرگانی مواجه هستند، عنوان کرد: در حال حاضر حدود ۷۰درصد از اعضاء اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان میوه‌و‌تره‌بار استان البرز صادرات محصولات خود را با کارت‌های بازرگانی متفرقه انجام می‌دهند.
جناب مالمیر در ادامه با بیان اینکه ۱۳دی‌ماه سال ۱۳۹۱ نخستین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز برگزار شد، افزود: در تمامی این سال‌ها در این شورای مشورتی، گام‌های موثری به سمت توسعه شفافیت در پهنه تصمیم‌سازی تا تصمیم‌گیری در راستای حل‌و‌فصل مشکلات و چالش‌های پیش‌روی حوزه تولید، صنعت و تجارت بین‌المللی استان برداشته شد، سالگرد برگزاری نخستین جلسه این شورا را گرامی می‌داریم.
وی عنوان کرد: در 9 ماهه نخست سال جاری ۹ جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی البرز برگزار شده است که خروجی آن ۶۹ مصوبه بوده و از این تعداد ۶۰ مصوبه استانی و ۹ مورد ملی است. خوشبختانه بر اساس پایش و ارزیابی عملکرد شوراهای گفت‌وگوی اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در 6 ماهه نخست سال جاری، شورای گفت‌وگوی البرز جایگاه ششم را کسب کرد، همچنین با برگزاری ۷ جلسه در نیمه اول سال ۱۴۰۲ از حیث تعداد جلسات رتبه نخست به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز همراه با استان های کرمان، خراسان رضوی و گلستان اختصاص یافت.
در ادامه این جلسه احمد غلامی دبیر کل اتاق بازرگانی البرز در خصوص دستور جلسه اول با محوریت بررسی مشکلات ناشی از نمونه‌گیری و انجام آزمایشات متعدد و بعضاً موازی از سوی معاونت غذا و دارو و اداره‌کل استاندارد استان در حوزه صنایع بهداشتی و آرایشی بیان کرد: عدم پذیرش نتایج آزمایشات و ارزیابی‌های صادره از آزمایشگاه‌های مرجع هر دو سازمان ملی استاندارد و معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت و درمان توسط سازمان دیگر موجب افزایش هزینه‌های نمونه‌گیری و آزمایشات و در نتیجه منجر به افزایش هزینه تولید واحدهای صنعتی آرایشی- بهداشتی و قیمت تمام شده محصولات شده است.
وی در ادامه افزود: با توجه به اهمیت موضوع، از طریق کمیسیون صنعت‌و‌معدن و کارگروه‌های ذیل آن و با حضور نمایندگانی از اداره‌کل استاندارد و معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان و سایر دستگاه‌های مرتبط بررسی و در نهایت پیشنهاد شد که نتایج آزمایشات انجام شده توسط آزمایشگاه‌های دارای مجوز از مرکز تایید صلاحیت ایران همزمان مورد پذیرش سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو و دستگاه‌های متناظر استانی سازمان‌های مذکور قرار گیرد.
دکتر کامکار رئیس انجمن شوینده، آرایشی و بهداشتی استان البرز نیز در این مورد گفت: نمایندگان اداره‌کل استاندارد و معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی البرز برای نمونه‌گیری به خط تولید صنایع آرایشی و بهداشتی استان مراجعه می‌کنند که به دلیل بالا بودن حجم نمونه‌ها تولیدکنندگان با هزینه هنگفتی مواجه می‌شوند.
وی عنوان کرد: پیشنهاد ما این است که ناظرین مربوطه نمونه‌برداری را از محصولات آرایشی و بهداشتی موجود در داروخانه‌ها و یا محل‌های عرضه انجام دهند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف با واحد تولیدکننده خاطی برخورد کنند، با این اقدام دیگر صاحبان صنایع مجبور به پرداخت هزینه‌های اضافی در طول سال بابت انجام تست‌های آزمایشگاهی نیستند.
دکتر بقایی مدیر اداره آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان البرز همچنین بیان کرد: بهتر بود موضوع تایید سلامت محصولات آرایشی و بهداشتی به وزارت بهداشت و سازمان غذا و داو محول می‌شد، حل این مسئله از حوزه اختیارات استان خارج است و می‌بایست از طریق مراجع ملی پیگیری شود، البته با توجه به اینکه نزدیک به 50درصد صنایع آرایشی_بهداشتی کشور در البرز فعال است، اگر این موضوع را به نتیجه برسانیم می‌شود از طریق مکاتبات اداری در سطح وزارت بهاشت و سازمان ملی استاندارد آن را به دیگر نقاط کشور تعمیم داد.
در این مورد جناب گودرزوند معاون اداره‌کل استاندارد استان نیز گفت: طبق قانون سازمان‌های استاندارد و غذا و دارو در خصوص نمونه‌گیری از محصولات آرایشی و بهداشتی و در نتیجه تایید یا رد سلامت این محصولات وظایف و ماموریت‌‍هایی دارند که می‌توانند در قالب یک تفاهم‌نامه برای پیشبرد این رسالت‌ها و البته حذف موازی کاری در این زمینه اقدام کنند.
