فعالان اقتصادی البرز در یکصد و سی‌امین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، نسبت به تشدید فشار سیاست‌های ارزی، افزایش هزینه‌های انرژی و ناهماهنگی سامانه‌های مرتبط با رفع تعهدات ارزی هشدار دادند؛ در این نشست همچنین بر ضرورت اصلاح سازوکار تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها، تسهیل رفع تعهدات ارزی و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های مضاعف به بخش تولید تأکید شد.

به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز، در یکصد و سی‌امین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان که به ریاست مجتبی عبداللهی استاندار و دبیری پرهام رضایی رئیس اتاق بازرگانی البرز و با حضور علی حدادی نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی، مجتبی بوربور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیران ارشد دستگاه‌‌های اجرایی و بخش خصوصی برگزار شد، با طرح دستورات جلسه به بررسی چالش‌های ایجاد شده ناشی از عدم انطباق داده‌ها و ناهماهنگی سامانه‌های جامع تجارت، امور مالیاتی و بانک مرکزی در فرآیند احراز رفع تعهدات ارزی به منظور بهره‌مندی از مزایای قانونی پیش‌بینی شده برای صادرکنندگان پرداخته شد.

در ادامه نیز پیامدهای ناشی از افزایش تعرفه برق مصارف تولید (آب و کشاورزی) در سال 1405(موضوع بخش‌نامه مربوطه وزارت نیرو در تاریخ 26 اسفندماه سال 1404) بررسی شد و مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی نقطه‌نظرات و دیدگاه‌های خود را در ارتباط با موارد مطروحه بیان کردند.

جهش ارزی، مالیات پنهان بر تولید است

در این نشست، پرهام رضایی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با انتقاد از افزایش شدید نرخ ارز، گفت: جهش بیش از دو برابری نرخ ارز در یک سال گذشته و افزایش بیش از ۲۵ درصدی آن در یک ماه اخیر، امکان قیمت‌گذاری، عقد قرارداد و برنامه‌ریزی را از تولیدکنندگان گرفته است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرزبا اشاره به فاصله بیش از ۸۰ هزار تومانی نرخ رسمی و بازار آزاد، افزود: تولیدکنندگانی که مواد اولیه و قطعات وارداتی خود را با نرخ بازار تأمین می‌کنند، هزینه‌ای بسیار فراتر از محاسبات رسمی متحمل می‌شوند و این وضعیت عملاً به «مالیات پنهان بر تولید» تبدیل شده است.

رضایی با اشاره به دغدغه فعالان اقتصادی نسبت به سیاست‌های مالی دولت، تأکید کرد که کسری بودجه نباید از طریق افزایش فشار بر بنگاه‌های رسمی و مالیات‌دهنده جبران شود. وی خواستار بررسی آثار تصمیمات بودجه‌ای بر تولید پیش از تصویب شد و از مجلس خواست از تحمیل بار مالی مضاعف بر بنگاه‌های شناسنامه‌دار جلوگیری کند.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت مدیریت ناترازی آب، برق و گاز از مسیر افزایش بهره‌وری و کاهش تلفات، افزود: هزینه این ناترازی‌ها نباید به بخش تولید منتقل شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز همچنین با اشاره به تحریم اخیر 8 خودروساز کشور، نسبت به دشوارتر شدن تأمین مواد اولیه، قطعات و مبادلات مالی هشدار داد و گفت: نوسان نرخ ارز، نوسازی خطوط تولید و تأمین قطعات یدکی را نیز با مشکل مواجه کرده است.

رضایی با بیان اینکه ادامه شرایط موجود می‌تواند به فرسودگی تجهیزات، افت کیفیت و کاهش ظرفیت تولید منجر شود، تأکید کرد: نمی‌شود هم از جهش تولید حرف زد و هم نرخ ارز را رها کرد و در ادامه نیز خواستار اولویت‌دهی به تأمین ارز مواد اولیه و ماشین‌آلات شد.

