به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز، عزیزاله افضلی در یکصد‌وبیستمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، ضمن قدردانی از تلاش‌های اتاق بازرگانی البرز در آماده‌سازی مباحث کارشناسی و طرح موضوعات روز، اظهار داشت: موضوعاتی که در اتاق بازرگانی البرز مطرح می‌شود، در پیگیری‌های بعدی اغلب در جلسات شورای گفت‌وگوی ملی و حتی در سطح هیات دولت و هیات وزیران مورد بررسی قرار می‌گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز در ادامه با اشاره به ظرفیت کارگو در فرودگاه بین‌المللی پیام گفت: بر اساس دستور استاندار البرز، لازم است جلسات مستمری با مجموعه منطقه ویژه اقتصادی پیام برگزار شود. استفاده از ظرفیت این مجموعه در حوزه صادرات کالاهای کم حجم و پر ارزش می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی استان ایفا کند، اما تحقق آن مستلزم بررسی کارشناسی موانع سیاست‌گذاری و زیرساختی و پیگیری موضوعات از طریق دستگاه‌های ملی است.
افضلی در بخش دیگری به مباحث مطروحه در حوزه بانکی پرداخت و تصریح کرد: با پیگیری‌های استاندار البرز و دعوت از رئیس کل بانک مرکزی، به زودی جلسه‌ای در این زمینه برگزار خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز همچنین با تاکید بر توجه به ظرفیت ویژه استان در حوزه دارو افزود: این موضوع از جمله اولویت‌های مهم اقتصادی البرز است و در دستور کار جدی اتاق بازرگانی و مجموعه اقتصادی استان قرار دارد. امیدواریم با هم‌افزایی دستگاه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، مسائل این بخش نیز به طور اساسی برطرف شود.
حدادی نماینده البرز در مجلس:
مشکلات بانکی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار چالش جدی صنایع البرز است
در بخش دیگری از این نشست، علی حدادی نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه اخیر خود با هیأت رئیسه کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران گفت: در این گفت‌وگوها مسائل و مشکلات صنعتگران از جمله فعالان حوزه قطعه‌سازی خودرو مطرح و بررسی شد.
حدادی در ادامه به برنامه بازدید مشترک با هیأتی از وزارت ارتباطات در حوزه مدیریت مصرف انرژی صنایع اشاره و بیان کرد: امیدواریم این بازدیدها و گفت‌وگوها منجر به دستاوردهای مؤثر برای بخش صنعت شود.
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر چالش‌های جدی اقتصادی استان خاطرنشان کرد: دو موضوع مهم پیش‌روی فعالیت اقتصادی البرز قرار دارد؛ نخست محدودیت اختیارات بانک‌های استان و دوم سیاست‌های شورای پول و اعتبار است.
وی تاکید کرد: تصمیم‌گیری اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر تعیین نرخ ۲۳ درصد برای تسهیلات بانکی، فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان تحمیل کرده و هزینه تمام شده واحدهای صنعتی را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد. در همین راستا از سوی مجلس روز دوشنبه هفته جاری نشستی با وزیر اقتصاد خواهیم داشت تا این مسائل را بررسی کنیم.