به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز، یازدهمین نشست کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این استان با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و نهادهای مرتبط برگزار و موضوعات مرتبط با ناترازی انرژی، مشکلات تخصیص سوخت و مسائل بیمه‌ای واحدهای صنعتی به ویژه صنایع پلاستیک بررسی شد، در ادامه مدیران و مسئولان حاضر در این جلسه، پیشنهادهایی نیز برای اصلاح روندها و کاهش فشار بر تولیدکنندگان مطرح کردند.
در ابتدای نشست، با اشاره به درخواست انجمن صنایع همگن پلاستیک استان البرز، مساله ناترازی انرژی و قطعی‌های مکرر برق بدون اطلاع‌رسانی قبلی به عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های صنعتگران مطرح شد. همچنین تاکید شد که کمبود سوخت جایگزین و عدم تخصیص کافی آن به واحدهای صنعتی مشکلات بسیاری برای ادامه فعالیت این واحدها ایجاد کرده است.
نمایندگان بخش خصوصی نیز هشدار دادند که ادامه روند کنونی می‌تواند منجر به تعدیل نیروی کار، افزایش هزینه‌ها و حتی تعطیلی برخی واحدهای تولیدی شود. آنان خواستار اعلام زمان‌بندی مشخص قطعی برق و همچنین اختصاص سهمیه سوخت متناسب با نیاز واقعی صنایع شدند.
در ادامه، مشکلات ناشی از افزایش قبوض برق، نبود شفافیت در محاسبات و ناکافی بودن سهمیه سوخت ژنراتورها از دیگر مواردی بود که فعالان اقتصادی از آن گلایه‌مند بودند. همچنین پیشنهاد شد که واردات ژنراتور برای واحدهای تولیدی با تسهیلات و تعرفه ترجیحی انجام شود.
نمایندگان دستگاه‌های اجرایی همچنین توضیح دادند که ناترازی برق در سطح ملی وجود دارد و قطعی‌ها بر اساس تصمیمات ابلاغی اجرا می‌شود. همچنین نمایندگان حوزه انرژی تأکید کردند که اختصاص سوخت خارج از چارچوب دستورالعمل‌ها امکان‌پذیر نیست، اما نیاز به اصلاح مبنای محاسبه مصرف وجود دارد.
بخش دیگری از نشست به مشکلات صنایع پلاستیک در حوزه تامین اجتماعی اختصاص داشت که در این مورد کارفرمایان نسبت به محاسبه بیمه پیمانکاری برای قراردادهای خدماتی اعتراض داشتند و اعلام کردند این روند هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. همچنین قطع خدمات درمانی کارگران در صورت تأخیر در پرداخت حق بیمه یکی از موضوعات پر چالش عنوان شد.
از سوی نماینده تامین اجتماعی نیز توضیحاتی مبنی بر اینکه که محاسبات بر اساس قوانین و دستورالعمل‌ها انجام می‌شود و پیامک‌های ارسالی به کارگران صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و در عین حال، امکان تقسیط حق بیمه در شرایط خاص نیز پیش‌بینی شده است، ارائه شد.
در این نشست مقرر شد موضوع بازنگری در مبنای محاسبه سوخت مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی جهت استفاده ژنراتورها در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح گردد. همچنین برای جلوگیری از خرید غیرقانونی و پرهزینه سوخت، پیشنهاد تخصیص سوخت به صورت رسمی و به نرخ توافقی خارج از سامانه سدف به واحدهای تولیدی و صنعتی نیز از مبادی ملی پیگیری گردد.
در حوزه مسائل بیمه‌ای نیز مقرر گردید پیشنهاد افزایش سقف اعتبار شعب تامین اجتماعی برای تقسیط حق بیمه جاری کارگاه‌ها در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح گردد. همچنین اداره‌کل تامین اجتماعی استان نسبت به تعیین رویه‌ای واحد برای مکاتبات و دریافت مستندات مرتبط با حسابرسی از قراردادهای مقاطعه‌کاری اقدام کند.