صادرات زیر سایه بی‌ثباتی مقررات و موانع تجاری

رضایی با بیان اینکه ظرفیت قابل توجهی برای توسعه صادرات غیرنفتی درکشورهای همسایه، اوراسیا، خلیج فارس و آفریقا وجود دارد، عنوان کرد: بی‌ثباتی مقررات، مشکلات مرزی، هزینه‌های حمل‌ونقل و دشواری بازگشت ارز، مانع استفاده از این ظرفیت‌ها شده است.

وی همچنین خواستار حرکت از صادرات خام به سمت محصولات صنعتی، کشاورزی فرآوری‌شده و خدمات فنی و مهندسی شد و پیشنهاد کرد: تجارت با کشورهای همسایه با سازوکارهای ساده‌تر، از جمله تسهیل مبادلات مبتنی بر ریال، دنبال شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز در ادامه از تأخیر در اجرای وعده آزادسازی تجارت با افغانستان و توقف کالاهای ایرانی در برخی بنادر و مسیرهای ترانزیتی علی‌رغم مطالب عنوان شده در نشست هیات نمایندگان این اتاق با معاون اول رئیس جمهور سخن گفت و افزود: افزایش هزینه حمل‌ونقل و توقف طولانی کالاها، توان رقابت صادرکنندگان را کاهش داده است.

رضایی همچنین با اشاره به جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و مصوبات و موضوعات مطرح شده در این نشست‌ها بیان کرد: بخش خصوصی بارها درباره پیامدهای سیاست‌های ارزی و تجاری هشدار داده است و اکنون لازم است مصوبات این شورا در سطح ملی با جدیت بیشتری پیگیری شود.

مشکلات بخش خصوصی در کارگروه‌های ویژه ملی دنبال می‌شود

در ادامه این نشست مجتبی عبداللهی استاندار البرز با تاکید بر اهمیت پیگیری موضوعات مرتبط به بخش خصوصی گفت: در شرایطی که کشور شدیدترین تحریم‌ها را پشت سر می‌گذارد، باید ضمن توجه ویژه به مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی، خواسته‌های این بخش با جدیت پیگیری شود.

استاندار البرز با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی درباره مالیات، تعهدات ارزی و افزایش بهای خدمات شرکت‌های زیرساختی گفت: برای هر یک از این موارد نیاز است که کارگروه‌های مرتبط در چارچوب قانون و به منظور رفع مشکلات و تسریع حل مسائل اقتصادی فعال شود.

وی در ادامه افزود: موضوع مالیات فعالان اقتصادی نیز باید به صورت ویژه پیگیری شود تا تصویر روشنی از وضعیت ایام پیش‌رو داشته باشیم و بتوانیم موارد مرتبط با بخش خصوصی را تا حصول نتیجه دنبال کنیم.

مکاتبه با معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر نیرو برای تامین زیرساخت‌ها

استاندار البرز در ادامه با تاکید بر پیگیری مطالبات بخش خصوصی استان عنوان کرد: مکاتبات لازم با معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر نیرو انجام می‌شود تا نگرانی‌های مطرح‌ شده به نتیجه مثبت برسد.

عبداللهی با اشاره به همدلی و انسجام میان نهادهای دولتی و بخش‌ خصوصی البرز گفت: امیدواریم با این هماهنگی و پیگیری‌ها بتوانیم تا حد امکان مسائل و دغدغه‌های حوزه اقتصادی استان را برطرف کنیم.

پشتیبانی و حمایت دولت برای تامین گندم کارخانه‌های تولید ماکارونی

 مجتبی بوربور سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز نیز پیش از ورود به دستورات جلسه شورا، درباره نتایج نشست اخیر میز ماکارونی استان موضوعاتی را مطرح کرد و افزود: به گفته نمایندگان انجمن، بر اساس تعهدات پیشین، قرار بود گندم به‌ صورت سه‌ ماه‌ یک‌بار و با قیمت مصوب به این مجموعه تحویل داده شود، اما این اتفاق نیفتاده است، به همین دلیل ظرفیت انبار گندم کارخانه‌های بزرگ ماکارونی کاهش یافته است.

بوربور بیان کرد: در این جلسه چند مصوبه تصویب و مقرر شد که نامه‌ای در خصوص چالش‌های فعالان صنعت ماکارونی با امضاء استاندار البرز برای معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شود.

