به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز، جلسه کارشناسی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی البرز با محوریت بررسی مشکلات انجمن صنایع پلاستیک استان، با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی از جمله اداره‌کل امور مالیاتی، سازمان صمت، شرکت توزیع برق، بانک‌های عامل، مشاوران مالیاتی و حسابرسی و اعضای انجمن صنایع پلاستیک استان برگزار شد.
در این نشست، مشکلات مرتبط با حوزه‌های مالیاتی، تأمین اجتماعی، ناترازی انرژی، امور بانکی، تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش صنایع پلاستیک استان مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.
در حوزه مالیاتی، موضوعاتی از جمله تقسیط بدهی‌های مالیاتی با استناد به ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم، مشکلات مربوط به افزایش سهم نقدی در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از طریق سامانه مؤدیان، محدودیت‌های ناشی از ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم برای دریافت تسهیلات بانکی و همچنین امکان تهاتر مطالبات شرکت‌های تولیدی با بدهی‌های مالیاتی، مطرح و بررسی شد. نماینده امور مالیاتی، توضیحاتی در خصوص فرآیندهای قانونی مرتبط، سقف‌های معافیت، اعتبار گواهی‌ها و امکان ارائه پیشنهاد برای اصلاح ضوابط اجرایی ارائه داد.
در بخش انرژی، صنعتگران به چالش‌های ناشی از قطعی برق، تخصیص ناکافی سوخت دیزل ژنراتورها و تعرفه‌های غیرشفاف قبوض برق اشاره کردند.
همچنین درخواست‌هایی در خصوص تأمین تسهیلات برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی کوچک و خرید ژنراتورهایی با توان کمتر از ۶۰۰ (KVA) مطرح شد.
شرکت توزیع برق استان البرز نیز اعلام کرد که امکان تغییر تعرفه‌ها یا ساختار قبوض در اختیار این شرکت‌ها نیست و این موارد در سطح ملی تعیین می‌شود، با این حال آمادگی برگزاری کارگاه آموزشی برای توضیح آیتم‌های قبوض برق وجود دارد.
در بخش بانکی، موضوعاتی نظیر سخت‌گیری در ارائه تسهیلات، مدل‌های انقباضی پرداخت وام، مشکل در افزایش قدرت سند اعتباری و نیاز به بازنگری در ضوابط اجرایی مربوط به میانگین مانده حساب جهت اخذ تسهیلات مطرح شد. نمایندگان بانک‌ها نیز به محدودیت‌های ناشی از ناترازی منابع و تکالیف اجباری اشاره کردند. در خصوص تسهیلات خرید دین نیز اعلام شد که مشکلی برای اجرا وجود ندارد اما فرآیند پرداخت نیازمند مجوزهای بانک مرکزی است.
از دیگر موضوعات مهم مطرح‌شده، پیگیری‌های صورت گرفته درباره استفساریه مربوط به ماده ۳۶ تأمین اجتماعی، پیشنهاد تدوین رویه واحد برای قراردادهای مقاطعه‌کاری، پیگیری عدم وصول هزینه ترانزیت برق در قبوض برخی شرکت‌ها و نیاز به شفاف‌سازی و بازنگری در این زمینه بود.
*جمع‌بندی و مصوبات جلسه:*
در پایان جلسه، مقرر شد دبیرخانه شورای گفت‌وگو با اخذ نظرات مشورتی دستگاه‌های مرتبط، پیگیری‌های لازم درخصوص اصلاح ضوابط اجرایی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم به ویژه افزایش حد نصاب برای اشخاص حقیقی و حقوقی انجام دهد. همچنین پیشنهاداتی برای تسهیل در تهاتر بدهی مالیاتی شرکت‌های تولیدی با مطالبات‌شان از شرکت‌های دولتی به سازمان امور مالیاتی ارائه خواهد شد.
در حوزه انرژی، پیگیری مکاتبات برای شفاف‌سازی قبوض برق و برگزاری کارگاه آموزشی در دستور کار قرار گرفت.
همچنین پیشنهاد تعمیم تسهیلات مربوط به دیزل ژنراتورها به ظرفیت‌های پایین‌تر از ۶۰۰ (KVA) از سوی اتاق بازرگانی به سازمان صمت ارائه خواهد شد.
در بخش بانکی نیز مقرر شد موضوعات مرتبط با میانگین حساب و تسهیلات خرید دین در سطح ملی پیگیری و در قالب پیشنهادات اصلاحی ارائه شود.