به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز، امیر فرشچی در حاشیه یکصدو‌پانزدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور برگزار شد، در جمع خبرنگاران با انتقاد از سیاست‌های مالی دولت در قبال صنایع سلامت‌محور به ویژه صنعت دارو بیان کرد: دولت در دریافت مالیات و هزینه‌های بیمه‌ای، شریک تجاری صنایع خصوصی محسوب می‌شود، اما سهم خود را در این شراکت به درستی پرداخت نکرده و لازم است که تعادل در این همکاری برقرار می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی البرز در ادامه افزود: عدم پرداخت بدهی‌های دولت به صنایع فعال در حوزه سلامت به اختلال جدی در چرخه تأمین دارو و تجهیزات پزشکی منجر شده است.
وی از تبعیض در تخصیص تسهیلات و مالیات برای شرکت‌های طلبکار از دولت، انتقاد کرده و افزود: دولت نباید در ارائه تسهیلات و تعیین میزان مالیات، اولویت‌بندی غیرشفافی اعمال کند. اطلاعات لازم برای اجرای این سیاست عادلانه در اختیار دولت است و هیچ مانعی برای اجرای آن وجود ندارد.
فرشچی با اشاره به سیاست‌های حمایتی در کشورهای توسعه‌یافته گفت: در این کشورها اگر شرکتی از دولت طلب داشته باشد یا منابع خود را برای سرمایه‌گذاری اختصاص دهد، نه تنها در اولویت دریافت تسهیلات قرار داده می‌شود، بلکه شامل معافیت‌های مالیاتی و کاهش نرخ بهره بانکی است، اما در کشور ما متاسفانه چنین تدابیری به شکل جامع اندیشیده نمی‌شود.
وی با اشاره به بروکراسی سنگین و کندی فرآیندهای اداری در مسیر فعالیت‌های اقتصادی، بر ضرورت برون‌سپاری وظایف سازمان‌های دولتی و واگذاری این مسئولیت‌ها به بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: اگر دولت نمی‌تواند در بخش مالی از صنایع سلامت‌محور حمایت کند، حداقل باید با کاهش بروکراسی، فضای کسب‌وکار این حوزه را تسهیل کند در غیر این صورت، فعالان این صنعت با بحران‌های عمیق‌تری مواجه خواهند شد.
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی البرز در ادامه خواستار اقدام فوری دولت برای حل بحران نقدینگی در صنعت دارو شد و هشدار داد که بی‌توجهی به این موضوع، امنیت دارویی کشور را در معرض تهدید قرار خواهد داد.