در این خصوص دکتر افضلی معاونت هماهنگی اقتصادی استانداری البرز با بیان اینکه ارزیابی و نظارت باید وجود داشته باشد، گفت: اما این فرآیند باید مدیریت شده باشد، در مجموع در حوزه تسهیل‌گری کسب‌و‌کار باید موارد را احصاء و در کارگروه‌های کوچک‌تر بررسی کنیم، در نهایت نیز پیشنهادات جهت انعکاس به وزارتخانههای مربوطه ارائه خواهد شد.
در ادامه دکتر عبداللهی استاندار البرز در ارتباط با این مسئله پیشنهاد داد که موضوع همکاری بین دو دستگاه در پذیرش نتایج آزمایشات نمونه‌برداری شده توسط دو دستگاه مصوب گردد.
استاندار البرز همچنین تاکید کرد: با توجه به بالا بودن تعداد صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی در استان البرز جلسه‌ای در خصوص رفع ابهام و مغایرت بین سازمان استاندارد و غذا و دارو تشکیل و پیشنهادات مربوطه طی مکاتبه‌ای با امضاء ایشان، مدیرکل استاندارد و رئیس دانشگاه علوم پزشکی به وزارتخانههای مربوطه ارسال شود.
در ادامه این جلسه همچنین مشکلات ناشی از تعدد صدور پروانه بهداشتی ساخت محصولات آرایشی و بهداشتی و پیشنهاد اصلاح روش‌های کنترل کیفی و صدور مجوزهای تولید محصولات بهداشتی و آرایشی نیز مطرح و احمد غلامی دبیرکل اتاق بازرگانی البرز در این رابطه توضیح داد: واحدهاي صنعتی مشمول قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي می‌بایست برای هر یک از محصولات تولیدی با رنگ‌ها، طعم‌ها و بسته‌بندی‌های مختلف به صورت جداگانه پروانه ساخت دریافت کنند و این موضوع موجب تعدد صدور مجوزهای مربوطه و بروز مسائلی برای تولیدکنندگان مذکور شده است.
وی ادامه داد: این موضوع در کمیسیون صنعت‌و‌معدن اتاق بازرگانی و کارگروه ذیل آن با حضور نمایندگان سازمان غذا و دارو و سایر دستگاه‌های مرتبط تشکیل و پیشنهاد شد که موضوع حذف صدور گواهی بهداشتی ساخت و تولید فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی و جایگزینی فرآیند نظارت در سطح عرضه محصولات توسط سازمان غذا و دارو از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری گردد، ضمناً این موضوع قبلا در هفتادو‌ششمین جلسه هیات مقررات‌زدایی مطرح و مصوب شده بود.
دکتر کامکار رئیس انجمن شوینده، آرایشی و بهداشتی در این مورد بیان کرد: در حال حاضر برای ساخت هر محصول به دلیل تنوع رنگ و اسانس باید پروانه‌ای جدا صادر شود و زمان‌بر شدن صدور پروانه ساخت گاهی منجر به این می‌شود که کشور رقیب محصول تولیدی مشابه را زودتر از واحدهای آرایشی و بهداشتی ایرانی به ساخت می‌رساند.
دکتر بقایی مدیر اداره آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان البرز نیز با بیان اینکه این موضوع در هیات مقررات‌زدایی مورد تصویب قرار گرفت ولی همچنان مسکوت مانده است. چون این مصوبه به صورت کلی بوده و بخشی از آن مربوط به پلتفرم‌های فروش دارو است.
در ادامه دکتر بقایی مدیر اداره آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان البرز نیز در این رابطه با اشاره به بالا بودن حجم صدور پروانه محصولات آرایشی و بهداشتی گفت: در 10 ماهه نخست امسال 12 هزار و 766 پروانه آرایشی-بهداشتی در استان صادر شده است که از این تعداد 5 هزار و 12 مورد صدور و مابقی آن تمدید و یا اصلاح ظرفیت بوده است، در حال حاضر برای 228 واحد آرایشی- بهداشتی در استان البرز مجوز کار صادر شده است که از این تعداد 184 واحد فعال است.
دکتر عبداللهی استاندار البرز نیز پس از بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌ها از سوی حاضرین در جلسه عنوان کرد که ضمن پیگیری موضوع از طریق دبیرخانه شورای ملی مراتب طی انجام مکاتباتی با معاون اول رئیس‌جمهور نیز پیگیری شود.
