به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز، پانزدهمین نشست کمیسیون بازرگانی، حمل‌ونقل و گمرک با حضور مسئولان اجرایی، نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط، اعضای کمیسیون و به ریاست مرتضی کوهنورد، عضو هیات رئیسه و ناظر هیأت نمایندگان بر عملکرد این کمیسیون برگزار شد.
در این نشست، کوهنورد با اشاره به ضرورت برگزاری چنین جلساتی اظهار کرد: کمیسیون‌های تخصصی اتاق‌های بازرگانی، بستری مؤثر برای تعامل سازنده میان بخش خصوصی و حاکمیت فراهم می‌کنند این جلسات فرصتی برای تدوین راهکارهای کارشناسی جهت رفع موانع فعالان اقتصادی، به ویژه در حوزه‌های کلیدی همچون تجارت، حمل‌ونقل و گمرک است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی البرز و ناظر بر کمیسیون بازرگانی، حمل‌ونقل و گمرک اتاق بازرگانی البرز با تأکید بر اینکه بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از تفسیرهای سلیقه‌ای از قوانین و مقررات است، افزود: نقص قانون در بسیاری موارد منشأ اصلی مشکلات نیست، بلکه چالش‌های عمده از اجرای ناهماهنگ آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها توسط نهادهای اجرایی ناشی می‌شود، استفاده هدفمند از ظرفیت جلسات مشورتی با فعالان اقتصادی از جمله کمیسیون‌های تخصصی می‌تواند به اصلاح سیاست‌های ملی و تسهیل فضای کسب‌وکار کمک کند.
وی همچنین با انتقاد از موانع پیش‌روی بخش خصوصی در تهیه مستندات و تعامل با سامانه‌های دولتی تصریح کرد: در حالی که دستگاه‌های دولتی از دسترسی کامل به اطلاعات و زیرساخت‌های اجرایی برخوردارند، از فعالان اقتصادی انتظار ارائه مستندات در سطح مشابه دارند، این در حالی است که بخش خصوصی با محدودیت‌های جدی در منابع انسانی، زمان و دسترسی مواجه است، از این‌رو، انتظار می‌رود نهادهای اجرایی با رویکردی تسهیل‌گر و واقع‌بین وارد تعامل با این بخش شوند.
مطالبه نگاه حمایتی در محاسبات بیمه‌ای
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی البرز در ادامه با اشاره به نقش کلیدی سازمان تأمین اجتماعی در فرآیندهای مرتبط با حمل‌ونقل گفت: با توجه به گستردگی اختیارات و نفوذ این سازمان، انتظار می‌رود نمایندگان آن در جلسات کمیسیون‌های تخصصی حضور فعال داشته باشند و در زمینه‌هایی مانند نحوه محاسبه ضرایب بیمه‌ای و احراز خودمالک بودن رانندگان، راهکارهایی عملیاتی و مبتنی بر همراهی ارائه دهند. وی تأکید کرد: اتاق بازرگانی البرز تمام ظرفیت خود را برای تسهیل امور فعالان اقتصادی به کار گرفته، اما موفقیت در این مسیر مستلزم همکاری واقعی و پاسخ‌گویی همه دستگاه‌های مرتبط است. اصلاح مقررات تنها زمانی اثربخش خواهد بود که با پیگیری مستمر و تصمیمات کارشناسی، به سطح سیاست‌گذاری‌های ملی راه یابد.
در ادامه این نشست، احمد غلامی، دبیرکل اتاق بازرگانی البرز، به یکی از محورهای اصلی جلسه اشاره کرد و گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها، پیشنهاد کاهش نرخ حقوق گمرکی از ۴ به ۱ درصد در قالب اصلاح تبصره‌ای در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مطرح شده است. این پیشنهاد با هدف کاهش هزینه تمام‌شده کالاها و رفع مشکل انباشت کالا در گمرکات، از جمله بندر شهید رجایی، پیگیری می‌شود.