به گزارش روابطعمومی اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی استان البرز، حبیبالله حقیقی نماینده ویژه رئیسجمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در نشست هماندیشی و پیگیری مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان البرز در حوزه قاچاق کالا و ارز، با قدردانی از تلاشهای بخش خصوصی و مدیران اجرایی استان، بر اهمیت تعامل دولت و فعالان اقتصادی در رفع موانع تولید و تجارت تأکید کرد.
وی با اشاره به فلسفه تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: هدف اصلی این ستاد حمایت از تولید، تجارت قانونی، اشتغال و سرمایهگذاری و در عین حال مقابله با آسیبهای ناشی از قاچاق است؛ موضوعی که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز بوده است.
اصلاح فرآیندهای اقتصادی؛ راهکار اصلی مقابله با قاچاق
حقیقی با بیان اینکه رویکرد ستاد مبتنی بر پیشگیری است، افزود: اعتقاد ما این است که قاچاق بیش از آنکه محصول ضعف در برخوردهای نظارتی باشد، نتیجه برخی فرآیندهای پیچیده، زمانبر و غیرشفاف اقتصادی است؛ بنابراین باید ریشههای شکلگیری این پدیده را در ساختارها و رویههای اجرایی جستوجو و اصلاح کرد.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: هرچه فرآیندهای قانونی برای فعالان اقتصادی سادهتر، شفافتر و کمهزینهتر باشد، انگیزه ورود به مسیرهای غیررسمی و فعالیتهای غیرقانونی کاهش خواهد یافت. از این رو اصلاح فرآیندها، کاهش بروکراسی و تسهیل کسبوکارها باید در اولویت قرار گیرد.
هوشمندسازی و حمایت از تولید؛ دو محور اساسی ستاد
وی همچنین بر ضرورت توسعه سامانههای هوشمند و یکپارچه تأکید کرد و گفت: استفاده از فناوریهای نوین، حذف مراجعات غیرضروری و افزایش شفافیت اطلاعات میتواند بخش قابل توجهی از تخلفات را کاهش دهد و زمینه نظارت مؤثرتر را فراهم سازد.
حقیقی در بخش دیگری با اشاره به دغدغههای مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی استان البرز تصریح کرد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمادگی دارد پیشنهادهای بخش خصوصی را در حوزه اصلاح قوانین، به روزرسانی مقررات و تسهیل فعالیتهای تولیدی و تجاری بررسی کند؛ چرا که حمایت از تولید داخلی و اقتصاد شفاف، مؤثرترین راهکار برای مقابله پایدار با قاچاق کالا و ارز است.
نماینده ویژه رئیسجمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه با اشاره به برخی چالشهای حوزه تجارت خارجی و فرآیندهای ارزی کشور اظهار کرد: بخشی از مشکلات موجود در حوزه تجارت، ناشی از پیچیدگی فرآیندهای اداری و عدم انطباق برخی مقررات با شرایط واقعی فعالیتهای اقتصادی است که نیازمند بازنگری و اصلاح جدی است.
ساماندهی تجارت و مقابله با انحراف در فرآیندهای قانونی
وی با تأکید بر ضرورت ساماندهی فعالیتهای تجاری و تقویت نظارتهای هوشمند افزود: یکی از موضوعات مهم در این حوزه، جلوگیری از سوءاستفاده از ابزارهای تجاری از جمله بسترهایی مانند کارتهای بازرگانی و ایجاد انحراف در مسیرهای قانونی تجارت است که میتواند به بینظمی در نظام اقتصادی کشور منجر شود.
حقیقی ادامه داد: در سالهای اخیر تلاشهای قابل توجهی برای شفافسازی جریانهای تجاری و ارتقای نظام نظارت انجام شده است، اما همچنان لازم است با تقویت سامانههای یکپارچه و افزایش هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، امکان رصد دقیقتر فعالیتهای اقتصادی فراهم شود.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پایان تأکید کرد: رویکرد اصلی این ستاد حمایت از فعالان سالم اقتصادی و مقابله با هرگونه انحراف در فرآیندهای تجاری است و در این مسیر، همکاری نزدیک بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی میتواند نقش مهمی در کاهش تخلفات و افزایش شفافیت اقتصادی کشور ایفا کند.