info@alborzccim.ir کرج-مهرشهر-بلوار ارم - نبش خ 100 غربی - ساختمان آناهیتا

ضرورت ثبات در سیاست‌های ارزی و اصلاح فرآیندهای ارزش‌گذاری و رفع تعهد ارزی

کد خبر: 32638
تاریخ انتشار: 29 بهمن 1404 - 16:28
رئیس کمیسیون بازرگانی، حمل‌ونقل و گمرک اتاق البرز:
رئیس کمیسیون بازرگانی، حمل‌ونقل و گمرک اتاق البرز با تاکید بر نقش فعال بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها، خواستار اصلاح ارزش‌گذاری‌های گمرکی، بازنگری در فهرست کالاهای خام و نیمه‌خام، تسهیل رفع تعهد ارزی و ایجاد ثبات در سیاست‌های ارزی شد.

به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز، امیرحسین قیطانی در بیستمین نشست این کمیسیون با اشاره به اهمیت نقش‌آفرینی فعال کمیسیون‌ها در فرآیند تصمیم‌سازی، بیان کرد: عدم اعلام نظر درباره پیش‌نویس‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی به معنای پذیرش آن‌ها تلقی می‌شود و در آینده امکان پیگیری مؤثر مطالبات کاهش خواهد یافت.

وی با تشریح پیش‌نویس دستورالعمل اجرایی ماده ۴ بسته حمایت از صنایع، توضیح داد که این بسته حمایتی در دو محور «ترخیص اعتباری کالاهای رسوب‌شده در گمرک» و «اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهایی که ثبت سفارش آن‌ها از تالار اول به تالار دوم منتقل شده» طراحی شده است. قیطانی با اشاره به افزایش قابل توجه نرخ ارز در این جابه‌جایی، تأکید کرد: اجرای دقیق و هماهنگ این مصوبه میان وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک می‌تواند بخشی از فشار وارد بر تولیدکنندگان را کاهش دهد.

انتقاد از افزایش فهرست کالاهای خام و نیمه‌خام

در ادامه نشست، رئیس کمیسیون بازرگانی، حمل‌ونقل و گمرک اتاق البرز در خصوص موضوع اصلاح فهرست کالاهای خام و نیمه‌خام و آثار آن بر معافیت‌های مالیاتی صادرات با اشاره به افزایش چشمگیر اقلام مشمول این فهرست، گفت: گسترش دامنه کالاهای خام و نیمه‌خام، عملاً موجب کاهش معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگان و ایجاد چالش در استرداد مالیات بر ارزش افزوده شده است و نیازمند بازنگری کارشناسی است.

قیطانی در خصوص بررسی اختلال در زنجیره حمل‌ونقل دریایی و توقف کالاهای تجار ایرانی در برخی بنادر منطقه خواستار پیگیری اعلام شرایط فورس‌ ماژور از سوی مراجع ذی‌ربط شد تا فعالان اقتصادی به دلیل تأخیرهای خارج از اراده خود، با تبعات حقوقی و تعزیراتی مواجه نشوند.

در این نشست احمد غلامی دبیرکل اتاق بازرگانی البرز نیز با تاکید بر تفکیک ماهیت "مالیات عملکرد" و "مالیات بر ارزش افزوده" بیان کرد: ارزش افزوده مالیات بر مصرف است و در صادرات نباید اخذ شود، اما در عمل تفسیرهای متفاوت موجب بروز اختلاف میان فعالان اقتصادی و سازمان امور مالیاتی شده است.

غلامی همچنین خواستار شفاف‌سازی صریح دستورالعمل‌ها برای جلوگیری از تشکیل پرونده‌های متعدد در هیئت‌های حل اختلاف شد.

چالش‌های ارزش‌گذاری محصولات کشاورزی

در بخش دیگری از نشست، سیداحمد میرجلیلی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی البرز و اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان میوه و تره‌بار این استان با اشاره به فسادپذیری محصولات کشاورزی، نوسانات شدید قیمت در بازارهای هدف و هزینه‌های جانبی صادرات گفت: ارزش‌های گمرکی تعیین‌ شده با واقعیت بازار همخوانی ندارد و بازنگری در این حوزه ضروری است.

وی همچنین این پیشنهاد را مطرح کرد که با توجه به ریسک بالای صادرات محصولات کشاورزی، حمایت بیمه‌ای دولت در حوزه صادرات همانند بیمه تولید مورد توجه قرار گیرد تا بخشی از ریسک فعالان این بخش کاهش یابد.

در ادامه، قدرت منصوری رئیس اداره‌کل بازرگانی خارجی البرز با تشریح فرآیند تعیین ارزش در دفتر مربوطه در گمرک استان اعلام کرد که ارائه مستندات مستدل از سوی تشکل‌ها و حضور در کمیته‌های تخصصی بر فراهم کردن زمینه اصلاح ارزش‌های تعیین‌ شده موثر است و اتاق بازرگانی نیز می‌تواند نقش هماهنگ‌کننده در این زمینه ایفا کند.

درخواست تمدید مصالحه ریالی برای رفع تعهد ارزی

در بخش دیگری از جلسه، مرتضی کوهنورد رئیس انجمن صادرکنندگان استان البرز با طرح پیشنهادی درباره رفع تعهد ارزی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ گفت: با توجه به تجربه موفق مصالحه ریالی برای سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، اجرای این مصوبه موجب خروج بسیاری از صادرکنندگان از محدودیت‌های بانکی و بازگشت آن‌ها به چرخه رسمی تجارت شد و استمرار این سازوکار برای سال‌های بعد نیز می‌تواند به تثبیت فعالیت‌های صادراتی کمک کند.

وی همچنین با اشاره به افزایش قابل توجه نرخ ارز نسبت به سال‌های گذشته، خواستار در نظر گرفتن شرایط جدید اقتصادی در تعیین سهم مصالحه ریالی و تسهیل فرآیندهای مرتبط با رفع تعهد ارزی شد.

در ادامه مباحث مطرح شده در این نشست، اعضای کمیسیون بازرگانی، حمل‌ونقل و گمرک اتاق البرز با اشاره به تعدد سامانه‌های اداری، تغییرات مکرر مقررات ارزی و بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها، بر ضرورت ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی، کاهش بروکراسی و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کردند.

پاسخ دهید