در ششمین نشست کارشناسی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز، موضوع نحوه محاسبه ضرایب بیمه قراردادهای حمل‌ونقل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه، نمایندگان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی نظرات کارشناسی خود را پیرامون اجرای ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و نحوه شناسایی رانندگان خودمالک ارائه کردند.

به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز، ششمین جلسه کارشناسی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز با محوریت بررسی نحوه محاسبه ضرایب بیمه‌ای قراردادهای حمل‌ونقل بر اساس ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی برگزار شد. در این جلسه، مهم‌ترین دغدغه فعالان حمل‌ونقل، تعیین ضرایب بیمه برای قراردادهایی بود که توسط رانندگان خودمالک انجام می‌گیرد، اما به دلیل نبود مستندات مالکیت، مشمول ضریب ۷.۸ درصدی در محاسبه حق بیمه می‌شوند.

براساس توضیحات ارائه‌شده، تا سال ۱۳۹۹ قراردادهای حمل‌ونقل با ضریب صفر و سپس ۴.۳ درصد مشمول بیمه می‌شدند، اما از سال ۱۴۰۲ در صورت عدم ارائه سند مالکیت از سوی رانندگان، این ضریب به ۷.۸ درصد افزایش یافته است. در این میان، شرکت‌های حمل‌ونقل با چالش‌های جدی در اخذ اسناد مالکیت از رانندگان مواجه هستند، به‌ویژه آنکه بسیاری از رانندگان در سامانه‌های هوشمند ثبت‌نام کرده و دارای کارت هوشمند و سوابق بیمه‌ای شخصی هستند.

در ادامه جلسه، نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط با تأکید بر اهمیت پوشش‌های بیمه‌ای، اعلام کردند که تعیین ضرایب در سطح ملی انجام می‌شود و واحدهای استانی صرفاً مجری مقررات هستند. در عین حال، پیشنهاد شد با بهره‌گیری از ظرفیت سامانه‌های موجود، از جمله سامانه سازمان راهداری، امکان احراز هویت و مالکیت رانندگان به صورت سیستمی فراهم گردد تا شرکت‌ها از ارائه مستندات فیزیکی معاف شوند.

همچنین، براساس بند ۴۴ بخشنامه شماره 12101/99/1000 مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹، در مواردی که رانندگان خودمالک بخشی از عملیات موضوع قرارداد را انجام دهند و حق بیمه خود را رأساً پرداخت کنند، می‌بایست ضریب بیمه‌ای معادل ۴ درصد ناخالص کارکرد به‌علاوه بیمه بیکاری لحاظ شود. بر این اساس، یکی از پیشنهادات اصلی جلسه، محاسبه قراردادهای حمل‌ونقل طبق این ضریب و با تأیید اداره کل راهداری در خصوص خودمالک بودن رانندگان بود.

در جمع‌بندی مباحث مطروحه، با استناد به بند ۴۴ بخشنامه شماره ۱۲۱۰۱/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۹ که تصریح دارد در صورت انجام بخشی از عملیات موضوع قراردادهای حمل‌ونقل توسط رانندگان خودمالک و پرداخت حق بیمه از سوی آنان به‌صورت مستقل، محاسبه حق بیمه باید با ضریب چهار درصد ناخالص کارکرد به‌علاوه بیمه بیکاری انجام شود، پیشنهاد شد سازمان تأمین اجتماعی با تأیید رسمی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مبنی بر مشارکت رانندگان خودمالک در اجرای قرارداد، از اعمال ضریب ۷.۸ خودداری نموده و همان ضریب چهار درصد را مبنا قرار دهد.

 همچنین تاکید شد که سازمان تأمین اجتماعی با بهره‌گیری از ظرفیت سامانه سازمان راهداری و فراهم نمودن دسترسی کارشناسان خود به اطلاعات مالکیت خودروها، نسبت به شناسایی رانندگان خودمالک به‌صورت سیستمی اقدام نماید تا نیازی به اخذ مستندات فیزیکی و مراجعه به هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر نباشد. تا زمان ایجاد زیرساخت‌های فنی لازم، پیشنهاد شد که استعلام مستقیم از اداره کل راهداری به‌عنوان مبنای احراز خودمالک بودن رانندگان پذیرفته شود و محاسبات بیمه‌ای بر اساس ضریب چهار درصد به‌علاوه بیمه بیکاری انجام پذیرد.