دو پیشنهاد؛ تأمین گندم سه‌ماهه یا خرید توسط دولت

به گفته سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز، پیشنهاد نخست این است که دولت همانند گذشته، گندم کارخانه‌های ماکارونی را برای سه ماه آینده تأمین کند. او گفت: بر اساس مصوبه‌ای که تصویب شد، کارخانه‌ها هم از همین امروز ثبت سفارش خود را انجام دهند و به دنبال خریداران گندم باشند.

وی با طرح یک پیشنهاد دیگر عنوان کرد: اگر قرار به خرید گندم است، پیشنهاد می‌شود که در راستای حمایت و پشتیبانی از فعالان صنعت ماکارونی خود دولت آن را خریداری کند.

بوربور توضیح داد: بر اساس معادله‌ای که پیش‌تر تعیین شده بود، قرار بود گندم تا نرخ ۲۳ هزار تومان تأمین و ماکارونی هم به قیمت مصوب ۷۸ هزار تومان فروخته شود. بر همین اساس اکنون نیز قیمت ماکارونی باید متناسب با قیمتی که دولت گندم را تحویل می‌دهد، افزایش یابد و تولیدکنندگان نیز آن را توزیع کنند.

ضرورت اتصال سامانه‌های ارزی و مالیاتی برای حمایت از صادرکنندگان

در ادامه نشست و با ورود به دستورات جلسه، احمد غلامی خشگناب دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز گفت: عدم انطباق اطلاعات در برخی موارد موجب می‌شود صادرکنندگان نتوانند از مزایای قانونی ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم و نرخ صفر مالیاتی استفاده کنند و حتی ممکن است به تعلیق کارت بازرگانی آنها منجر شود. بنابراین ضروری است سازوکار تبادل اطلاعات میان سامانه جامع تجارت، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی بازنگری شود تا اطلاعات رفع تعهدات ارزی به ‌صورت آنلاین، لحظه‌ای و تفکیک‌شده در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد.

دبیرکل اتاق بازرگانی البرز افزود: در جلسه کارشناسی با حضور دستگاه‌های اجرایی، سازمان امور مالیاتی و شبکه بانکی استان، دو پیشنهاد مطرح شد؛ نخست، ایجاد دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی به اطلاعات رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و دوم، تعیین یک کارشناس یا نماینده مشخص از سوی بانک مرکزی برای هر استان، به‌ منظور پاسخگویی و پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه رفع تعهدات ارزی، چراکه عدم تحقق این امر موجب سردرگمی صادرکنندگان در پیگیری مسائل و مطالباتشان شده است.

در این خصوص، مرتضی کوهنورد عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی البرز و رئیس انجمن صادرکنندگان استان با اشاره به مشکلات سامانه رفع تعهدات ارزی گفت: با وجود اینکه برخی صادرکنندگان در سال گذشته تعهدات خود را به‌ صورت ریالی تسویه کرده و مستندات آن نیز موجود است، پس از بازگشایی مجدد سامانه، برای تعدادی از آنها دوباره بدهی ثبت شده است. به گفته وی، طی روزهای اخیر چندین مورد از این مشکلات به اتاق بازرگانی البرز گزارش شده و لازم است اطلاعات سامانه‌ها با سوابق پرداخت و رفع تعهد صادرکنندگان تطبیق داده شود.

وی همچنین با انتقاد از تغییرات مکرر دستورالعمل‌های ارزی و نبود دسترسی مستقیم بانک‌های استان به بانک مرکزی گفت: در برخی موارد، بخشنامه‌ها در فاصله کوتاهی تغییر می‌کنند و فعالان اقتصادی را با سردرگمی مواجه می‌سازند؛ بنابراین ایجاد یک مسیر ارتباطی مستقیم و مشخص میان بانک‌های استان و بانک مرکزی ضروری است.