در بخش دیگری از این نشست و با طرح موضوع بررسی عدم پذیرش هزینه طرح‌های تحقیق و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان توسط دبیرخانه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان جهت اعمال معافیت مالیاتی احمد غلامی دبیرکل اتاق بازرگانی و مشاور دبیرخانه شورای گفتگو در این رابطه بیان کرد: بر اساس یکی از مواد آئین‌نامه اجرایی قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب شده در مهرماه سال 1401، شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی و خدماتی که دارای پروانه بهره‌برداری یا مجوز فعالیت از وزارتخانه‌ها و نهادهای ذی‌ربط موظف هستند که طرح یا پروژه‌های تحقیق و توسعه پیشنهادی خود را همراه با مستندات مورد نیاز در چارچوب مشخص شده توسط شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان به دبیرخانه آن ارائه نمایند و بر این اساس متقاضیان می‌توانند مدارک و مستندات خود را در سامانه مربوطه بارگذاری کنند.
وی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی نیز موظف است با بررسی اسناد هزینه‌ای معتبر نسبت به راستی‌آزمایی هزینه‌کرد اعلامی دبیرخانه شورا اقدام کرده و میزان هزینه‌کرد تحقیق و توسعه نهایی را از سر جمع مالیات عملکرد اشخاص مشمول در آن سال مالی یا سنوات آتی کسر نماید.
دبیرکل اتاق بازرگانی البرز بیان کرد: در حال حاضر از سوی شرکت‌های زیرمجموعه گروه صنعتی مپنا 14 طرح و شرکت آپتوس نیز 10 طرح تحقیق و توسعه در سامانه معرفی شده است که همه این طرح‌ها بدون ذکر دلیل از سوی شورای مذکور پذیرفته نشده است در حالی که از شرکت‌های مطرح و بنام استان بوده و همه دارای واحد تحقیق و توسعه فعال هستند.
در این خصوص آقای سلیمان فلاح از اداره‌کل امو ر مالیاتی استان البرز عنوان کرد: ما در پرداخت اعتبار مالیاتی هزینه‌های تحقیق و توسعه هیچ مشکلی نداریم اگر این هزینه‌ها توسط شورای راهبری فناوری به تایید برسد به عنوان مجری آن را تایید می‌کنیم، هر چه تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در استان بیشتر شود در آینده از آن بهره‌برداری موثرتری خواهیم داشت.
دکتر افضلی معاونت هماهنگی اقتصادی استانداری البرز با طرح این موضوع تاکید کرد که در تعامل با اتاق بازرگانی اطلاع‌رسانی جامعی صورت گیرد تا فرآیندهای مالیاتی مذکور طی برگزاری رویداد و جلسات آموزشی برای متقاضیان تشریح شود.
در بخش پایانی این نشست دکتر عبداللهی استاندار البرز با بیان اینکه حل مسائل فعالان حوزه اقتصادی در واقع رفع ۸۰درصد مشكلات کشور است، اظهار کرد: اکنون رقابت دولت‌های مختلف در دنیا در زمینه کسب عنوان قدرت برتر اقتصادی است و هر کشوری که در این حوزه قوی‌تر و درخشانتر عمل کند، برنده این میدان نبرد است.
استاندار البرز با اشاره به اهمیت برگزاری مداوم جلسات مشورتی میان بخش خصوصی و دولت از جمله نشست‌های شورای گفت‌وگوی استان به منظور پیگیری تمامی مطالبات صاحبان صنایع و تولید البرز عنوان کرد: برای تحقق این مهم نیاز است که چند کارگروه مشورتی در بخش‌های مختلف از جمله حوزه مهم صادرات شکل گیرد، زیرا ارتقاء جایگاه استان البرز در میزان صادرات کشور و بهبود سهم ایران از اقتصاد دنیا اهمیت بالایی دارد، باید سهم مهمی در بازار کشورهای همسایه داشته باشیم و در این رابطه نیازمند رفع موانع و مشکلات موجود هستیم.
دکتر عبداللهی با اشاره به عملکرد ضعیف بانک‌های خصوصی البرز در خصوص اعطای تسهیلات به مشتریان استانی و در مقابل خرج کردن آن اعتبارات در پایتخت و دیگر استان ها گفت: در صورت نیاز واقع تصمیمات مهمی را راستای تغییر همکاری‌ها با این بانک‌ها اتخاذ خواهیم کرد.
وی در ادامه انتقال حساب سپرده‌گذاری آن دسته از واحدهای کارخانه‌ای و صنعتی البرز که دفاتر شرکت آنها در تهران فعال است را بسیار مهم برشمرد و افزود: وقتی این گروه از صنایع و مجموعه‌های تولیدی برای حل مشکلات زیرساختی خود به ادارات البرز مراجعه می‌کند نباید درآمدهای آنها به حساب‌هایی خارج از بانک‌های استان واریز شود.
استاندار البرز تاکید کرد: خوشبختانه به جزء ۴ شرکت، مالیات تمامی شرکت‌های تولیدی، صنعتی و بازرگانی استان که دفاتر اداری در تهران دارند، به دلیل محل استقرار کارخانه‌های این مجموعه‌ها در البرز به استان انتقال داه شده است.
دکتر عبداللهی در ادامه خواستار تعامل و مشارکت صاحبان صنایع و مجموعه‌های تولیدی و صنعتی استان در مشارکت‌های اجتماعی از جمله ساخت مدارس خیرساز شد.