به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز، شانزدهمین نشست کمیسیون بازرگانی، حمل‌ونقل و گمرک این اتاق نخست با طرح موضوع بررسی بسته حمایتی دولت از کسب‌وکارهای اولویت‌دار پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برگزار شد.
امیرحسین قیطانی رئیس کمیسیون بازرگانی، حمل‌ونقل و گمرک اتاق البرز با اشاره به روند شکل‌گیری این بسته حمایتی بیان کرد: این طرح در ابتدا به صورت محرمانه صادر شده بود و پس از پیگیری‌های اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی، از طبقه‌بندی محرمانه خارج شد و اکنون به عنوان مصوبه هیأت وزیران مطرح است.
وی با نقد این مصوبه افزود: با وجود تأیید نهایی، هنوز آیین‌نامه‌های اجرایی آن به فعالان اقتصادی و تشکل‌ها ابلاغ نشده و مهلت قانونی اجرای مصوبه مذکور نیز به پایان رسیده است.
قیطانی خاطرنشان کرد: اگرچه در متن مصوبه به اقداماتی همچون تأمین برق و گاز، ارائه تسهیلات بانکی، تمدید مجوزها و ترخیص سریع کالا اشاره شده، اما بخش عمده‌ای از این مفاد نه تنها اجرایی نشده بلکه فاقد ضمانت عملی مشخص و منابع مالی لازم است.
وی افزود: در بسیاری از بندهای مصوبه، تعیین اولویت‌ها به سه وزارتخانه صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان واگذار شده، اما تاکنون هیچ فهرست مشخصی از واحدهای مشمول منتشر نشده است.
وی در ادامه، سامانه جامع تجارت را از مهم‌ترین چالش‌های کنونی فعالان اقتصادی دانست و گفت: این سامانه که باید به تسهیل تجارت کمک کند، خود به یکی از موانع اصلی در مسیر فعالیت‌های تجاری و تولیدی تبدیل شده است.
به گفته قیطانی، پاسخ مشخصی از سوی نهادهای مسئول در خصوص زمان پایان فرآیند یکپارچه‌سازی سامانه وجود ندارد و این ابهام، ثبت سفارش و ترخیص کالا را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
در همین زمینه، قدرت منصوری رئیس اداره بازرگانی خارجی ادره‌کل صمت استان البرز نیز بیان کرد: سامانه جامع تجارت با اختلالات فنی مواجه است که موجب تأخیر در ارائه برخی خدمات از طریق این سامانه شده و بخشی از این مشکلات ناشی از فرآیند یکپارچه‌سازی داده‌ها میان دستگاه‌های مختلف است که هنوز تکمیل نشده و به همکاری نزدیک‌تر دستگاه‌های مجموعه از جمله گمرک نیاز دارد.
به گفته منصوری، وزارت صمت در حال پیگیری راهکارهایی برای کاهش زمان مراحل سامانه و ایجاد مسیرهای اضطراری برای کالاهای ضروری است.
در بخش دوم نشست کمیسیون بازرگانی، پیشنهاد انتقال اداره‌کل گمرکات استان البرز به خارج از منطقه ویژه اقتصادی پیام به عنوان یکی از مطالبات جدی فعالان بخش خصوصی مطرح شد.
در این مورد، اعضای کمیسیون با اشاره به نبود انبارهای کافی، پراکندگی محل انبارها، افزایش هزینه‌های انبارداری و کمبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل در این منطقه، تأکید کردند که موقعیت فعلی اداره‌کل گمرکات پاسخگوی نیاز فعالان اقتصادی نیست.
منصوری رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره‌کل صمت استان البرز نیز در این خصوص گفت: منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام ظرفیت‌های بالایی در حوزه لجستیک و ترانزیت دارد، اما استقرار اداره‌کل گمرکات در داخل این محدوده، به دلیل محدودیت دسترسی جاده‌ای و ترافیک سنگین مسیر، موجب کندی فرآیندهای گمرکی و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل برای واحدهای تولیدی شده است.
وی افزود: توسعه مسیرهای دسترسی و ایجاد راه‌های جایگزین ضروری است، اما در کوتاه‌مدت، انتقال این اداره‌کل به خارج از محدوده فرودگاه پیام می‌تواند مشکلات بسیاری را رفع کند.
چنگیز خناری، معاون فنی اداره‌کل گمرکات استان البرز نیز با مرور سوابق، به مکاتبات مکرر با دیوان محاسبات، بازرسی استان و وزارتخانه‌های مرتبط اشاره کرد که طی سال‌های گذشته برای جداسازی اداره‌کل گمرکات از منطقه ویژه اقتصادی پیام انجام شده، اما به دلیل نبود زمین مناسب و موانع اداری به نتیجه نرسیده است.
وی یادآور شد: هیأت وزیران در سال ۱۳۸۹ مصوبه‌ای برای احداث ساختمان اداری، انبارهای عمومی و زیرساخت‌های گمرکی البرز پس از تأمین زمین صادر کرد، اما با وجود بازدید از چندین موقعیت پیشنهادی، هنوز جانمایی قطعی انجام نشده است.
در پایان این نشست، اعضای کمیسیون بازرگانی، حمل‌ونقل و گمرک اتاق البرز بر لزوم تحقق سریع این مطالبه و انجام مطالعات کارشناسی و هماهنگی میان دستگاه‌های متولی تأکید کردند.