یادداشت پرهام رضایی؛ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز به مناسبت روز ملی صادرات

صادرات، تنها مسیر فروش کالا در بازارهای خارجی نیست؛ بلکه یکی از مهم‌ترین ابزارهای رشد اقتصادی، ارزآوری، توسعه تولید، ایجاد اشتغال و تقویت جایگاه اقتصادی کشور در عرصه بین‌المللی است. با این حال، حضور پایدار در بازارهای جهانی مستلزم آن است که بنگاه‌های ایرانی بتوانند در کنار کیفیت و مزیت‌های تولیدی، از شرایط رقابتی در حوزه هزینه، قیمت، زمان تحویل و تعهدات تجاری نیز برخوردار باشند؛ شرایطی که تحقق آن بیش از هر چیز به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری محیط اقتصادی کشور وابسته است.

امروز صادرکننده ایرانی تنها با رقبای خارجی خود رقابت نمی‌کند؛ بلکه در بسیاری از موارد باید هزینه‌های ناشی از نوسانات اقتصادی، دشواری تأمین مالی، افزایش هزینه مواد اولیه و انرژی، حمل‌ونقل و لجستیک، پیچیدگی فرایندهای اداری و تغییرات مکرر مقررات را نیز مدیریت کند. مجموعه این عوامل، حاشیه سود بنگاه‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد و گاه مزیت‌های کیفی و قیمتی محصول ایرانی را در بازارهای هدف کاهش می‌دهد.

رقابت‌پذیری صادرات از کارخانه آغاز می‌شود، اما به کارخانه محدود نمی‌ماند. قیمت تمام‌شده کالا، حاصل زنجیره‌ای از تصمیم‌ها، هزینه‌ها و سیاست‌هاست؛ از تأمین مواد اولیه و سرمایه در گردش تا تولید، انبارداری، تشریفات گمرکی، حمل‌ونقل، نقل‌وانتقال پول و ایفای تعهدات ارزی، هرگونه اختلال در این زنجیره می‌تواند قیمت نهایی محصول را افزایش دهد، زمان تحویل را طولانی‌تر کند و اعتماد مشتری خارجی را تحت تأثیر قرار دهد.

در چنین شرایطی، نمی‌توان انتظار داشت که صادرکننده ایرانی صرفاً با افزایش بهره‌وری یا ارتقای کیفیت محصول، همه موانع رقابت در بازارهای جهانی را جبران کند. بنگاه اقتصادی برای برنامه‌ریزی تولید، مذاکره با خریدار خارجی، تعیین قیمت، تأمین مواد اولیه و تنظیم قراردادهای بلندمدت، به محیطی نیاز دارد که قواعد آن روشن، باثبات و قابل پیش‌بینی باشد.

هزینه‌های پنهان؛ فشاری فراتر از قیمت تمام‌شده تولید

بخشی از فشار وارد بر صادرکنندگان، پس از پایان فرآیند تولید و در مسیر انتقال کالا به بازار هدف شکل می‌گیرد. هزینه‌های حمل‌ونقل، انبارداری، تشریفات گمرکی، بیمه، تأخیر در ترخیص، محدودیت‌های لجستیکی و دشواری‌های نقل‌وانتقال مالی، همگی بر قیمت نهایی و توان رقابتی محصول اثر می‌گذارند.

در بازارهای بین‌المللی، کیفیت مناسب و قیمت رقابتی زمانی به مزیت واقعی تبدیل می‌شوند که کالا با زمان‌بندی قابل اتکا، هزینه منطقی و شرایط تجاری روشن به دست مشتری برسد. تأخیر در تحویل یا افزایش پیش‌بینی‌نشده هزینه‌ها می‌تواند اعتبار تأمین‌کننده را تضعیف کند و فرصت را در اختیار رقبایی قرار دهد که فرایندهای تجاری منظم‌تر و قابل پیش‌بینی‌تری دارند.