به ‌روزرسانی اطلاعات ارزی، مشکلات صادرکنندگان را کاهش می‌دهد

رضا برهانی‌نیا مدیرکل امور مالیاتی استان البرز نیز با اشاره به شرایط دشوار تولیدکنندگان و صادرکنندگان گفت: در موضوع رفع تعهدات ارزی، گاهی تعهد صادرکننده در مهلت‌های قانونی رفع می‌شود، اما اعلام این موضوع با تأخیر به سازمان امور مالیاتی انجام می‌گیرد. این فاصله زمانی موجب می‌شود پرونده در زمان بررسی فاقد سابقه رفع تعهد باشد و در نتیجه، نگرانی و استرس مضاعفی به فعال اقتصادی وارد شود.

وی افزود: تسریع و به‌روز شدن فرآیند تبادل اطلاعات میان بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی می‌تواند این مشکل را به ‌سادگی برطرف کند.

به گفته برهانی‌نیا، بخش قابل توجهی از مراجعات و پیگیری‌های صادرکنندگان ناشی از همین تأخیر در اعلام اطلاعات است و با ایجاد یک سازوکار سریع و برخط، از اتلاف وقت دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی جلوگیری خواهد شد.

مغایرت‌ها ناشی از رفع تعهدات خارج از بازه زمانی قانونی است

در ادامه سید محمدجواد مهدوی‌زاده نماینده اداره رسیدگی به تعهدات صادرات و واردات بانک مرکزی توضیح داد: آنچه صادرکننده امروز مغایرت می‌داند، به بازه رفع تعهدات برمی‌گردد.

وی توضیح داد: صادرکننده باید در یک بازه مشخص، ۸۰یا 125 روز، رفع تعهد انجام دهد و بانک مرکزی این بازه را تمدید کرده است. بازه زمانی سال ۱۴۰۴ تا پایان آذرماه امسال تمدید شده و صادرکننده‌ای که در سال گذشته صادرات داشته، تا پایان مهلت مقرر، فرصت دارد.

وی عنوان کرد: اگر رفع تعهدات در این بازه انجام شود، درصد ایفای تعهد ارتقا پیدا می‌کند و همان درصد در سازمان امور مالیاتی دیده می‌شود. اگر خارج از این بازه و بازه‌های تمدیدی بانک مرکزی باشد، آن را نمی‌توانیم به‌ عنوان ایفای تعهد همان سال به سازمان امور مالیاتی اعلام کنیم و به همین دلیل صادرکنندگان می‌گویند مغایرت وجود دارد. اما اگر در بازه مقرر قانونی صورت بگیرد، معافیت مالیاتی هم تعلق می‌گیرد.

نماینده اداره رسیدگی به تعهدات صادرات و واردات بانک مرکزی با اشاره به امکان انجام مصالحه ریالی گفت: مصالحه ریالی برای تعهدات 1397 تا 1400 در سال ۱۴۰۴ انجام شده و فرمول محاسبه نرخ آن متناسب با مبلغ تعهد صادرکنندگان است. همچنین صادرکننده اکنون می‌تواند تعهدات سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ را مصالحه ریالی کند و این موضوع در سامانه جامع تجارت قابل مشاهده است.

دلایل تفاوت درصد رفع تعهد در دو سامانه مالیاتی و جامع تجارت

در بخش دیگری از نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز، آزاده چابکی معاون مدیرکل امور تشخیص مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه سامانه‌های بانک مرکزی به‌ روز هستند و هر کوتاژ مهلت ۱۵ ماهه خود را دارد، گفت: در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، میزان تعهدات صادراتی از دید سازمان امور مالیاتی با تعهداتی که بانک مرکزی برای صادرکنندگان در نظر گرفته، متفاوت است. بنابراین درصد رفع تعهد ارزی در سامانه‌های سازمان امور مالیاتی با سامانه جامع تجارت همیشه متفاوت خواهد بود.

وی در ادامه افزود: دلیل دیگر این تفاوت، مبنای محاسبه درصد است. سازمان امور مالیاتی درصد رفع تعهدات را به تفکیک سال مشخص می‌کند، اما در سامانه جامع تجارت یک عدد کلی از سال ۱۳۹۷ تا امروز وجود دارد. اگر صادرکننده‌ای همین امروز یک کوتاژ را رفع تعهد کند، آن رقم بالا می‌رود، اما قرار نیست در سامانه‌های سازمان امور مالیاتی چنین اتفاقی بیفتد.

