رئیس اتاق بازرگانی البرز در نشست کمیسیون علمی و تخصصی بازرسی کل استان با فعالان اقتصادی با تأکید بر اینکه مطالبه بخش خصوصی تنها اجرای صحیح، شفاف و یکسان قانون است، گفت: سرمایهگذار ریسک بازار را میپذیرد، اما ریسک ناشی از بخشنامههای خلقالساعه، تفسیرهای متفاوت از قانون و بیثباتی در تصمیمگیریها، امنیت سرمایهگذاری و تولید را با چالش مواجه میکند.
به گزارش روابطعمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز، پرهام رضایی در نشست کمیسیون علمی و تخصصی بازرسی کل استان البرز که با حضور بازرس کل، مدیران دستگاههای اجرایی و نظارتی و رؤسا و نمایندگان تشکلهای اقتصادی و فعالان بخش خصوصی همراه بود، بر ضرورت تقویت تعامل میان بخش خصوصی و نهادهای نظارتی برای رفع موانع تولید تأکید کرد.
رئیس اتاق بازرگانی البرز با بیان اینکه برگزاری این نشست، فرصت ارزشمندی برای گفتوگوی مستقیم فعالان اقتصادی با عالیترین نهاد نظارتی استان است، گفت: تشکیل چنین جلسهای نشان میدهد حل مشکلات اقتصادی بدون شنیدن دغدغههای بخش خصوصی امکانپذیر نیست.
وی با اشاره به جایگاه قانونی سازمان بازرسی کل کشور افزود: این سازمان بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی مسئول نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین است و از نگاه بخش خصوصی، این مأموریت تنها یک وظیفه نظارتی نیست، بلکه ظرفیتی مهم برای اصلاح فرآیندهای اداری، کاهش موانع تولید و افزایش اعتماد سرمایهگذاران به نظام حکمرانی محسوب میشود.
بخش خصوصی خواستار اجرای قانون است نه امتیاز ویژه
رئیس اتاق بازرگانی البرز با بیان اینکه مطالبات فعالان اقتصادی کاملاً در چارچوب قانون است، گفت: بخش خصوصی به دنبال دریافت امتیاز ویژه یا نادیده گرفتن قانون نیست؛ تنها مطالبه ما اجرای صحیح، شفاف، یکسان و قابل پیشبینی قوانین است. امروز اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به اعتماد نیاز دارد و این اعتماد زمانی شکل میگیرد که سرمایهگذار و تولیدکننده اطمینان داشته باشند قانون برای همه به یک شکل اجرا میشود.
رضایی ادامه داد: سرمایهگذار ریسک بازار را میپذیرد، اما نمیتواند با ریسک ناشی از تغییر مداوم بخشنامهها، تفسیرهای متعارض از قوانین و تصمیمات غیرقابل پیشبینی برنامهریزی کند. امنیت سرمایهگذاری پیش از آنکه در منابع مالی و نظام بانکی شکل بگیرد، در ثبات تصمیمگیری و اجرای قانون ایجاد میشود.
ضرورت مقابله با تفسیرهای سلیقهای و حمایت از تولید
وی رفع تفاوت در تفسیر و اجرای قوانین میان دستگاههای اجرایی را یکی از مهمترین مطالبات بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: فعال اقتصادی نباید هنگام مراجعه به هر دستگاه با برداشت متفاوتی از قانون مواجه شود. گزارشهای پایش محیط کسبوکار نیز نشان میدهد بیثباتی در رویههای اجرایی از مهمترین موانع تولید است و انتظار میرود سازمان بازرسی بر ایجاد وحدت رویه میان دستگاههای اجرایی نظارت مؤثر داشته باشد.
رضایی همچنین به مشکلات ناشی از تفسیرهای سلیقهای در موضوع اصلاح عناوین شغلی از سوی سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: مطالبه مبالغ مربوط به سالهای گذشته، فشار زیادی به بنگاههای اقتصادی وارد کرده است. اگرچه در سطح ملی مقرر شده آییننامه مربوطه بازنگری شود، اما انتظار داریم سازمان بازرسی از استمرار برخوردهای سلیقهای در این حوزه جلوگیری کند.
وی با اشاره به نیاز روزافزون واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش، خواستار افزایش سقف اختیارات مدیران شبکه بانکی استان شد و افزود: همچنین بانکهای خصوصی که منابع قابل توجهی از البرز جذب میکنند، باید بخش بیشتری از این منابع را در قالب تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی همین استان اختصاص دهند.
مطالبات البرز باید در سطح ملی پیگیری شود
رئیس اتاق بازرگانی البرز با اشاره به جایگاه اقتصادی استان اظهار کرد: البرز با بیش از چهار هزار واحد تولیدی، بیش از ۱۲۰ هزار واحد صنفی و حدود ۱۷۰ برند ملی، سهم مهمی در اقتصاد کشور دارد و ضروری است مسائل این استان در سطوح ملی مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: خوشبختانه میان مدیران اجرایی استان هماهنگی و تعامل مناسبی وجود دارد و بخش عمده دغدغههای فعالان اقتصادی به سیاستها و تصمیمات کلان کشور بازمیگردد. از این رو انتظار داریم سازمان بازرسی کل کشور، این مسائل را در تعامل با دستگاههای ملی پیگیری کند تا از صدور بخشنامههای خلقالساعه، تصمیمات متناقض و رویههایی که به تولید آسیب میزند، جلوگیری شود.
رضایی ابراز امیدواری کرد که تداوم این جلسات و پیگیری نتایج آن، به تصمیمات اجرایی موثر، رفع موانع تولید و بهبود محیط کسبوکار در استان منجر شود.