به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز، پرهام رضایی در یکصد و سی‌امین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به افزایش بیش از دو برابری نرخ ارز در یک سال گذشته و رشد بیش از ۲۵ درصدی آن در حدود یک ماه اخیر گفت: تولیدکننده‌ای که مواد اولیه و قطعات وارداتی خریداری می‌کند، در شرایط فعلی نه می‌تواند قیمت فروش مشخص کند، نه قرارداد ببندد و نه برای تولید برنامه‌ریزی داشته باشد.
وی با اشاره به فاصله بیش از ۸۰ هزار تومانی نرخ رسمی و بازار آزاد افزود: هر واحد تولیدی که ارز را با نرخ بازار تأمین کند، هزینه‌ای بسیار فراتر از محاسبات رسمی می‌پردازد.
تبدیل ظرفیت‌های استانی به ارزش‌افزوده
رضایی با اشاره به نشست شورای روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در یاسوج گفت: مشکل بسیاری از استان‌ها کمبود ظرفیت نیست، بلکه تبدیل ظرفیت‌ها به ارزش‌افزوده، سرمایه‌گذاری و اشتغال پایدار است.
رضایی توضیح داد: بر اساس موضوعات این نشست پیشنهاد شد که اتاق‌های بازرگانی با تهیه کتابچه‌های جامع، توانمندی‌های استانی را معرفی و مسیر جذب سرمایه‌گذار را تسهیل کنند. امیدواری به تمدید بسته حمایتی دولت تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۶ و تلاش اتاق ایران برای اصلاح برخی سیاست‌های ارزی نیز از دیگر مباحث نشست مذکور بود.
بودجه نباید بار کسری دولت را بر دوش تولید بگذارد
رئیس اتاق بازرگانی البرز، تبعات بخشنامه بودجه و سیاست‌های مالی دولت را از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی دانست و گفت: وقتی بودجه با نگاه صرفاً درآمدی بسته شود، فشار اصلی بر بنگاه‌های رسمی و مالیات‌دهنده وارد خواهد شد.
او خواستار آن شد که کسری بخش عمومی بودجه به ترازنامه تولیدکنندگان منتقل نشود و آثار تصمیمات بودجه‌ای بر فعالیت بنگاه‌ها پیش از تصویب بررسی شود. وی همچنین از مجلس خواست هنگام بررسی بودجه، از تحمیل بار مالی مضاعف بر بنگاه‌های شناسنامه‌دار جلوگیری و بر ساماندهی معافیت‌ها نظارت کند.
رضایی تأکید کرد ناترازی آب، برق و گاز نیز باید از مسیر افزایش بهره‌وری و کاهش تلفات حل شود و هزینه مضاعفی بر بخش تولید تحمیل نکند.
وی همچنین با اشاره به تحریم هشت خودروساز کشور از سوی آمریکا گفت این شرایط، صنعت خودرو و زنجیره قطعه‌سازی را با ابهام در تأمین مواد اولیه، قطعات و مبادلات مالی مواجه کرده است. به گفته او، نوسازی خطوط تولید و تأمین قطعات یدکی نیز با نرخ‌های بی‌ثبات ارز دشوار شده و می‌تواند به فرسودگی تجهیزات، افت کیفیت و کاهش ظرفیت تولید منجر شود.
رضایی گفت: «نمی‌شود هم از جهش تولید حرف زد و هم نرخ ارز را رها کرد.» او خواستار اولویت‌دهی به تأمین ارز مواد اولیه و ماشین‌آلات و سنجش آثار تصمیمات ارزی بر بنگاه‌ها با مشارکت بخش خصوصی شد.
صادرات غیرنفتی؛ از ثبات مقررات تا رفع تعهد ارزی
رئیس اتاق بازرگانی البرز با بیان اینکه صادرات غیرنفتی کشور سال‌هاست حدود در رقم ۵۰ میلیارد دلار باقی مانده، گفت بازار کشورهای همسایه، اوراسیا، خلیج فارس و آفریقا ظرفیت قابل توجهی برای کالا و خدمات ایرانی دارند.
او تأکید کرد باید از صادرات کالاهای خام به سمت محصولات صنعتی، کشاورزی فرآوری‌شده، خدمات فنی و مهندسی و حضور در زنجیره‌های ارزش جهانی حرکت کرد؛ اما تحقق این هدف نیازمند رفع موانع موجود است.
رضایی کمبود زیرساخت و ازدحام کامیون‌ها در مرزها، بی‌ثباتی مقررات، تغییرات ناگهانی قوانین و دشواری بازگشت ارز حاصل از صادرات را از مهم‌ترین مشکلات صادرکنندگان دانست و خواستار ثبات رویه‌ها و تسهیل فرآیند رفع تعهد ارزی شد.
هشدارهای بخش خصوصی که به گفته اتاق، محقق شده‌اند
رضایی با مرور جلسات یک سال گذشته شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز و موضوعات مطرح شده در این نشست‌ها گفت: در بسیاری از موارد، بخش خصوصی پیش از وقوع مشکلات هشدار داده و راهکار ارائه کرده، اما بخش قابل توجهی از این مشکلات بعداً رخ داده است.
