info@alborzccim.ir کرج-مهرشهر-بلوار ارم - نبش خ 100 غربی - ساختمان آناهیتا

تداوم تولید در گرو اصلاح سیاست‌های انرژی و اعتماد به بخش خصوصی است

کد خبر: 32983
تاریخ انتشار: 3 مرداد 1405 - 11:51
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی البرز:
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی البرز با تأکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای مدیریتی در حوزه انرژی، خواستار مشارکت مؤثرتر بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌سازی‌های اقتصادی شد.

به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز، سید محمدباقر رضوی‌ تقوی در سی‌وسومین نشست کمیسیون صنعت و معدن که با محوریت بررسی چالش‌های صنایع در حوزه تأمین انرژی، تعرفه‌های برق و آب، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، راهکارهای کاهش هزینه‌های تولید و بهره‌گیری از ظرفیت تعاونی‌های تأمین نیاز برگزار شد، به مشکلات گسترده واحدهای تولیدی در حوزه تأمین انرژی اشاره کرد.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی البرز گفت: امروز صنعتگران علاوه بر تحمل محدودیت‌های ناشی از قطع برق، با افزایش قابل توجه هزینه‌های جانبی تولید، از جمله قیمت سوخت جایگزین، هزینه‌های ناشی از استفاده از ژنراتورها، افزایش تعرفه‌ها و نوسانات مستمر هزینه انرژی مواجه هستند؛ شرایطی که قیمت تمام‌شده محصولات را به شدت افزایش داده و توان رقابتی تولیدکنندگان را کاهش داده است.

وی در ادامه عنوان کرد: سیاست‌های مرتبط با مدیریت مصرف انرژی نباید صرفاً بر دوش بخش تولید قرار گیرد، بلکه لازم است آثار اقتصادی این تصمیمات نیز مورد توجه باشد.

رضوی تقوی با انتقاد از تعدد مقررات، بروکراسی اداری و نبود هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی افزود: بسیاری از مشکلات امروز صنعت، نه به دلیل نبود قانون، بلکه ناشی از تعدد تصمیمات، فرآیندهای زمان‌بر اداری و نبود انسجام میان دستگاه‌های مسئول است.

وی تأکید کرد: تولیدکنندگان برای اجرای پروژه‌هایی همچون احداث نیروگاه‌های خورشیدی یا دریافت سوخت جایگزین، ماه‌ها درگیر دریافت مجوزها و مکاتبات اداری می‌شوند؛ در حالی که انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی در شرایط کنونی با تسهیل فرآیندها، نقش حمایتی خود را ایفا کنند.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی البرز با اشاره به اقدامات بخش خصوصی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، عنوان کرد: فعالان اقتصادی البرز با تشکیل نخستین تعاونی سهامی عام تولید برق خورشیدی کشور، گام مهمی در راستای تأمین پایدار انرژی صنایع برداشته‌اند، اما این مسیر نیازمند حمایت جدی دستگاه‌های اجرایی و حذف موانع اداری است.

وی تصریح کرد: هر اندازه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه تولید انرژی تسهیل شود، فشار بر شبکه برق کشور نیز کاهش خواهد یافت.

وی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های تخصصی و تعاونی‌های تأمین نیاز تأکید کرد و گفت: بسیاری از هزینه‌های تولید از طریق هم‌افزایی میان واحدهای صنعتی، خریدهای مشترک، توسعه زنجیره‌های تأمین و استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها قابل مدیریت است.

مدیریت منابع آب نیازمند اصلاح سیاست‌ها و مشارکت همه دستگاه‌ها است

در ادامه عباس خدارحمی مشاور رئیس کل دادگستری استان البرز، با اشاره به وضعیت بحرانی منابع آب زیرزمینی استان بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها برای مدیریت این بحران تأکید کرد و گفت: توسعه سامانه‌های هوشمند، مدیریت مصرف، جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز و حمایت از سرمایه‌گذاری در بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب، از مهم‌ترین راهکارهای حفظ منابع آبی و تأمین نیازهای توسعه استان است.

تعرفه‌های برق بر اساس ضوابط ملی محاسبه می‌شود

امرالله حسینی نماینده شرکت توزیع نیروی برق استان البرز نیز در این نشست با بیان اینکه تعرفه برق صنایع بر اساس مصوبات وزارت نیرو و شرکت توانیر محاسبه می‌شود، گفت: شرکت‌های توزیع صرفاً مجری این مقررات هستند.

وی همچنین به واحدهای صنعتی توصیه کرد که با اصلاح تجهیزات، بهبود ضریب توان و استفاده از راهکارهای بهینه‌سازی مصرف، هزینه‌های برق خود را کاهش دهند.

توسعه تولید بدون مدیریت مصرف و حفاظت از منابع آب امکان‌پذیر نیست

در این نشست، مهدی عبدالرحیمی رئیس گروه درآمد و مشترکین شرکت آب منطقه‌ای استان البرز با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب در بخش صنعت، استفاده از سامانه‌های هوشمند، فناوری‌های کاهنده مصرف و بهره‌گیری از پساب تصفیه‌شده را از مهم‌ترین راهکارهای تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و حفاظت از منابع آبی استان عنوان کرد.

در بخش پایانی نیز اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی البرز بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های تأمین انرژی صنایع، تسهیل فرآیندهای اداری، توسعه سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، مدیریت بهینه منابع آب و بهره‌گیری از ظرفیت تعاونی‌های تأمین نیاز تأکید کردند. همچنین مقرر شد پیشنهادهای مطرح‌شده پس از جمع‌بندی کارشناسی، از طریق اتاق بازرگانی البرز به دستگاه‌های اجرایی و مراجع تصمیم‌گیر ارائه شود.

پاسخ دهید