یکصد و بیستوششمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز با حضور مدیران دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی برگزار شد و در آن، مجموعهای از مهمترین مسائل اقتصادی استان از جمله تأمین مواد اولیه، نقدینگی، نظام بانکی و بیمهای، مالیات، گمرک، انرژی و مقررات مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست ضمن ارائه گزارش اقدامات دستگاهها، بر ضرورت همراستایی سیاستها با واقعیتهای تولید و تقویت هماهنگی میان نهادهای اجرایی و بخش خصوصی تأکید شد.
به گزارش روابطعمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز، یکصد و بیستوششمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز با حضور مجتبی عبداللهی استاندار، پرهام رضایی رئیس اتاق بازرگانی البرز، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، نماینده مردم البرز در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران ارشد استانی، مسئولان دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی برگزار و آخرین وضعیت بخش تولید، تجارت، نظام مالیاتی، بانکی، بیمهای و گمرکی استان بررسی شد.
تأکید بر تعامل مالیاتی و لزوم همراستایی سیاستها با واقعیتهای تولید
در این نشست، رضا برهانینیا مدیرکل امور مالیاتی استان البرز با اشاره به رویکرد تعاملی این دستگاه، از آمادگی برای افزایش سطح همکاری و تسهیل در رسیدگی به مسائل مؤدیان خبر داد. وی تأکید کرد که در ماههای اخیر تلاش شده تا از طریق گفتوگو و تعامل مستقیم با فعالان اقتصادی، بخشی از مشکلات مالیاتی کاهش یابد. همچنین در خصوص صدور گواهیهای مالیاتی، موضوعات و پیشنهادات مطرح شده از سوی بخش خصوصی در حال پیگیری و طرح در سطح ملی است و این مجموعه از اصلاحات قانونی در این حوزه استقبال میکند، چرا که میتواند هم فرآیندها را تسهیل کرده و هم دغدغه بنگاههای اقتصادی را کاهش دهد.
وی در ادامه با اشاره به ارتباط مستمر با مدیران و مسئولان مالی شرکتها، مهمترین چالش بنگاههای اقتصادی را مسائل مرتبط با تولید و تأمین مواداولیه عنوان کرد و افزود هرگونه بهبود در این حوزه، میتواند به افزایش توان ایفای تعهدات مالیاتی نیز منجر شود. به گفته او، همراستایی سیاستگذاریهای اقتصادی با واقعیتهای تولید از اهمیت بالایی برخوردار است و در صورت اتخاذ تصمیمات دقیقتر و مبتنی بر شرایط واقعی کسبوکارها، بسیاری از مشکلات موجود قابل کاهش خواهد بود.
حمایت بیمهای از کارفرمایان و چالش تعیین واحدهای آسیبدیده از جنگ
داود سعدزاده مدیرکل تأمین اجتماعی استان البرز در این نشست با تأکید بر تلاش این سازمان برای همراهی با کارفرمایان و حفظ پایداری اشتغال، اعلام کرد که با وجود افزایش قابل توجه تعهدات و هزینهها، ارائه خدمات به جامعه هدف، بدون وقفه ادامه داشته است. به گفته وی، سازمان تأمین اجتماعی با پوشش گسترده مستمریبگیران و بیمهشدگان، در شرایط جدید اقتصادی و ناشی از بحرانهای اخیر، با فشار مالی مضاعفی مواجه شده، اما تلاش کرده است تا حمایتهای لازم از کارگران و کارفرمایان را تداوم بخشد.
وی در ادامه با اشاره به مصوبات حمایتی در شرایط بحرانی، از اجرای امهال سه ماهه حق بیمه برای کارفرمایان آسیبدیده خبر داد و تأکید کرد که این حمایتها برای ماههای ابتدایی سال در نظر گرفته شده و آماده اجرا است. با این حال، یکی از چالشهای اصلی را نبود تعریف شفاف از واحدهای آسیبدیده از جنگ عنوان کرد و افزود: این موضوع باعث بروز ابهام در شمول حمایتها شده است.
حمایت از اشتغال و انعطاف در اجرای مقررات کار
حسین فلاحنژاد مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز نیز با اشاره به شرایط اقتصادی و چالشهای پیشروی واحدهای تولیدی، از واگذاری اختیارات بیشتر به استانها برای ایجاد توافق میان کارفرمایان و نمایندگان کارگری خبر داد. وی اعلام کرد بر اساس بخشنامه شورای عالی کار، امکان توافق در سطح کارگاهها فراهم شده و آییننامه اجرایی آن به زودی ابلاغ خواهد شد. همچنین تأکید کرد که مفهوم «واحدهای متاثر از شرایط بحرانی» صرفاً به آسیبهای فیزیکی محدود نبوده و مواردی مانند اختلال در تأمین مواد اولیه یا کاهش فروش را نیز شامل میشود.
وی در ادامه با تأکید بر اولویت حفظ اشتغال، از تلاش برای جلوگیری از تعدیل نیرو خبر داد و افزود در موارد اجتنابناپذیر، فرآیند حمایت از کارگران از طریق بیمه بیکاری به سرعت انجام میشود. همچنین به طراحی بستههای حمایتی از جمله تسهیلات بانک رفاه کارگران و سازوکارهایی مانند کالابرگ اشاره کرد و گفت پیشنهاد افزایش میزان این حمایتها نیز در دست بررسی است تا بخشی از فشار معیشتی بر جامعه کارگری کاهش یابد.
