عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با انتقاد از برخی رویههای موجود در حوزه رفع تعهد ارزی، گفت: بخش قابل توجهی از صادرکنندگان و تولیدکنندگان کشور با وجود بازگرداندن منابع حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد، به دلیل مشکلات مقرراتی و اجرایی با هزینهها و محدودیتهای مضاعف مواجه شدهاند.
به گزارش روابطعمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز، حسین بیگمحمدزاده، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی البرز، در نشست هماندیشی و پیگیری مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان در حوزه قاچاق کالا و ارز، به بیان دغدغههای صادرکنندگان و تولیدکنندگان در زمینه رفع تعهدات ارزی پرداخت.
وی با اشاره به تفاوت میان گروههای مختلف صادرکنندگان عنوان کرد: بخشی از صادرکنندگان به تعهدات ارزی خود عمل نکردهاند که قضاوت درباره عملکرد آنان بر عهده مراجع ذیربط است، اما در مقابل گروهی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان بهویژه فعالان حوزه تجارت با کشورهای همسایه نظیر افغانستان، منابع حاصل از صادرات خود را بهصورت ریالی به کشور بازگرداندهاند و این موضوع در دفاتر مالی، اسناد حسابرسی و سوابق مالیاتی آنها کاملاً قابل ردیابی و اثبات است.
لزوم بازنگری در فرآیندهای رفع تعهد ارزی
بیگمحمدزاده با بیان اینکه بسیاری از این فعالان اقتصادی مالیات فروش و درآمدهای صادراتی خود را نیز پرداخت کردهاند، افزود: با وجود این، به دلیل آنکه بازگشت ارز به شکل مورد نظر سامانههای رسمی انجام نشده، صادرات آنان مورد پذیرش قرار نگرفته و همچنان با مشکل رفع تعهد ارزی مواجه هستند.
وی ادامه داد: بلاتکلیفی چندساله درباره پذیرش یا عدم پذیرش بازگشت ریالی ارز حاصل از صادرات به برخی کشورها، موجب شده است بسیاری از تولیدکنندگان برای رفع تعهدات خود ناچار به خرید ارز از بازار و تحمل هزینههای اضافی شوند؛ موضوعی که فشار مضاعفی را به بخش تولید تحمیل کرده است.
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی البرز تأکید کرد: چنانچه سازوکاری برای رفع تعهد ارزی تعیین شده است، باید به گونهای طراحی شود که منابع مالی بهصورت شفاف و مستقیم در اختیار چرخه اقتصادی کشور قرار گیرد و تولیدکنندگان مجبور به استفاده از روشهای پرهزینه و غیرکارآمد نشوند.
تأخیر در ثبت سفارش و مشکلات تأمین مواد اولیه
بیگمحمدزاده در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات ناشی از طولانی شدن فرآیندهای ثبت سفارش و تأمین مواد اولیه اشاره کرد و گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی ماهها درگیر فرآیندهای اداری و دریافت مجوزهای لازم برای واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود هستند.
وی افزود: تأخیر در صدور مجوزها و ثبت سفارشها، علاوه بر ایجاد وقفه در روند تولید، موجب افزایش هزینهها، ایجاد تعهدات ارزی معوق و بروز مشکلات متعدد برای فعالان اقتصادی میشود.
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی البرز با تأکید بر ضرورت تسریع در فرآیندهای اجرایی مرتبط با تولید و تجارت بیان کرد: تولیدکنندگان در شرایط اقتصادی کنونی نیازمند حمایت عملی و کاهش بروکراسیهای اداری هستند تا بتوانند با اطمینان بیشتری به فعالیتهای تولیدی و صادراتی خود ادامه دهند.
وی در بخش دیگری موضوع ضرورت بازنگری در برخی رویههای اجرایی مرتبط با رفع تعهدات ارزی، ثبت سفارش و تأمین مواد اولیه را مطرح کرد و گفت: تسهیل این فرآیندها میتواند نقش مهمی در حفظ تولید، توسعه صادرات و افزایش توان رقابتی بنگاههای اقتصادی کشور ایفا کند.