به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز در بیست‌وسومین نشست کمیسیون بازرگانی، حمل‌ونقل و گمرک اتاق البرز، امیرحسین قیطانی با اشاره به مصوبات جلسات پیشین این کمیسیون بیان کرد: بخشی از این مصوبات در حال پیگیری است اما برخی دیگر نیز به نتیجه رسیده است.
رئیس کمیسیون بازرگانی، حمل‌ونقل و گمرک اتاق البرز با اشاره به پیگیری موضوع ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده تامین اجتماع از طریق این کمیسیون و ارجاع آن به مراجع بالادستی گفت: این موضوع را در سطح استانی و ملی پیگیریم کردیم، اکنون برای رسیدگی و طرح در هیات وزیران به دفتر هیأت دولت رسیده است. از سویی رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، این درخواست را مطرح کرده بود که لایحه اصلاحیه قانون تأمین اجتماعی که از دستور کار مجلس خارج شده، بار دیگر به صحن مجلس بازگردد.
ضرورت تعریف مسیرهای جایگزین لجستیکی
قیطانی در ادامه با اشاره به نخستین دستور جلسه کمیسیون بازرگانی، حمل‌ونقل و گمرک مبنی بر بررسی آثار ریسک‌های لجستیکی و تحریم‌های اقتصادی بر شاخص بهای تولیدکننده و فعالیت‌های تجاری و اقتصادی، گفت: کشور اکنون بیش از ۱۴ ماه است تحت وقوع دو جنگ ۱۲ روزه و رمضان (تحمیلی سوم) با یک بحران لجستیکی تمام‌عیار مواجه شده است.
رئیس کمیسیون بازرگانی، حمل‌ونقل و گمرک اتاق البرز با اشاره به ریسک‌های ایجادشده در مسیرهای تجاری گفت: پیش از این مسیرهای نسبتاً امنی از طریق کشورهایی نظیر چین برای انجام مبادلات تجاری خارجی فعالان اقتصادی کشور وجود داشت که حمل‌ونقل کالاهای ایرانی از طریق آنها انجام می‌شد، اما اکنون دسترسی به این مسیرها نیز محدود شده است. در حال حاضر تنها چند مسیر با ظرفیت محدود باقی مانده و به دلیل افزایش ریسک‌ها، نرخ حمل‌ونقل نیز به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.
قیطانی با بیان اینکه اتاق بازرگانی می‌تواند در این شرایط به عنوان بازوی مشورتی دولت نقش ایفا کند، گفت: با توجه به پیامدهای شرایط موجود و ریسک‌های ایجادشده، باید مسیرهای جایگزین و مطمئن‌تر را شناسایی و بررسی کنیم؛ از جمله اینکه این مسیرها چه میزان ظرفیت دارند، چقدر قابل اتکا هستند و چگونه می‌توان آنها را به صادرکنندگان و واردکنندگان معرفی کرد.
درخواست کمیسیون بازرگانی اتاق البرز برای حضور نماینده بانک مرکزی در استان
قیطانی همچنین با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی البرز در پیگیری مسائل ارزی بیان کرد: با توجه به نزدیکی استان به پایتخت، مراجعه مکرر فعالان اقتصادی به تهران برای پیگیری مسائل ارزی و سایر موضوعات، دشواری‌هایی ایجاد کرده است.
رئیس کمیسیون بازرگانی، حمل‌ونقل و گمرک اتاق البرز افزود: خواسته‌ای که در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و همچنین در مکاتبات استان با وزارت‌خانه‌ها و دیگر نهادها و دستگاه‌های ملی مطرح کرده‌ایم، حضور یک نماینده بانک مرکزی در استان است تا ضمن استقرار در البرز و تعامل با کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان، یک پنل تخصصی نیز برای او به منظور دریافت استعلام‌ها و پیگیری درخواست‌های فعالان اقتصادی البرز از بانک مرکزی تعریف شده باشد.
تأکید بر توجه به نقش اتاق‌های بازرگانی در فرآیند صدور کارت
قیطانی در رابطه با مبحث مرتبط به احراز صلاحیت و اهلیت متقاضیان کارت‌های بازرگانی نیز عنوان کرد: در این خصوص اتاق بازرگانی مطرح کرده است که چرا باید صرفاً کارت‌های بازرگانی را چاپ کند، اما در مراحل صدور آن نقشی نداشته باشد.
وی تأکید کرد: بخش خصوصی و اتاق بازرگانی باید در فرآیند احراز هویت و اهلیت تجاری متقاضیان نقش داشته باشند تا صدور کارت بازرگانی صرفاً به یک فرآیند اداری محدود نشود.
چالش‌های ارزی و افزایش هزینه صادرات
در ادامه این نشست، مرتضی کوهنورد عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی البرز و رئیس انجمن صادرکنندگان این استان بر ضرورت کنترل در فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی تأکید کرد و گفت: با توجه به افزایش قابل توجه صدور کارت‌های بازرگانی از طریق سامانه‌های هوشمند، پیشنهاد شده است پیش از ثبت‌نام متقاضیان، احراز هویت و اهلیت آنها با همکاری تشکل‌های بخش خصوصی انجام شود.
