در جلسه کارشناسی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مهم‌ترین مسائل و مطالبات قطعه‌سازان استان در حوزه تأمین مالی، مطالبات از شرکت‌های طرف قرارداد، مسائل بیمه‌ای و حفظ سفارش‌های تولیدی و اشتغال بررسی و در خصوص راهکارهای پیگیری این مطالبات بحث و گفت‌وگو شد.

به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز، مجتبی بوربور،سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز در جلسه کارشناسی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اعضای هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان قطعات خودرو البرز دیدار و مسائل و مشکلات این صنعت را بررسی کرد.

در این نشست، نمایندگان قطعه‌سازان مهم‌ترین چالش‌های این بخش را در حوزه مسائل بیمه‌ای، وضعیت بیمه بیکاری نیروهای خارج‌شده از واحدهای تولیدی، مطالبات قطعه‌سازان از شرکت‌های طرف قرارداد و ضرورت بازگشت سفارش‌های تولیدی به واحدهای قطعه‌سازی با هدف جلوگیری از کاهش اشتغال مطرح کردند.

همچنین مشکلات بانکی و محدودیت‌های موجود در تأمین تسهیلات و سرمایه در گردش مورد بررسی قرار گرفت و ظرفیت استفاده از ابزارهای تأمین مالی از جمله اوراق گام، اعتبارات اسنادی (LC) و سایر ضمانت‌نامه‌ها برای تسهیل تأمین مالی واحدهای قطعه‌سازی مورد بحث قرار گرفت.

در ادامه این نشست بر ضرورت پیگیری مسائل مطرح‌شده از مسیر دستگاه‌های اجرایی مرتبط و تقویت هماهنگی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های مسئول با هدف رفع موانع تولید، تأمین مالی و حفظ ظرفیت اشتغال واحدهای قطعه‌سازی تاکید شد.