به گزارش روابطعمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز، پرهام رضایی در یکصد وبیستوپنجمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی این استان با بیان اینکه بودجه سال ۱۴۰۵ تنها ارقام و منابع نبوده بلکه معیار سنجش پایبندی سیاستگذاران به حمایت عملی از تولید و تحقق عدالت اقتصادی است، اظهار کرد: در بودجه سالانه کشور انتظار میرود که تصمیمات مالی از جمله در حوزه مالیاتی با درک دقیق وضعیت بنگاهها و پیامدهای آن بر اشتغال و سرمایهگذاری اتخاذ شود.
رئیس اتاق بازرگانی البرز با اشاره به اینکه رشد ۶۲.۵ درصدی مالیات و تمرکز بار مالیاتی بر بخش خصوصی، فشار مضاعفی بر سرمایه در گردش و اشتغال ایجاد میکند، افزود: صادرکنندگان و تولیدکنندگان کشور در شرایط رکود با فشار مالیاتی نمیتوانند موتور رشد اقتصاد باشند و در این میان بازنگری در ترکیب پایههای مالیاتی و هدایت سیاستهای مالی و ارزی در مسیر حمایت عملی از تولید، یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
موفقیت شرکتهای البرزی در نمایشگاه گالفود دبی
رضایی در ادامه به حضور قابل توجه شرکتهای البرزی در نمایشگاه گالفود ۲۰۲۶ دبی اشاره کرد و گفت: در این رویداد از نزدیک به ۱۰۰ شرکت ایرانی حاضر، ۲۵ شرکت از استان البرز بودند که توانستند در سطح بینالمللی حضور موفق داشته باشند.
وی ادامه داد: اتاق بازرگانی ایران و البرز با ایجاد غرفههای مشترک در نمایشگاه گالفود دبی ۲۰۲۶ برای شرکتهای کوچک و متوسط، امکان معرفی محصولاتشان را فراهم کردند و در نمایشگاه سال آینده این رویداد مهم قصد داریم فضای کوچکتر و مقرون به صرفه را در اختیار شرکتهای ایرانی قرار دهیم تا آنها نیز بتوانند به بازار جهانی معرفی شوند.
رئیس اتاق بازرگانی البرز همچنین درباره کاهش تعداد بازدیدکنندگان نمایشگاه گالفود دبی از غرفههای شرکتهای ایرانی توضیح داد: خریداران حوزه خلیج فارس، CIS و سایر کشورها در خرید از شرکتهای ایرانی استقبال نکردند، زیرا اطمینان نداشتند پیش پرداختهایی که انجام میدهند، منتج به دریافت کالا میشود یا خیر و این مسئله تهدید جدی برای صادرات ایران است و ضرورت بازنگری در سیاست دیپلماسی و امنیت اقتصادی را نشان میدهد.
پیامکهای ارسالی برای رفع تعهد ارزی فشار مضاعفی به صادرکنندگان و تولیدکنندگان وارد کرده است
رضایی به پیامکهای ارسالی دولتی به تولیدکنندگان و صنعتگران درباره بازگشت ارزهای حاصل از صادرات اشاره کرد و گفت: در ۱۰ تا ۱۵ روز گذشته پیامکهایی برای صادرکنندگان ارسال شده و مهلت ۵ روزه برای رفع تعهد ارزی تعیین شده است. این پیامکها حتی صادرکنندگانی با بدهیهای کوچک مانند ۳۰ هزار دلار را نیز شامل میشود.
وی عنوان کرد: این اقدامات بخش خصوصی واقعی را تحت فشار قرار داده و روند صادرات را با مشکل مواجه کرده است. صادرکنندگان مجبورند مسیرهای پیچیده و پر ریسک برای بازگرداندن ارز طی کنند که این خود زمینه فساد و مشکلات بیشتر را فراهم میکند.
رضایی اضافه کرد: صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز با اظهارنامه، هزینههای دلالی و تأخیرهای بانکی مواجهاند. ارز صادراتی غیر پتروشیمی و فولاد با قیمتی کمتر از بازار خریداری میشود اما نیازمند طی مراحل زمانبر است. این مسائل باعث شده صادرکنندگان به جای تمرکز بر توسعه صادرات، گرفتار مشکلات اداری و مالی شوند.
وی تاکید کرد: حل مشکلات سیاست دیپلماسی خارجی، امنیت اقتصادی و مسیرهای بازگشت ارز، تنها راه فعال کردن ظرفیت واقعی بخش خصوصی است.
با وجود تک نرخی شدن ارز مشکلات تخصیص آن حل نشده است
رضایی درباره سیاست ارز تکنرخی گفت: اجرای این سیاست جسورانه بود، اما هنوز تخصیص ارز به طور کامل برقرار نشده است. حتی کسانی که ثبت سفارش میکنند، دسترسی کامل به ارز برای واردات ندارند.
رئیس اتاق بازرگانی البرز افزود: مواد اولیه امروز در بازار با قیمت ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار تومان محاسبه میشود و بسیاری از تولیدکنندگان مجبورند از بازار آزاد خرید کنند که این مسئله فشار مالی بر واحدهای تولیدی وارد میکند. سقف واردات آزاد نیز فقط برای دو تا سه ماه اثر افزایش قیمت دارد و پس از آن با کاهش تورم، قیمتها به سطح واقعی بازمیگردد.
استفاده ناکافی از ظرفیت کشورهای همسایه در مراودات بینالمللی
رضایی با اشاره به فرصتهای کشور تجارت بینالمللی از جمله صادرات گفت: ما هنوز ظرفیت تجارت با ۱۵ کشور همسایه را به طور کامل استفاده نکردهایم. صادرکنندگان میتوانند ارز خود را به ریال تبدیل و تجارت بدون محدودیت انجام دهند؛ این فرآیند نیازی به دخالت دیپلماسی خارجی ندارد و مربوط به مدیریت داخلی است.
وی تصریح کرد: برخی استانها با مجوزهای مرزی توانستهاند نهادهها و کالاهای مورد نیاز را تامین کنند، اما استانهایی مانند البرز هنوز منتظر بخشنامه و تصمیمگیری هستند.
رئیس اتاق بازرگانی البرز همچنین عنوان کرد: با نزدیک شدن به ماه رمضان، نگرانی از افزایش قیمت اقلام ضروری مانند مرغ و روغن جدی است و اگر مشکلات تخصیص ارز و واردات مواد اولیه حل نشود، ممکن است موج گسترده نارضایتی ایجاد شود.