امکان مصالحه ریالی تا پایان سال برای تعهدات ارزی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ فراهم است

محمد انصاری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز نیز در این نشست عنوان کرد: برای رفع تعهد ارزی، حداقل ۶۰ درصد بازگشت الزامی است و اگر از این عدد فراتر برود، امکان واردات برای صادرکننده فراهم می‌شود؛ با عبور از ۷۰ درصد، امکان صادرات و با عبور از ۸۰ درصد، امکان استفاده از تسهیلات بانکی برقرار می‌شود.

وی در ادامه افزود: بانک مرکزی همه صادرکنندگان گروه یک و گروه دو کالایی را موظف کرده بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد رفع تعهد انجام دهند. برخی اقلام گروه یک باید ۱۰۰ درصد و اقلام گروه دو ۹۰ درصد رفع تعهد شوند، صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی از طریق تالار نیز حدود ۴ ماه فرصت دارند و تا ۱۵ ماه نیز امکان رفع تعهد از طریق واردات وجود دارد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت البرز با اشاره به مصالحه ریالی و تقسیم‌بندی آن گفت: یک بازه از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ است، هر صادرکننده‌ای که تعهد ارزی مربوط به این سال‌ها را دارد، تا پایان اسفندماه سال جاری می‌تواند از این فرصت استفاده کند. این کار مستلزم پرداخت جریمه‌ای است که به ازای هر دلار عدد مشخصی دارد و پس از پرداخت آن، رفع تعهد انجام می‌شود. برای سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ نیز جریمه پایه‌ای در نظر گرفته شده است. مابقی تعهد را هم صادرکنندگان می‌توانند از طریق واردات در قبال صادرات رفع کنند.

تعزیرات حکومتی به رفع تعهد ارزی فعالان اقتصادی کمک می‌کند

در بخش دیگری، غلامرضا صالحی مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز با اشاره به فهرست ۲۷۶ نفره بانک مرکزی از فعالان اقتصادی مشمول تعهدات ارزی در استان گفت: طی ماه‌های اخیر با دعوت و استماع مشکلات این افراد، حدود ۷۰ نفر با ارائه مستندات و بهره‌مندی از مهلت‌های قانونی، رفع تعهد ارزی کرده‌اند. وی افزود: در مواردی که عدم ایفای تعهد ناشی از حوادث خارجی و شرایط قهری بوده، باید این شرایط در روند رسیدگی لحاظ شود.

صالحی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مرتبط گفت: برخی صادرکنندگان به دلیل شرایط منطقه‌ای و مشکلات خارج از اختیار خود امکان ایفای تعهدات را نداشته‌اند و حتی با انسداد کارت بازرگانی مواجه شده‌اند؛ بنابراین باید با هماهنگی بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها برای این افراد راهکار مناسب پیش‌بینی شود.

 وی عنوان کرد: تعزیرات آمادگی دارد با دریافت مستندات و شناسایی مشکلات واقعی فعالان اقتصادی، در چارچوب قانون نهایت همکاری را برای حل مسائل مرتبط با تعهدات ارزی و حمایت از تولیدکنندگان انجام دهد.

تأکید بر رسیدگی موردی به پرونده‌های رفع تعهد ارزی

عباس خدارحمی مشاور رئیس کل دادگستری استان البرز نیز با تأکید بر ضرورت بررسی موردی پرونده‌های رفع تعهد ارزی گفت: باید پیش از تشکیل پرونده، مستندات و شرایط هر فعال اقتصادی به ‌صورت دقیق بررسی شود تا افرادی که قصد ایفای تعهدات خود را دارند، صرفاً به دلیل ناهماهنگی سامانه‌ها یا موانع اداری با برخورد قضایی مواجه نشوند.

