در این نشست که با حضور نمایندگان نهادهای مرتبط برگزار شد، عدم بازگشت ارز صادراتی به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی دولت مطرح و از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر در این موضوع یاد و عنوان شد که معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز در مکاتبه‌ای خواستار بررسی خلأهای قانونی در روند صدور این کارت‌ها شده است. در این نشست کارشناسان مربوطه با اشاره به حذف احراز اهلیت تجاری در اصلاحات اخیر آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون مقررات صادرات و واردات، خواستار بازگشت این مسئولیت به اتاق‌های بازرگانی شدند. به گفته این کارشناسان، نبود معیارهای دقیق، ضعف نظارت، شرایط سامانه‌های ارزی، اختلاف نرخ ارز و اقدامات سلیقه‌ای از جمله موانع بازگشت ارز حاصل از صادرات هستند.در این نشست، همچنین دلایلی مانند فرار مالیاتی، دور زدن مقررات گمرکی و هزینه‌های تمدید کارت به‌عنوان انگیزه‌های اجاره کارت بازرگانی مطرح شد.در ادامه جلسه نیز پیشنهاداتی همچون جرم‌انگاری صریح اجاره کارت بازرگانی، تعیین سقف صادرات در سال‌های ابتدایی، الزام به مشاوره حقوقی، و مقابله با تبلیغ این کارت‌ها نیز ارائه شد.در پایان این نشست تاکید شد که بازنگری در قوانین و همکاری همه دستگاه‌های مرتبط برای مقابله با سوءاستفاده‌های احتمالی ضروری است.