به گزارش روابطعمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز، نشست معاون اول رئیسجمهور با رئیس، اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی البرز و جمعی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی این استان با محوریت بررسی مهمترین چالشهای حوزه تولید، سرمایهگذاری، اشتغال و توسعه تجارت برگزار شد.
در این نشست که برگزاری آن با هدف تقویت تعامل دولت و بخش خصوصی و دستیابی به راهکارهای عملی برای رفع موانع کسبوکار همراه بود، فعالان اقتصادی استان البرز مهمترین دغدغهها و مطالبات خود را در حوزههای کاهش بروکراسی اداری، تسهیل فرآیندهای تولید، توسعه سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال و گسترش همکاریهای تجاری با کشورهای همسایه مطرح کردند.
بخش خصوصی؛ شریک راهبردی دولت در حل مسائل اقتصادی
محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور، در این نشست با تأکید بر اینکه بخش خصوصی شریک اصلی دولت در مسیر توسعه اقتصادی کشور است، اظهار کرد: دولت با جدیت از ظرفیتهای بخش خصوصی حمایت میکند و معتقد است حل بسیاری از چالشهای اقتصادی تنها با مشارکت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی امکانپذیر خواهد بود.
وی با اشاره به اهمیت گفتوگوی مستقیم میان دولت و بخش خصوصی افزود: برگزاری چنین نشستهایی زمینه دستیابی به زبان مشترک، شناخت دقیقتر مسائل و اتخاذ تصمیمات مؤثر برای رفع مشکلات تولید را فراهم میکند.
توسعه روابط اقتصادی با همسایگان در اولویت دولت
معاون اول رئیسجمهور، توسعه مناسبات اقتصادی با کشورهای همسایه را یکی از راهبردهای اصلی دولت عنوان کرد و گفت: گسترش روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای منطقه، به ویژه افغانستان، از اولویتهای دولت است و باید از ظرفیتهای موجود برای افزایش مبادلات تجاری و همکاریهای اقتصادی بیشترین بهرهبرداری را داشت.
عارف با تأکید بر ضرورت همافزایی میان دولت و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: هر چه تعامل و گفتوگو میان دو بخش بیشتر باشد، دستیابی به راهکارهای مشترک برای رفع موانع تولید و رونق اقتصاد کشور آسانتر خواهد شد.
تسویه بدهی دولت به فروشگاههای طرف قرارداد کالابرگ
وی با قدردانی از همراهی و نقشآفرینی بخش خصوصی در شرایط حساس کشور، از تسویه بدهی دولت به فروشگاههای طرف قرارداد طرح کالابرگ خبر داد و اظهار کرد: طی روزهای اخیر تمامی بدهیهای معوق دولت در این بخش پرداخت شده است تا روند اجرای این طرح بدون مشکل ادامه یابد.
معاون اول رئیسجمهور همچنین با اشاره به فضای صریح و سازنده این نشست گفت: گفتوگوی مستقیم، شفاف و بیواسطه با فعالان اقتصادی، فرصتی ارزشمند برای دولت است تا مسائل واقعی تولید و کسبوکار را از نزدیک دریافت کرده و برای رفع آنها تصمیمگیری کند.
وی تاکید کرد: تعاملات میان دولت و فعالان اقتصادی میتواند به بهبود فضای کسبوکار و افزایش اعتماد میان دولت و بخش خصوصی منجر شود.
اعتماد، ثبات و سرعت؛ سه مطالبه اصلی بخش خصوصی
در ادامه این نشست، پرهام رضایی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز، با تشریح ظرفیتهای اقتصادی استان، البرز را یکی از پیشرانهای اصلی تولید، صنعت، صادرات و اقتصاد دانشبنیان کشور دانست و گفت: استقرار بیش از چهار هزار واحد صنعتی، ۵۵۴ شرکت دانشبنیان، ۱۲۷ واحد تولید دارو و سهم بیش از ۷۰ درصدی از صادرات دارویی ایران، نشان میدهد رفع موانع تولید در البرز تنها یک مطالبه استانی نیست، بلکه سرمایهگذاری برای آینده اقتصاد ملی و تقویت صادرات غیرنفتی کشور است.
وی با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی البرز با وجود تحریمها، ناترازی انرژی، محدودیتهای تجاری و مشکلات زنجیره تأمین، همواره در مسیر حفظ تولید و اشتغال ایستادگی کردهاند، افزود: امروز مهمترین مطالبه بخش خصوصی در سه واژه «اعتماد، ثبات و سرعت» خلاصه میشود؛ اعتماد به توان بخش خصوصی در تصمیمسازی، ثبات در سیاستهای اقتصادی و سرعت در اجرای تصمیمات، سه پیش شرط اساسی برای رونق تولید، سرمایهگذاری و افزایش رقابتپذیری اقتصاد کشور است.
اصلاح سیاستهای اقتصادی و تقویت زیرساختهای تولید؛ مطالبه فعالان بخشخصوصی
رئیس اتاق بازرگانی البرز همچنین اصلاح سیاستهای ارزی و تجاری، تسهیل رفع تعهدات ارزی، توسعه تجارت با استفاده از پولهای ملی، گسترش سازوکارهای تهاتری با کشورهای همسایه، تأمین پایدار انرژی، اصلاح نظام تأمین مالی، بازنگری در قوانین مالیاتی و بیمهای و تقویت زیرساختهای لجستیکی را از مهمترین مطالبات بخش خصوصی عنوان کرد و خواستار تفویض اختیارات بیشتر به استانها، تقویت جایگاه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و بهرهگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی در فرآیند تصمیمسازیهای اقتصادی شد. رضایی تأکید کرد که تحقق این مطالبات میتواند مسیر رشد تولید، توسعه صادرات، جذب سرمایهگذاری و افزایش تابآوری اقتصاد کشور را هموارتر سازد.
طرح دیدگاهها و پیشنهادهای فعالان اقتصادی البرز
در ادامه این نشست، اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی البرز و جمعی از فعالان اقتصادی استان نیز دیدگاهها، دغدغهها و پیشنهادهای خود را در حوزههای تولید، صنعت، صادرات، تجارت خارجی، تأمین مالی، سیاستهای ارزی، زیرساختهای انرژی، مالیات، بیمه، حملونقل، توسعه سرمایهگذاری و بهبود محیط کسبوکار مطرح کردند و خواستار تسریع در رفع موانع پیشروی بنگاههای اقتصادی، افزایش اختیارات استانها در تصمیمگیریهای اقتصادی و بهرهگیری مؤثر از ظرفیت بخش خصوصی در سیاستگذاری و اجرای برنامههای توسعهای کشور شدند.