به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز، عزیزاله افضلی در نشست کمیسیون علمی و تخصصی بازرسی کل قضایی استان البرز به میزبانی اتاق بازرگانی البرز بیان کرد: برگزاری این‌گونه نشست‌ها میان حوزه اجرایی و دستگاه قضایی می‌تواند به ارائه راهکارهای مناسب برای پویایی اقتصاد و رفع مشکلات در این زمینه کمک کند.
وی در ادامه افزود: از ابتدای سال جاری و حسب نام‌گذاری سال از سوی مقام معظم رهبری به جهش تولید با مشارکت مردم و براساس تاکید دکتر عبداللهی استاندار البرز، قرارگاه جهش تولید با مشارکت مردم و کمیته‌هایی ذیل آن تشکیل شد که تاکنون ۷ جلسه این قرارگاه برگزار شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز با اشاره به وجود یک استراتژی و مدل اقتصادی مشخص به عنوان نقشه راه و حرکت دستگاه‌های اجرایی مسئول عنوان کرد: در این مسیر گاهی چالش‌هایی در خصوص تخصیص ارز و یا ثبت سفارش کالا پیش می‌آید که نیاز است دستگاه‌های اجرایی مربوطه ضمن رعایت قوانین حرکت رو به جلوی خود را داشته باشند.
وی در بخش دیگری با بیان اینکه نقش دستگاه‌های اجرایی البرز در حوزه سرمایه‌گذاری و حمایت از فعالان اقتصادی در این حوزه نسبت به دیگر استان‌‌ها کمتر است، گفت: متاسفانه هماهنگی بین دستگاهی در استان در راستای توسعه سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذار وجود ندارد، در این مورد می‌توانیم از ظرفیت بازرسی البرز به عنوان بازوی نظارتی در استان برای افزایش سطح تعاملات در این زمینه بهره‌مند شویم.
افضلی با اشاره به متفاوت بودن روش اقتصادی در سیستم بانکی کشور از جمله بانک مرکزی با وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور گفت: عدم هماهنگی در این مورد بر فعالیت‌های اقتصادی مختلف از جمله سرمایه‌گذاری اثرگذار است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز در ادامه افزود: به دلیل اختیارات محدود بانک‌های استان در مواردی از جمله پرداخت تسهیلات بسیاری از فعالان اقتصادی گردش مالی سالانه خود را در پایتخت انجام می‌دهند.
وی در ادامه با اشاره به دیگر چالش‌های استان در حوزه سرمایه‌گذاری از عدم تطبیق مکان‌های پیشنهادی برای سرمایه‌گذاری با سند آمایش سرزمینی البرز سخن گفت.
افضلی تاکید کرد: سال گذشته بیش از ۴ همت در استان البرز درآمد مازاد داشتیم و بر این اساس باید از سوی دولت امتیاز ویژه دریافت می‌کردیم، اما متاسفانه در بحث تخصیص اعتبارات استانی با مشکل مواجه هستیم.