وی افزود: در برخی موارد، صادرکننده با وجود تمایل به بازگشت ارز، به دلیل مشکلاتی مانند محدودیت کارت بازرگانی یا امکان‌پذیر نبودن انتقال ارز، قادر به ایفای تعهد نیست؛ بنابراین باید برای این فعالان اقتصادی گشایش ایجاد شود. به گفته خدارحمی، حل این مسائل صرفاً در سطح استان ممکن نیست و نیازمند هماهنگی دستگاه‌های ملی، به ‌ویژه سازمان توسعه تجارت، برای تسهیل بازگشت ارز و رفع تعهدات ارزی است.

پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک تعزیرات حکومتی و اتاق بازرگانی البرز

در جمع‌بندی مطالب عنوان شده در خصوص دستور جلسه اول، استاندار البرز با اشاره به موضوع مطرح شده از سوی رئیس اتاق بازرگانی البرز مبنی بر تشکیل کارگروه مشترک این اتاق و تعزیرات حکومتی، خواستار اجرای این مهم شد تا مشکلات فعالان اقتصادی استان که دارای پرونده هستند با همکاری این دو نهاد بررسی شود.

عبداللهی با بیان اینکه دیدگاه ما رفع مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است، با تصویب تشکیل این کارگروه در اتاق بازرگانی البرز موافقت کرد و خواستار اطلاع‌رسانی لازم  به بخش خصوصی استان در این مورد شد.

در نهایت نیز مقرر شد که این موضوع از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ملی پیگیری شود.

در بخش دیگری از این نشست و با طرح دستور جلسه دوم، دبیرکل اتاق بازرگانی البرز با اشاره به افزایش تعرفه برق بخش تولید، آب و کشاورزی در سال ۱۴۰۵ گفت: بر اساس تعرفه‌های جدید، نرخ برق نسبت به سال گذشته حدود ۳.۷ برابر افزایش یافته و در صورت عبور از الگوی مصرف، این افزایش به‌ صورت پلکانی اعمال می‌شود و در برخی سطوح حتی می‌تواند به چندین برابر برسد.

دبیرکل اتاق بازرگانی البرز افزود: با توجه به اینکه این تعرفه‌ها از تیرماه اعمال خواهد شد و هنوز نحوه صدور قبوض جدید مشخص نیست، نگرانی جدی میان فعالان بخش کشاورزی استان ایجاد شده است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود در تعرفه‌های مربوط به آب و کشاورزی بازنگری صورت گیرد تا افزایش هزینه انرژی، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان این حوزه وارد نکند.

افزایش هزینه برق و ابهام در تأمین سوخت؛ دغدغه تولیدکنندگان البرزی

در ادامه حسین شعبانی مدیرعامل شرکت تعاونی مرغداران گوشتی البرز با اشاره به افزایش چشمگیر هزینه برق واحدهای تولیدی گفت: صورتحساب برق یک واحد مرغداری که حدود ۴.۵ میلیون تومان بود، امروز به بیش از ۸۵ میلیون تومان رسیده است، صورتحساب سایر واحدها نیز به همین نحو افزایش یافته و در برخی موارد حتی ۲۰ تا ۲۵ برابر شده است، به همین دلیل نیازمند راهکار جدی و فوری است تا از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری شود.

مهدی سلیمی از گلخانه‌داران استان البرز، نیز نسبت به نحوه محاسبه تعرفه برق در فاصله زمانی میان صدور مجوز احداث و مجوز بهره‌برداری انتقاد کرد و گفت: شرکت توزیع نیروی برق استان این بازه را برای واحدهای تولیدی بخش کشاورزی با تعرفه آزاد محاسبه می‌کند.

وی با این توضیح که موضوع تأمین سوخت از دیگر دغدغه‌های تولیدکنندگان حوزه کشاورزی است، عنوان کرد: فعالان این بخش خواستار مشخص شدن میزان سوخت قابل تامین هستند تا بتوانند الگوی کشت خود را بر اساس سهمیه در دسترس تنظیم و برای تولید برنامه‌ریزی کنند.

