به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز، در نشست مدیرکل بازرسی استان با جمعی از فعالان اقتصادی و مدیران دستگاه‌های نظارتی و اجرایی البرز که با محوریت بررسی موانع مالیاتی و نقش بازرسی در بهبود فضای تولید برگزار شد، ضمن تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و پارلمان بخش خصوصی، مسائل مالیاتی و چالش‌های اصلی تولیدکنندگان در این حوزه نقد و بررسی شد.
بررسی تخصصی درخواست‌های فعالان اقتصادی در قرارگاه نظارتی حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری برای تولید استان
در این نشست، مهدی اصلانی معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع انسانی سازمان بازرسی کل استان البرز بیان کرد: ما در اداره‌کل بازرسی استان بر‌اساس وظیفه ذاتی سازمانی به نظارت بر اجرای صحیح قوانین عمل می‌کنیم و هدف این است که بتوانیم از فعالان اقتصادی حمایت مؤثر داشته باشیم. به همین دلیل تصمیم گرفتیم موضوعات تخصصی‌تر و دغدغه‌های دوستان در حوزه مالیات را به صورت کانالیزه‌شده پیگیری کنیم تا نتیجه عملی‌تری حاصل شود.
وی در ادامه با اشاره به تشکیل قرارگاه نظارتی حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری برای تولید در استان البرز گفت: در این قرارگاه خواسته‌های سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در تعامل با دستگاه‌های اجرایی، به صورت تخصصی بررسی می‌شود تا بتوانیم به جهاد اقتصادی کمک کنیم.
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع انسانی سازمان بازرسی کل استان البرز تاکید کرد که موضوعات مطرح شده در این نشست دسته‌بندی و تعیین می‌شود که رسیدگی به کدام موارد در اختیار نهاد بازرسی استان بوده و از این طریق قابل حل است و کدام نیاز به اصلاح قانون یا مکاتبه با سازمان بازرسی کشور را دارد.
لزوم برقراری توازن میان اجرای قانون و حمایت از تولید
رضا برهانی‌نیا مدیرکل امور مالیاتی استان البرز نیز با تأکید بر لزوم برقراری توازن میان اجرای قانون و حمایت از تولید گفت: مشکل اصلی در برخی حوزه‌ها، محدودیت اختیارات استانی است. بسیاری از تصمیمات کلان باید از طریق سازمان مرکزی پیگیری شود، اما ما حداکثر همراهی ممکن را با واحدهای تولیدی داشته‌ایم.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح برخی مقررات مالیاتی افزود: در مواردی که قانون اجازه دهد، بخشودگی جرایم، تقسیط بدهی‌ها و بررسی مجدد پرونده‌ها در دستور کار اداره‌کل امور مالیاتی قرار دارد. اما باید توجه داشت که برخی از اختلاف‌ها ناشی از برداشت‌های متفاوت نسبت به مفاد قانون است، نه تعمد در تخلف. پیشنهاد من این است که جلسات فنی میان کارشناسان مالیاتی و واحدهای مالی شرکت‌ها برگزار شود تا این اختلاف برداشت‌ها به حداقل برسد.
مشکل اصلی کمبود اختیار در سطح استانی است، اگر اختیارات مدیران استانی افزایش یابد، بخش قابل توجهی از این مشکلات در همان سطح حل خواهد شد. بسیاری از گزارش‌ها در حوزه مالیاتی در استان در سطح ملی به مسئولان منعکس شده است، امیدواریم با اصلاح دستورالعمل‌ها، دامنه تصمیم‌گیری در استان‌ها گسترش یابد تا هم شفافیت بیشتر شود و هم تولیدکنندگان درگیر بروکراسی نشوند.
در بخش دیگری از این نشست، محمد انصاری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت البرز با اشاره به آمار جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: سال گذشته بیش از ۷۰۰ پرونده مجموعه تولیدی استان در ۱۲ جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بررسی شده که حدود ۸۰ درصد از مشکلات مالیاتی آن‌ها با همکاری اداره‌کل مالیات رفع شد.
لزوم نهادینه شدن نگاه توسعه‌محور و حمایت از تولید در همه دستگاه‌ها
انصاری با بیان اینکه مشکل اصلی صنایع امروز صرفاً قوانین مالیاتی نبوده بلکه کمبود نقدینگی است، تاکید کرد: باید نگاه توسعه‌محور و حمایت از تولید در همه دستگاه‌ها نهادینه شود.
محمدعلی مختاری رئیس اتاق تعاون البرز نیز با بیان اینکه مشکلات مالیاتی بخش تعاون در جلسات پیشین با همکاری اداره‌کل مالیات تا حد زیادی حل شده است، گفت: باید گفت‌وگوهای مصداقی و کمیسیون‌های مشترک میان اتاق تعاون، بازرگانی و بازرسی استان تقویت شود تا از کلی‌گویی و موازی‌کاری پرهیز شود.
تضاد بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها چالش مشترک بخش خصوصی و دولتی
مختاری در ادامه عنوان کرد: مشکلات تولید و خدمات در تمام بخش‌ها مشترک است؛ حتی بخش دولتی هم با این چالش‌ها مواجه است، بخشی از این مشکلات ناشی از تضاد بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها است که متأسفانه هم‌راستا نبوده و عملاً دست مدیران اجرایی را می‌بندد.
طرح مسائل از سوی فعالان اقتصادی استان
در ادامه جلسه، فعالان اقتصادی البرز و نمایندگان مجموعه‌های تولیدی و صنعتی استان به بیان چالش‌های خود پرداختند که مهم‌ترین آن‌ها اجرای سلیقه‌ای قوانین مالیاتی و نبود تفسیر واحد از مقررات، محدودیت در صدور گواهی ماده ۱۸۶ و اثر آن بر دریافت تسهیلات بانکی، مشکلات تهاتر مالیاتی شرکت‌های طلبکار از دولت، تداوم اختلافات در ارزش افزوده شهرک‌های صنعتی و کندی روند رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی و تاخیر در بازگشت ارز صادراتی بود.
فعالان اقتصادی همچنین خواستار افزایش شفافیت، تقویت اختیارات استانی در تصمیم‌گیری‌های مالیاتی و بازنگری در برخی بخشنامه‌های قدیمی شدند.
در پایان این نشست مقرر شد که موضوعات مطرح‌شده توسط فعالان اقتصادی به صورت تفکیک‌شده از سوی اداره‌کل بازرسی استان و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط بررسی و رسیدگی شود.