رئیس اتاق بازرگانی البرز در نشست کمیسیون علمی و تخصصی بازرسی کل قضایی استان با اشاره به چالش اخیر صادرکنندگان و واردکنندگان کالای کشور در حوزه فرآیند صدور گواهی تعیین ماهیت کالا بیان کرد: تاخیر در این زمینه موجب تحمیل خسارت مالی به تجار و تولیدکنندگان و از دست رفتن سهم تولیدات و محصولات ایرانی در بازارهای بین‌المللی است.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاوررزی البرز، پرهام رضایی در نشست کمیسیون علمی و تخصصی بازرسی کل قضایی البرز که با حضور مدیرکل بازرسی استان، هیات رئیسه اتاق بازرگانی البرز، مدیران محترم دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی مدعو در این نشست برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه و روز ملی صنعت و معدن با اشاره به اهمیت مشارکت حداکثری در دور دوم انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری بیان کرد: انتظار می‌رود که دولت آینده به جایگاه فعالان بخش‌خصوصی در مشورتدهی برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی نگاه ویژه‌ای داشته باشد و اعمال سیاست‌های ارزی مناسب و پیاده‌سازی برنامه‌های توسعه‌ای صادرات محور را به صورت جدی در دستور کار قرار دهد.
رئیس اتاق بازرگانی البرز تاکید کرد: با توجه به اهمیت جایگاه بخش خصوصی در راستای مشورتدهی به دولت در تصمیم‌گیری‌های مرتبط به این حوزه نیاز است که با حضور در عرصه انتخابات، نقش‌آفرینی موثری در تعیین سرنوشت کشور ایفا نمائیم، بدون شک حضور منسجم و یکپارچه آحاد مردم در پای صندوق‌های رای در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، برگی زرین دیگری را در دفتر افتخارات کشور به ثبت خواهد رساند.
گسترش سطح خدمات به فعالان بخش خصوصی با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی و قضایی در اتاق بازرگانی البرز
رضایی در بخش دیگری بیان کرد: اتاق بازرگانی البرز در حال حاضر چهارمین دوره فعالیت خود را سپری می‌کند و طی دوره‌های پیشین در این پارلمان بخش خصوصی در سایه اجرای قوانین و مقررات مربوط به حوزه تجارت و بازرگانی و در قالب فعالیت‌‌هایی مانند ایجاد شعبه حل اختلاف و مرکز داوری، خدمات مناسب در راستای بهبود فضای محیط کسب‌وکار و کمک به حل و فصل اختلافات تجاری و بازرگانی داخلی و خارجی به کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله فعالان بخش خصوصی عضو اتاق بازرگانی البرز ارائه شده و برای رسیدن به نتیجه مطلوب و مورد نظر در مسیر پیگیری مطالبات حقوقی و بررسی درخواست‌های مرتبط به دعاوی تجاری فعالان اقتصادی، نیازمند همراهی و مشورتدهی بیشتر مسئولان امر هستیم.
تسهیل فرآیند صدور مجوزهای مرتبط به فعالیت‌های تولیدی و صنعتی
رضایی با اشاره به اهمیت بهبود و تسهيل فضای کسب و کار در فعالیت‌های تولیدی و صنعتی عنوان کرد: با وجود آنکه در ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شرایط و ضوابط تسهیل مجوزهای کسب‌وکار به صراحت اعلام شده است، این مسئله همچنان یکی از مطالبات اصلی فعالان حوزه تولید و صنعت کشور است، هماهنگی هر چه بیشتر دستگاه‌های اجرایی مرتبط در صدور مجوزها، استفاده از روش‌های الکترونیکی از جمله سامانه‌های آنلاین برای ارسال و پردازش مدارک و ارائه آموزش‌های کاربردی به فعالان اقتصادی از جمله اقدامات موثر و راهبردی در این خصوص است.
وی در ادامه از دیگر مطالبات بر حق فعالان بخش خصوصی استان را ضرورت ثبات قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی و جلوگیری از صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد برشمرد که موجب ایجاد سردرگمی و بروز خسارات فراوان به بخش تولید کشور است و افزود: به عنوان نمونه براساس گزارشات واصله اخیرا صادرکنندگان و واردکنندگان کالا با چالش جدیدی در حوزه فرآیند اخذ گواهی تعیین ماهیت کالای خود مواجه شده‌اند.
رئیس اتاق بازرگانی البرز گفت: تاخیر در انجام آزمایشات تعیین ماهیت کالاهای وارداتی و صادراتی و صدور گواهی مربوطه، ناشی از ناهماهنگی بین دستگاهی است و طولانی شدن این فرآیند موجب تحمیل خسارات مالی ناشی از افزایش هزینه دموراژ، معطلی ناوگان حمل‌ونقل زمینی، خدشه‌دار شدن اعتبار تجار و تولیدکنندگان در مقابل طرف‌های خارجی و یا از دست رفتن سهم تولیدات و محصولات ایرانی در بازارهای بین‌المللی است، به همین دلیل ضرورت دارد با هماهنگی استانی و ملی در خصوص رفع این مشکل و سایر مسائل مشابه اقدامات عملی صورت گیرد.
لزوم گسترش تعامل میان بخش خصوصی و دولتی البرز در جهت رونق توليد و رفع موانع صادرات
رضایی در این نشست همچنین بیان کرد: برای توسعه فعالیت‌های صادرات محور از مبداء استان و تحقق افزایش رقم صادرات سالانه استان به ۲میلیارد دلار در پایان سال ۱۴۰۳ انتظار می‌رود که همه دستگاه‌های اجرایی دولتی البرز در حوزه امور اقتصادی با حساسيت و جديت برای رفع موانع اين مشکلات با بخش خصوصی همکاری کنند.