وی همچنین با اشاره به نگرانی فعالان اقتصادی درباره ثبت سفارش‌های انجام‌نشده در شرایط جنگی، خواستار شفاف‌سازی دولت درباره نحوه به‌روزرسانی سهمیه‌ها و تعیین تکلیف کالاهایی شد که به دلیل مشکلات حمل‌ونقل هنوز وارد کشور نشده‌اند.
رئیس انجمن صادرکنندگان استان البرز در ادامه با اشاره به مشکلات ارزی فعالان اقتصادی گفت: محدودیت‌های ایجادشده در استفاده از اظهار نامه مربوط به ورود اسکناس ارز به کشور در مقررات ارزی ایران و وقفه چندماهه در فعالیت سامانه‌های بانکی، بخشی از مهلت قانونی صادرکنندگان را از بین برده است و باید این مدت به مهلت تعیین‌شده اضافه شود.
بررسی اهلیت تجاری از سوی اتاق‌ها دوباره به جایگاه حقوقی خود بازگردد
در ادامه این نشست، قدرت منصوری رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز، درباره موضوع صدور کارت‌های بازرگانی گفت: در گذشته برای اشخاص حقیقی و حقوقی که برای نخستین بار درخواست کارت بازرگانی داشتند، جلسه‌ای با عنوان بررسی اهلیت تجاری متقاضی برگزار می‌شد.
وی توضیح داد: این جلسات با حضور نمایندگان اتاق تعاون، اتاق بازرگانی، گمرک و سازمان صنعت، معدن و تجارت برگزار و در جریان آن بررسی می‌شد که فرد متقاضی از نظر تجاری واجد شرایط دریافت کارت بازرگانی است یا خیر و جایگاه حقوقی او نیز مشخص می‌شد.
منصوری ادامه داد: حدود دو هفته پیش در جلسه‌ای در یکی از استان‌های کشور، این موضوع مطرح شد که قرار است در روند صدور کارت‌های بازرگانی تغییراتی ایجاد شود و بررسی اهلیت تجاری از سوی اتاق‌ها دوباره به جایگاه حقوقی خود بازگردد.
ضرورت پیگیری رایزنان اقتصادی برای رفع موانع صادرات محصولات ایرانی به کشورهای هدف
در بخش دیگری از این نشست، سیداحمد میرجلیلی عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی البرز و از تولیدکنندگان و صادرکنندگان بخش کشاورزی با اشاره به مشکلات صادرات این حوزه گفت: از اوایل جنگ تحمیلی سوم، کانتینرهای صادراتی در بنادر جنوبی تا چند روز معطل می‌ماندند و ازدحام بارها در بنادر در کنار طولانی شدن فرآیند ترخیص و از طرفی فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل، خسارت زیادی به صادرکنندگان وارد کرده و موجب افت کیفیت و بازگشت محصولات فاسدشدنی شده است؛ چرا که تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد ناوگان حمل محصولات کشاورزی نوسازی شده است.
میرجلیلی همچنین بی‌ثباتی لندیگراف‌ها، مشکلات سوخت‌رسانی دریایی و محدودیت تردد کشتی‌های ایرانی را از دیگر عوامل اختلال در صادرات دانست و گفت: این مشکلات در مواردی هزینه حمل را بیش از ۸۰ درصد افزایش داده و حتی موجب برگشت ۱۲ تا ۱۴ کانتینر از محموله‌های صادراتی شده است و به همین دلیل پیگیری جدی مسئولان و رایزنان اقتصادی ایران برای رفع این مشکلات ضرورت دارد.
محدودیت اختیارات استانی در سیاست‌گذاری ارزی
فرهاد فدایی از کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان البرز نیز در این نشست با اشاره به حدود اختیارات این کمیسیون‌های استانی در حوزه سیاست‌های ارزی گفت: سیاست‌گذاری و تدوین قوانین ارزی در اختیار بانک مرکزی است، از این رو برای بررسی و حل مسائل فعالان اقتصادی استان در موارد فوق حضور نماینده این بانک در استان ضروری است و برای تحقق آن، موضوع باید از طریق اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی یا استانداری البرز پیگیری شود.
کارگروه تخصصی برای شناسایی مسیرها و مبادی جدید تشکیل شده است
حسن جوانمردی نماینده اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز نیز در این جلسه گفت: با توجه به مشکلات ایجادشده برای فعالان اقتصادی در حوزه صادرات و واردات با استفاده از حمل‌ونقل جاده‌ای، یک کارگروه تخصصی ذیل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تشکیل شده است. این کارگروه بیشتر متشکل از متخصصان و فعالان استان‌های مرزی است که اشراف بالاتری بر بخش ورود و خروج کالا دارند و هدف از تشکیل آن، شناسایی مسیرها و مبادی جدید برای ورود و خروج کالا است.
جمع بندی مسائل مطرح شده در جلسه
بررسی آثار ریسک‌های لجستیکی و تحریم‌های اقتصادی، ضرورت تعریف مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل، واگذاری فرآیند احراز صلاحیت کارت‌های بازرگانی به اتاق‌های بازرگانی و تعیین نماینده‌ای از سوی بانک مرکزی در البرز برای تعامل با کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان و ثبت و پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه‌های مرتبط از جمله ارزی از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در بیست‌وسومین جلسه کمیسیون بازرگانی اتاق البرز بود.