از سوی دیگر، طولانی‌شدن دوره وصول مطالبات و محدودیت دسترسی به منابع مالی، فشار مضاعفی بر سرمایه در گردش بنگاه‌ها وارد می‌کند. صادرکننده‌ای که برای اجرای یک سفارش به منابع مالی قابل توجه نیاز دارد، در صورت تأخیر در دریافت مطالبات یا دشواری تأمین اعتبار، ممکن است در تأمین مواد اولیه یا پذیرش سفارش بعدی با مشکل مواجه شود. این مسئله برای بنگاه‌های کوچک و متوسط که معمولاً از ظرفیت مالی محدودتری برخوردارند، اهمیت بیشتری دارد. بنابراین، تسهیل صادرات تنها به کاهش هزینه‌های گمرکی یا حمایت از مرحله تولید محدود نیست؛ بلکه به اصلاح و هماهنگی مجموعه سیاست‌ها و فرایندهایی نیاز دارد که از آغاز تولید تا وصول درآمد حاصل از فروش خارجی را در بر می‌گیرند.

ثبات مقررات؛ پیش‌شرط اعتماد و سرمایه‌گذاری صادراتی

یکی از مهم‌ترین نیازهای فعالان اقتصادی، امکان برنامه‌ریزی بر مبنای قواعد روشن و پایدار است. قراردادهای صادراتی معمولاً با تعهداتی درباره قیمت، زمان تحویل، کیفیت، حجم سفارش و شرایط پرداخت همراه‌اند. در چنین فضایی، تغییرات ناگهانی مقررات، بخشنامه‌های پیش‌بینی‌نشده و ابهام در اجرای سیاست‌ها می‌تواند هزینه‌های جدیدی بر بنگاه تحمیل کند که در زمان انعقاد قرارداد امکان محاسبه آن‌ها وجود نداشته است.

این موضوع در سیاست‌های ارزی و نحوه ایفای تعهدات صادراتی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. هدف‌گذاری برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، از منظر مدیریت اقتصادی کشور قابل درک است؛ اما شیوه اجرا باید با واقعیت‌های تجارت خارجی، تفاوت صنایع، شرایط بازارهای هدف و محدودیت‌های عملیاتی صادرکنندگان متناسب باشد. هرچه مقررات شفاف‌تر، فرایندها ساده‌تر و تصمیم‌ها قابل پیش‌بینی‌تر باشند، امکان ایفای تعهدات، حفظ جریان صادرات و تداوم همکاری با مشتریان خارجی افزایش می‌یابد.

ضروری است پیش از تصویب و اجرای تصمیم‌های اثرگذار بر صادرات، آثار آن‌ها بر قیمت تمام‌شده، نقدینگی بنگاه‌ها، قراردادهای جاری و امکان حفظ بازارهای هدف به‌دقت ارزیابی شود. همچنین، استفاده از ظرفیت تشکل‌های اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی درفرآیندتصمیم‌سازی می‌تواند به شناسایی پیامدهای اجرایی سیاست‌ها و کاهش فاصله میان مقررات و واقعیت‌های بازار کمک کند.

حمایت از صادرکنندگان کوچک و متوسط؛ حمایت از تنوع تولید ملی

ظرفیت صادراتی کشور تنها در اختیار بنگاه‌های بزرگ نیست. بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط در صنایع مختلف، از توان تولیدی و تخصصی مناسبی برخوردارند و می‌توانند در توسعه بازارهای جدید، تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد اشتغال نقش‌آفرینی کنند. با این حال، محدودیت منابع مالی، هزینه‌های بازاریابی بین‌المللی، دشواری‌های حمل‌ونقل و دسترسی محدود به خدمات تخصصی صادرات، حضور مستمر آن‌ها در بازارهای جهانی را دشوارتر می‌کند.

