به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز، نبی‌اله نوری‌نسب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی البرز در هجدهمین نشست این کمیسیون با اشاره به پیگیری‌های مستمر در خصوص مشکلات نیروی انسانی گفت: طی ماه‌های گذشته از سوی کمیسیون کشاورزی جلسات متعددی با اداره‌کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌های مرتبط در استان برگزار شد و بخش خصوصی در کنار دولت به دنبال رفع موانع جذب نیروی کار در حوزه کشاورزی است.
حضور فعال بخش خصوصی در پیگیری مسائل نیروی انسانی حوزه کشاورزی
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی البرز در ادامه گفت: انتظار می‌رود که تمامی فعالان اقتصادی بخش خصوصی با دقت شیوه‌نامه اجرایی جدید در خصوص به کارگیری نیروی کار از میان اتباع خارجی را مطالعه و پیش از ابلاغ رسمی، برای دریافت مجوزهای مورد نیاز اقدام کنند تا در تامین نیروی انسانی خود دچار وقفه نشوند.
نوری‌نسب در ادامه بیان کرد: کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی البرز آمادگی جمع‌بندی نظرات کارشناسی واحدهای تولیدی در خصوص شیوه‌نامه نحوه به کارگیری نیروی کار خارجی در بخش‌های تولیدی و صنعتی را دارد؛ چرا که معتقد هستیم هر اقدامی برای تقویت فعالیت‌های اقتصادی در حوزه کشاورزی مستلزم نظرسنجی و برگزاری جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان واحدهای تولیدی است.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی البرز تاکید کرد: چنانچه نظرات تخصصی و دیدگاه فعالان اقتصادی بخش خصوصی در تدوین شیوه‌نامه‌‌هایی نظیر نحوه به کارگیری نیروی کار خارجی مشارکت داده نشود، بازخورد مناسب را نخواهد داشت و بخش خصوصی از آن شیوه‌نامه بهره لازم را نمی‌برد.
ابهامات و دغدغه‌های فعالان اقتصادی در اجرای شیوه‌نامه جدید
در ادامه این نشست، مرتضی کوهنورد عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی البرز و رئیس انجمن صادرکنندکان استان با اشاره به ابهامات موجود در اجرای شیوه‌نامه اجرایی به کارگیری نیروی کار اتباع خارجی در بخش‌های صنعتی و کشاورزی گفت: برخی فعالان اقتصادی گزارش داده‌اند که در روند صدور روادید کاری، متاسفانه واسطه‌هایی وجود دارند و این مسئله مشکلاتی را برای صدور روادید و جذب نیروی غیر ایرانی ایجاد می‌کند، در نتیجه شفاف‌سازی و نظارت‌پذیر بودن شیوه‌نامه در این مورد، موجب به کارگیری نیروی کار مناسب از میان اتباع خارجی است.
رئیس انجمن صادرکنندگان استان البرز همچنین با اشاره به دوگانگی‌های موجود در مقررات مربوط به ویزاهای کاری و توریستی اتباع عنوان کرد: اگر قرار است نظام جدید اشتغال اتباع خارجی بر اساس این شیوه‌نامه اجرا و برای همه فعالان اقتصادی شرایط یکسان باشد، در این مورد انتظار می‌رود که شاهد حذف هرگونه امتیاز ویژه یا مسیر غیررسمی باشیم.
تأکید بر لزوم مشورت با بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها
در بخش دیگری از این نشست، سیداحمد میرجلیلی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی البرز و از فعالان و صادرکنندگان بخش کشاورزی با انتقاد از روند تصمیم‌گیری‌های دولتی درباره نیروی کار اتباع گفت: وقتی شیوه‌نامه بدون حضور کارشناسان و کارفرمایان بخش خصوصی و فقط با حضور کارکنان و مدیران دولتی در اتاق‌های اداری تدوین می‌شود، نتیجه‌اش اختلال در فعالیت‌های اقتصادی و توقف تولید است.
وی با اشاره به محدودیت تعیین شده برای به کارگیری اتباع افزود: چنین محدودیت‌هایی با واقعیت میدانی تولید سازگار نیست و ممکن است بسیاری از واحدهای فعال را دچار مشکل کند.
میرجلیلی تاکید کرد: دولت باید در کنار اجرای قانون، از تجربه تشکل‌های بخش خصوصی بهره‌برداری کرده و با کسب نظر فعالان اقتصادی و بازنگری در تدوین شیوه‌نامه‌ها به گونه‌ای عمل کند که منافع ملی حفظ و چرخ تولید نیز متوقف نشود.
تشریح جزئیات شیوه‌نامه نحوه به کارگیری نیروی کار اتباع خارجی
در ادامه نشست، ابراهیم شادمهر معاون کارآفرینی و اشتغال اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز به تشریح جزئیات شیوه‌نامه اجرایی جدید در خصوص نحوه به کارگیری نیروی کار از میان اتباع خارجی پرداخت و عنوان کرد: بر اساس این شیوه‌نامه، کارفرمایان موظف هستند تقاضای نیروی کار اتباع خارجی را از طریق سامانه"اشتغال اتباع خارجی" ثبت کنند و پس از بررسی وزارت کار و تأیید وزارت خارجه، روادید کارگری صادر می‌شود.
وی در ادامه افزود: بر اساس اعلام نیاز و سهمیه تعیین شده در بخش کشاورزی، استان البرز مجاز به جذب حدود ۲۵ هزار نیروی تبعه خارجی در بخش‌های مختلف کشاورزی، دامداری و گلخانه‌ای است که بر اساس طرح مذکور، ضمن ساماندهی قانونی اشتغال اتباع، از نیروی کار بومی حمایت می‌شود و اجرای دقیق آن می‌تواند نظم و شفافیت بیشتری در بازار کار ایجاد کند.
در بخش دیگری از نشست کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی البرز، دبیر و اعضاء کمیسیون ضمن بیان دیدگاه‌ها، به طرح مشکلات واحدهای تولیدی این حوزه از جمله ضرورت اصلاح بندهای محدودکننده شیوه‌نامه و بررسی مجدد شرط سه ماهه خروج اتباع از کشور پرداخته و پیشنهاد کردند که برای رفع مشکلات تولید در استان البرز، نیاز است که دستگاه‌های اجرایی با تشکل‌های بخش خصوصی تعامل سازنده داشتند باشند.
اعضاء کمیسیون کشاورزی همچنین تأکید کردند که بدون حضور نمایندگان واقعی تولیدکنندگان در تصمیم‌گیری‌های کلان، اجرای بخشنامه‌ها در سطح میدانی با چالش مواجه خواهد شد.
در این نشست همچنین مقرر شد جمع‌بندی پیشنهادات اعضاء به صورت مکتوب برای طرح در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز در اختیار دبیرخانه کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی قرار داده شود.