وی بیان کرد: اتاق بازرگانی البرز مجموعه این جلسات را در قالب یک فیلم تدوین خواهد کرد. به گفته رضایی، در جلسه اردیبهشت‌ماه امسال نیز بیش از ۱۳۳ مشکل اقتصادی کشور بررسی و برای آنها راهکار ارائه شد و درباره سیاست ارزی و نرخ ارز هشدارهایی مطرح شده بود.
سیاست‌های ارزی و بانکی؛ مانع تجارت با همسایگان
رئیس اتاق بازرگانی البرز عنوان کرد: بیش از پنج سال است بر توسعه تجارت با کشورهای همسایه، هند و چین تأکید می‌شود، اما به گفته او سیاست‌های بانک مرکزی مانع تحقق کامل این هدف شده است.
رضایی تاکید کرد: این مسئله را نباید به یک فرد یا دوره مدیریتی نسبت داد، بلکه موضوع به نوع سیاست‌گذاری باز می‌گردد. او پیشنهاد کرد تجارت با کشورهای همسایه با سازوکاری مبتنی بر ریال تسهیل شود؛ به این شکل که طرف مقابل ارز خود را وارد کشور کرده و در صرافی‌های مجاز به ریال تبدیل کند.
وی گفت: محدود کردن تجارت به دلیل نگرانی از خروج ارز یا بازنگشتن ارز صادراتی، ظرفیت تجارت با همسایگان را بلااستفاده گذاشته است.
وعده آزادسازی تجارت با افغانستان
رضایی همچنین از تأخیر در اجرای وعده آزادسازی تجارت با افغانستان خبر داد. به گفته او، حدود یک ماه و نیم پیش در دیداری با محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، وعده داده شد مسیر تجارت با افغانستان ظرف یک هفته آزاد شود، اما با گذشت چندین هفته این موضوع همچنان به نتیجه نرسیده است.
هزینه سنگین حمل‌ونقل و توقف کالا در مرزهای گمرکی
رئیس اتاق بازرگانی البرز هزینه حمل یک کانتینر را حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ دلار اعلام کرد و گفت ادامه این روند می‌تواند هزینه را به ۲۰ هزار دلار برساند.
وی همچنین از توقف کالاهای ایرانی در بنادر مختلف از جمله کراچی پاکستان و ممانعت از انتقال برخی کالاها از مسیر ترکمنستان خبر داد و گفت گاهی کالاها تا ۱۵ روز در مرزها و مسیرهای ترانزیتی متوقف می‌شوند.
رضایی همچنین به گزارش‌هایی درباره دریافت مبالغ غیررسمی برای عبور کامیون‌ها و انتقال کالا، از ۲ هزار تا ۱۵ هزار دلار، اشاره کرد و گفت چنین هزینه‌هایی توان رقابت فعالان اقتصادی را کاهش داده است.
رئیس اتاق بازرگانی البرز با اشاره به مشکلات حوزه دارو و مواد اولیه نیز گفت در یک مورد، به دلیل مشکلات حمل‌ونقل و محدودیت‌های رگولاتوری، انتقال مواد اولیه با استفاده از هواپیمای رئیس‌جمهور انجام شده است؛ موضوعی که به گفته او نشان می‌دهد بخشی از این مشکلات با تصمیم‌گیری و هماهنگی قابل حل است.
مصوبات شورای گفت‌وگوی استانی باید در سطح ملی پیگیری شود
رضایی تأکید کرد: اگر مصوبات شورای گفت‌وگو در سطح ملی به نتیجه نرسد، نمی‌توان انتظار تغییر جدی داشت. او گفت بخش قابل توجهی از مصوبات شورای گفت‌وگوی البرز در یک سال گذشته ماهیت ملی داشته و از طریق شورای گفت‌وگو و مرکز پیگیری شده است.
وی همچنین از شکل‌گیری جلسات «سه‌شنبه‌ها» میان سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری و فعالان بخش خصوصی خبر داد و این روند را الگویی برای پیگیری سریع‌تر مشکلات اقتصادی دانست.
نقشه راه اقتصادی استان البرز
رئیس اتاق بازرگانی البرز در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور گفت، در هفته‌های نخست اسفندماه در استان البرز جلساتی با محوریت «جنگ اقتصادی» برگزار شد، اما اکنون دوباره شاهد صدور بخشنامه‌ها و تصمیماتی هستیم که به گفته او با شرایط اقتصادی کشور تناسب ندارد.
رضایی «سند توسعه اقتصادی استان» را که با همکاری دولت و بخش خصوصی تدوین شده، مبنایی برای ادامه این مسیر دانست و گفت در صورت فراهم شدن فرصت ارائه آن، این تجربه می‌تواند برای طراحی الگوهای مشابه در سایر استان‌ها نیز مورد استفاده قرار گیرد.