تسهیل ترخیص کالاهای اساسی و انتقال بخشی از تجارت خارجی به گمرکات جایگزین در شرایط جدید
رضا خورشیدیزاده مدیرکل گمرکات استان البرز در این نشست با اشاره به اقدامات انجام شده در شرایط اخیر، از تسهیل روند ترخیص کالاهای اساسی به ویژه در حوزههای دارویی، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی خبر داد. به گفته وی، برای این اقلام امکان ترخیص با حداقل اسناد و در برخی موارد بدون نیاز به تغییر تعرفه فراهم شده و همچنین پرونده واحدهای صنعتی آسیبدیده با رویکرد حمایتی در حال بررسی و تعیین تکلیف است.
وی در ادامه به چالشهای لجستیکی و گمرکی کشور اشاره کرد و گفت: با انتقال بخش قابل توجهی از تجارت خارجی به گمرکات جایگزین، ظرفیت این مبادی با فشار و گلوگاه مواجه و همین موضوع موجب تأخیر در بخشی از صادرات شده و این مشکلات بیشتر ناشی از محدودیتهای زیرساختی و ظرفیت داخلی است، با وجود این چالشها، وضعیت واحدهای صنعتی استان از نظر توقف فعالیت بحرانی نیست، اما کمبود مواد اولیه، مشکلات نقدینگی، کاهش فروش و مسائل ارزی همچنان از مهمترین دغدغههای فعالان اقتصادی به شمار میرود.
راهبردهای حمایتی برای عبور از بحران تولید و تأمین پایدار صنایع استان البرز
محمد انصاری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز نیز با تأکید بر راهکارهای عبور از شرایط فعلی، کاهش هزینههای غیرعملیاتی واحدهای تولیدی را یکی از اولویتهای اصلی دانست. به گفته وی، هزینههایی مانند مالیات، بیمه و سود تسهیلات بانکی فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد کرده و در این راستا، اجرای بستههای حمایتی در سطح ملی و استانی برای کاهش این فشارها در دستور کار قرار دارد. همچنین تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش به عنوان مهمترین نیاز واحدهای صنعتی مطرح و بر لزوم همکاری بیشتر شبکه بانکی برای رفع مشکل رسوب منابع تأکید شد.
وی همچنین تفویض اختیار به استانها را عاملی مؤثر در تسریع تصمیمگیریها دانست و به اقداماتی مانند امکان ثبت سفارش و ترخیص کالا بدون انتقال ارز اشاره کرد. به گفته او، تسهیلاتی نظیر تمدید مهلت رفع تعهد ارزی، امهال بدهیها، صدور گواهیهای موقت مالیاتی و تداوم بیمه کارگری در حال اجراست، هرچند در برخی موارد با چالشهایی همراه است. در پایان نیز با اشاره به ظرفیت مناسب تولید داخلی در حوزه پتروشیمی، بر استفاده از این ظرفیتها و همچنین بهرهگیری از امکان واردات برای تأمین مواد اولیه تأکید شد.
تأکید بر هدایت منابع بانکی به سمت تولید در البرز
در ادامه یوسفعلی مهرپویا دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان البرز با اشاره به تغییر ساختار سرمایهگذاری در شش دهه گذشته، اظهار کرد: در حالی که در گذشته محور اقتصاد بر سرمایهداری صنعتی و نقشآفرینی کارآفرینان و مخترعان استوار بود، در شرایط امروز، بخش قابل توجهی از تمرکز به سمت سرمایهگذاری مالی و صندوقهای سرمایهگذاری منتقل شده است؛ موضوعی که در صورت عدم درمان بلندمدت میتواند تداوم چرخههای غیرمولد در اقتصاد را به همراه داشته باشد.
وی همچنین با اشاره به مصوبات سفر رئیسجمهور به استان البرز عنوان کرد با پیگیریهای استاندار، حجم این مصوبات از ۴ همت به ۸ همت افزایش یافته و در همین راستا، بانکهای استان مکلف به تخصیص منابع به طرحها و پروژههای تعریفشده اختصاص شدهاند. به گفته وی، بخش عمده این منابع در قالب طرحهای اجرایی و پروژههای مشخص برای حمایت از تولید و توسعه اقتصادی استان در حال تخصیص و عملیاتی شدن است.
چالشهای تأمین مواد اولیه و نقدینگی
فعالان اقتصادی از افزایش شدید قیمت و کمبود مواد اولیه در صنایع مختلف از جمله پتروشیمی، غذایی و صنعتی خبر دادند. به گفته آنها، مشکلاتی مانند واسطهگری، رانت و ناکارآمدی سازوکارهایی مثل بورس، دسترسی تولیدکنندگان واقعی را دشوار کرده است. در کنار آن، کمبود نقدینگی و سختگیریهای بانکی باعث کاهش ظرفیت تولید یا توقف فعالیت برخی واحدها شده است.
*مشکلات مقرراتی و تجارت خارجی*
فعالان اقتصادی از تعدد قوانین، بروکراسی پیچیده و نبود هماهنگی میان دستگاهها گلایه کردند و بر مشارکت بخش خصوصی در تدوین مقررات تأکید داشتند. همچنین در حوزه واردات و صادرات، افزایش هزینههای حملونقل، رسوب کالا در گمرک و محدودیتهای لجستیکی از مهمترین موانع مطرح شد.
فشار هزینهها و چالش انرژی
افزایش تورم و نرخ ارز هزینههای تولید را در بخشهای مختلف بالا برده و در برخی موارد به کاهش تولید منجر شده است. از سوی دیگر، واردات برخی کالاهای مشابه تولید داخل و همچنین ناترازی انرژی به ویژه در حوزه برق، به عنوان تهدیدی جدی برای تولید و اشتغال مطرح شد و موضوع افزایش تعدیل نیرو و فشار بر بازار کار از پیامدهای شرایط اقتصادی نیز از دیگر موارد عنوان شده در این نشست بود.