به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز، پرهام رضایی در نشست مدیرکل بازرسی البرز با فعالان اقتصادی استان که با محوریت «بررسی موانع مالیاتی و نقش بازرسی در رفع آن‌ها» و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی دولتی و بخش خصوصی از جمله مدیرکل مالیاتی و مدیرکل صمت البرز و رئیس اتاق تعاون این استان برگزار شد، با بیان اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری بخش خصوصی نیازمند حمایت، شفافیت و ثبات در سیاست‌گذاری‌های مالیاتی است، اظهار کرد: اتاق بازرگانی البرز همواره پیگیر شناسایی موانع تولید در حوزه‌های مالیاتی، بانکی و گمرکی بوده و انتظار دارد که نهادهای نظارتی، در کنار پیگیری تخلفات، نقش پیشگیرانه و اصلاح‌محور خود را تقویت کنند تا مسیر توسعه و سرمایه‌گذاری در استان هموار شود.
ماده ۱۸۶ مالیاتی؛ دغدغه جدی فعالان اقتصادی
رضایی با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در اجرای ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم گفت: در حوزه ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان با مشکلاتی در فرآیند استعلام‌ها و تاییدیه‌های بانکی مواجه‌اند که موجب کندی فعالیت‌های اقتصادی و توقف پروژه‌های سرمایه‌گذاری شده است. این رویه‌ها باید با نگاه تسهیل‌گرانه بازنگری شود تا بنگاه‌ها به جای گرفتار شدن در فرآیندهای اداری، بر تولید و اشتغال تمرکز کنند.
بخشنامه ۱۳۴۰۰ دولت به سندی فراموش شده تبدیل شد
رئیس اتاق بازرگانی البرز در ادامه با اشاره به یکی از بخشنامههای قدیمی اما کارآمد حوزه اقتصادی عنوان کرد: بخش‌نامه‌ای تحت عنوان بخشنامه ۱۳۴۰۰ با مشارکت همه دستگاه‌های دولتی و اقتصادی کشور به دنبال جنگ ۱۲ روزه تحمیلی اخیر جهت حمایت از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده تدوین شد که می‌توانست بسیاری از مشکلات امروز تولیدکنندگان را برطرف کند. اما متأسفانه پس از پایان جنگ، این بخشنامه به بایگانی سپرده شد و هیچ‌گاه اجرایی نشد. این سند می‌توانست بسیاری از گره‌های حوزه‌های بانکی، مالیاتی و گمرکی را باز کند. از سازمان بازرسی استان تقاضا دارم پیگیری کند تا امکان احیای مفاد این بخشنامه در چارچوب قانونی فراهم شود.
وی در ادامه افزود :استان البرز با وجود بیش از ۴ هزار واحد صنعتی فعال، ظرفیت آن را دارد که اجرای آزمایشی چنین طرح‌هایی در آن بررسی شده تا از نتایج عملی آن در سطح ملی نیز استفاده شود.
مقررات‌زدایی؛ پیش‌نیاز رونق تولید و صنعت است
رضایی با اشاره به مباحث مطرح شده در بحث مقررات‌زدایی در دیدار اخیری که با وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح شده است، گفت: در حال حاضر بیش از ۱۲۴ هزار آیین‌نامه و بخشنامه در کشور وجود دارد که بسیاری از آن‌ها تداخل و تناقض دارند و موجب سردرگمی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران شده و این حجم از مقررات، فضای کسب‌وکار را فرسایشی کرده است؛ در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته، تعداد آیین‌نامه‌های اجرایی در سطح ملی کمتر از چند صد مورد است، تاکید ما بر این است که به جای بررسی موردی و جزئی این حجم از آیین‌نامه‌ها، باید با نگاه تحول‌گرایانه کل نظام مقرراتی کشور بازطراحی شود. به یقین حذف بخشنامههای زائد و جایگزینی آن‌ها با یک نظام هوشمند و ساده‌سازی‌شده، مسیر تولید را بسیار هموارتر خواهد کرد.
بازنگری در سیاست‌های ارزی و مدیریت ارز حاصل از صادرات
رئیس اتاق بازرگانی البرز در بخش دیگری با انتقاد از سیاست‌های چندنرخی ارز و روند بازگشت ارز صادراتی گفت: بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، تنها حدود ۶۰درصد از ارز حاصل از صادرات به کشور بازمی‌گردد و ۴۰درصد باقیمانده به دلیل رویه‌های دست‌وپاگیر و نرخ‌گذاری‌های دستوری، خارج از چرخه رسمی باقی می‌ماند.
رضایی در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت نگران‌کننده در حوزه کارت‌های بازرگانی افزود: متأسفانه در سال‌های اخیر، صدور کارت‌های بازرگانی به صورت اجاره‌ای و بدون احراز صلاحیت واقعی دارندگان آن، به معضلی جدی در نظام تجارت کشور تبدیل شده است. امروز هر فرد با یک مدرک ساده می‌تواند کارت بازرگانی دریافت کند و از آن برای فعالیت‌های غیرشفاف استفاده نماید. این وضعیت موجب شده بخشی از ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگردد و فشارها ناعادلانه بر دوش فعالان واقعی اقتصاد باشد.
بخش خصوصی خواهان شفافیت، نه رانت است
وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی خواهان شفافیت، نه رانت است، تصریح کرد: وقتی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و غیرحرفه‌ای به راحتی صادر می‌شود و نظارتی در این بخش وجود ندارد، نباید تمام فشار بر دوش بخش خصوصی واقعی باشد، ما معتقد هستیم باید ثبت سفارش بدون انتقال ارز آزاد شود تا فعالان اقتصادی بتوانند مواداولیه و ماشین‌آلات خود را بدون تأخیر تأمین کنند. آزادسازی منطقی این فرآیند، جهش قابل توجهی در حوزه تولید کشور ایجاد خواهد کرد.
ضرورت هم‌افزایی میان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی
رضایی در ادامه ضمن انتقاد از ناهماهنگی میان سیاست‌گذاران اقتصادی کشور گفت: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت می‌کنند و همین امر باعث هماهنگی کامل در سیاست‌گذاری مالی، پولی و ارزی می‌شود، در حالی که در کشور ما این نهادها هر یک به صورت جداگانه عمل می‌کنند و همین ناهماهنگی گاهی به اخلال در نظام تولید منجر می‌شود. این مسئله نیازمند بازنگری ساختاری است تا سیاست‌های اقتصادی کشور در مسیر واحد و هدفمند پیش رود.
دعوت به همکاری برای تدوین نقشه راه اصلاحات اقتصادی
رئیس اتاق بازرگانی البرز تاکید کرد: با توجه به ظرفیت صنعتی البرز و آمادگی فعالان اقتصادی، پیشنهاد ما این است که استان به عنوان پایلوت اجرای طرح‌های اصلاحی در حوزه مالیات، مقررات‌زدایی و سیاست‌های ارزی انتخاب شود. ما در اتاق بازرگانی البرز آماده‌ایم با همکاری نهادهای نظارتی و دستگاه‌های اجرایی، نقشه راه مشترک برای اصلاح ساختار اقتصادی استان تدوین کنیم تا این الگو در سطح ملی نیز قابل تعمیم باشد.