سیاست‌گذاری صادراتی باید به گونه‌ای باشد که بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز امکان حضور پایدار در بازارهای هدف را داشته باشند. توسعه خدمات مشترک صادراتی، تسهیل دسترسی به منابع مالی و ابزارهای ضمانتی، تقویت زیرساخت‌های لجستیکی، حمایت از حضور هدفمند در نمایشگاه‌های تخصصی و فراهم‌کردن دسترسی به اطلاعات بازارهای بین‌المللی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند ظرفیت‌های پراکنده تولیدی را به توان صادراتی پایدار تبدیل کند.

در این میان، استان البرز با برخورداری از ظرفیت‌های صنعتی، تولیدی و تخصصی، می‌تواند در توسعه صادرات غیرنفتی و گسترش حضور محصولات ایرانی در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی نقش مؤثری ایفا کند. تحقق این ظرفیت، مستلزم پیوند مؤثرتر میان تولیدکنندگان، صادرکنندگان، تشکل‌های اقتصادی، نهادهای پشتیبان و دستگاه‌های اجرایی است؛ پیوندی که در آن مسائل فعالان اقتصادی به‌موقع شناسایی و برای رفع آن‌ها راهکارهای عملیاتی دنبال شود.

از تجلیل صادرکنندگان تا اصلاح محیط صادرات

روز ملی صادرات، فرصتی ارزشمند برای قدردانی از تلاش فعالان اقتصادی است که با وجود محدودیت‌ها و دشواری‌های متعدد، برای حفظ بازارهای خارجی، توسعه تولید و معرفی توانمندی‌های کشور تلاش می‌کنند. با این حال، ارج‌نهادن به این تلاش‌ها زمانی معنای عمیق‌تری پیدا می‌کند که با اقداماتی ملموس برای بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع صادرات همراه باشد.

از این منظر باید ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات، اصلاح فرایندهای ارزی و تسهیل ایفای تعهدات صادراتی، کاهش بروکراسی و زمان انجام تشریفات تجاری، بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک، تقویت دسترسی بنگاه‌ها به تأمین مالی و مشارکت مؤثر بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی، به عنوان چند اولویت مهم در کانون سیاست‌گذاری قرار داده شود‌

این اقدامات، نه امتیازهای مقطعی به صادرکنندگان، بلکه پیش‌نیازهای ایجاد یک نظام صادراتی رقابت‌پذیر و پایدار هستند. هرچه هزینه‌های غیرضروری کاهش یابد و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت افزایش پیدا کند، بنگاه‌های ایرانی فرصت بیشتری خواهند داشت تا منابع خود را به ارتقای کیفیت، توسعه فناوری، افزایش بهره‌وری و گسترش بازارهای هدف اختصاص دهند.

در نهایت، توسعه صادرات بیش از آنکه به تصمیم‌های مقطعی وابسته باشد، به شکل‌گیری یک محیط اقتصادی قابل اعتماد نیاز دارد؛ محیطی که در آن تولیدکننده و صادرکننده بتوانند با اطمینان بیشتری سرمایه‌گذاری کنند، قرارداد ببندند، بازارهای جدید به دست آورند و برای آینده کسب‌وکار خود برنامه‌ریزی کنند.

باور ما در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز این است که صادرکننده، صرفاً فروشنده محصول در بازار خارجی نیست؛ او نماینده توان تولیدی کشور، پیونددهنده اقتصاد ملی با بازارهای جهانی و یکی از بازیگران اصلی توسعه اقتصادی است. حمایت مؤثر از او نیز نه در شعار، بلکه در اصلاح سیاست‌ها، کاهش موانع و فراهم‌کردن شرایط رقابت منصفانه معنا پیدا می‌کند.

29 مهرماه که به عنوان فرصتی برای ارج نهادن به جایگاه صادرکنندگان تعیین شده است، باید نقطه تأکیدی بر این مسئولیت مشترک باشد؛ مسئولیتی که تحقق آن می‌تواند مسیر توسعه صادرات غیرنفتی، تقویت تولید ملی و حضور پایدارتر ایران در اقتصاد جهانی را هموار سازد.