محصولات کشاورزی در مقررات ارزی نیازمند ضوابط متفاوت هستند

سیداحمد میرجلیلی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی البرز، با اشاره به تفاوت ماهیت محصولات کشاورزی با سایر کالاها گفت: بانک مرکزی نباید کالاهای کشاورزی را با محصولاتی مانند تیرآهن، ماشین‌آلات، قطعات، مواد معدنی یا محصولات پتروشیمی یکسان ببیند؛ چر اکه بخش کشاورزی با کالاهای فسادپذیر و موجودات زنده سروکار دارد و محدودیت‌های زمانی و ضایعات در این بخش، شرایط متفاوتی را ایجاد می‌کند.

میرجلیلی افزود: در برخی محصولات کشاورزی، حتی در شرایط عادی درصد قابل توجهی ضایعات در فرآیند حمل، نگهداری و عرضه ایجاد می‌شود و در صورت بروز تأخیر یا مشکل در صادرات، بخشی از محصول عملاً از بین می‌رود. بنابراین لازم است در تدوین مقررات ارزی، شرایط خاص محصولات کشاورزی و ریسک فسادپذیری آنها مورد توجه قرار گیرد و برای این بخش، ضوابط متناسب با ماهیت کالاها در نظر گرفته شود.

ضرورت مدیریت هزینه آب، برق و گاز برای حفظ تولید و امنیت غذایی

عبدالرضا بازدار رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز نیز با تأکید بر ضرورت توجه به معیشت و سفره مردم گفت: تأمین امنیت غذایی یکی از مطالبات جدی مردم است و افزایش هزینه‌های تولید، از جمله هزینه آب، برق و گاز، در نهایت به افزایش قیمت محصولات و کوچک‌تر شدن سفره مردم منجر می‌شود. بنابراین در شرایط کنونی نباید با افزایش این هزینه‌ها فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان وارد کرد.

وی افزود: در شرایطی که بخش کشاورزی با مشکلات و فرسودگی ماشین‌آلات و محدودیت در نوسازی و مکانیزاسیون مواجه است، اولویت باید تأمین مناسب و با قیمت قابل‌قبول نهاده‌ها و انرژی مورد نیاز تولید باشد. اگر به دنبال افزایش بهره‌وری و حفظ تولید، به ‌ویژه در صنعت مرغداری هستیم، باید زیرساخت‌های تولید و هزینه‌های آب، برق و گاز مدیریت شود تا تولیدکننده بتواند غذای مورد نیاز مردم را با قیمت مناسب تأمین کند.

تامین آب و برق؛ باید از مراجع بالاتر و در سطح ملی مطالبه‌گری شود

درجمع‌بندی نقطه نظرات مطرح شده در خصوص دستور جلسه دوم، استاندار البرز نیز درباره تامین سوخت گلخانه‌ها و همچنین دیگر واحدهای تولیدی و کشاورزی استان البرز در آستانه ورود به روزهای سرد سال گفت: باید مشخص شود چه سوختی برای این واحدها در نظر گرفته می‌شود و برای زمستان چه تدبیری اندیشیده شده است.

عبداللهی در ادامه گفت: در شرایط کنونی که فشار زیادی بر اقتصاد وارد است، دریافت هزینه‌های اضافی از بخش تولید درست نیست و این مشکلات باید به مرجع بالاتر منتقل و برای آن چاره‌‌اندیشی شود. وضعیت گاز نسبتاً بهتر است، اما آب و برق نیازمند برگزاری نشست‌های بیشتر و جستجوی راه‌حل است.

وی همچنین خواستار اطلاع‌رسانی درباره تغییرات نرخ و سهمیه گاز نسبت به سال‌های گذشته و اثر آن بر بخش‌های مختلف صنعتی شد و گفت: باید مشخص شود آیا نرخ گازوئیل افزایش می‌یابد و کشاورزان و صنعتگران با توجه به این تغییرات بدانند که چگونه عمل کنند.

در این نشست با تاکید استاندار البرز مقرر شد مسائل مطرح‌شده از طریق کارگروه‌های تخصصی و دستگاه‌های مسئول در سطح استان و ملی پیگیری شود تا ضمن کاهش فشار بر بخش تولید، زمینه برای استمرار فعالیت بنگاه‌ها و توسعه صادرات فراهم شود.