به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز، محمد انصاری در یکصد و سی‌امین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به موانع پیش‌روی صادرکنندگان در حوزه رفع تعهد ارزی، آستانه‌ها و مهلت‌های قانونی و راهکارهای موجود را تشریح کرد.

آستانه‌های ۶۰، ۷۰ و ۸۰ درصد؛ از واردات تا تسهیلات بانکی

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت البرز بیان کرد: برای رفع تعهد ارزی، حداقل ۶۰ درصد بازگشت الزامی است. اگر رفع تعهد از ۶۰ درصد فراتر برود، امکان واردات برای صادرکننده فراهم می‌شود؛ با عبور از ۷۰ درصد، امکان صادرات و با عبور از ۸۰ درصد، امکان استفاده از تسهیلات بانکی برقرار می‌شود.

وی در ادامه افزود: بانک مرکزی همه صادرکنندگان گروه یک و گروه دو کالایی را موظف کرده بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد رفع تعهد انجام دهند. برخی اقلام گروه یک باید ۱۰۰ درصد و اقلام گروه دو ۹۰ درصد رفع تعهد شوند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت البرز در بخش دیگری به ارتباط برقرارشده میان سامانه جامع تجارت و بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: همین ارتباط باید میان سامانه امور مالیاتی و سامانه بانک مرکزی هم برقرار شود تا اطلاعات به‌ موقع فراخوانی شود.

مهلت ۴ تا ۱۵ ماهه رفع تعهد ارزی

انصاری درباره مهلت‌های رفع تعهد ارزی گفت: صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی از طریق تالار، حدود ۴ ماه فرصت دارند. بین ۴ تا ۱۵ ماه نیز امکان رفع تعهد از طریق واردات وجود دارد.

وی عنوان کرد: اگر صادرکننده تا چهار ماه ارز را تحویل دهد، مشکلی ایجاد نمی‌شود، اما پس از ماه چهارم، صادرکننده در سامانه اعلام می‌کند که قصد رفع تعهد از طریق واردات را دارد. ابهامات از همین‌جا آغاز می‌شود؛ چرا که برخی صادرکنندگان در ماه ششم، برخی در ماه هفتم و برخی از ماه هشتم تا پانزدهم این کار را انجام می‌دهند.گاهی نیز با ورود دستگاه‌های ذی‌ربط و کمک بانک مرکزی، این مهلت‌ها افزایش می‌یابد.

مصالحه ریالی تا پایان سال برای تعهدات ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت البرز با اشاره به مصالحه ریالی گفت: مقاطع این بحث تقسیم‌بندی شده است: یک بازه از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ است، هر صادرکننده‌ای که تعهد ارزی مربوط به این سال‌ها را دارد، تا پایان اسفندماه سال جاری می‌تواند از این فرصت استفاده کند. این کار مستلزم پرداخت جریمه‌ای است که به ازای هر دلار عدد مشخصی دارد و پس از پرداخت آن، رفع تعهد انجام می‌شود، برای سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ نیز جریمه پایه‌ای در نظر گرفته شده است. مابقی تعهد را هم صادرکنندگان می‌توانند از طریق واردات در قبال صادرات رفع کنند.