مداخله وتصدی گری بخش های دولتی و دفاتر وابسته به آنها، در کار صنفی عکاسان اخلال ایجاد می کند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز، مسلم سلیمانی نیا مسوول کمیسیون بازرسی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران البرز در این خصوص گفت: مطابق سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، نهادهای دولتی باید از فعالیت هایی که بخش خصوصی توان اجرای آن را دارد پرهیز کنند؛ همچنین بر اساس قانون نظام صنفی فعالیت عکاسی منوط به کسب مجوز از اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران است؛ اما متاسفانه شاهد آن هستیم که که دستگاه های اجرایی مختلف و افراد فاقد مجوز، در زمینه عکس های رسمی فعالیت می کنند که لازم است جلوی این قانون شکنی گرفته شود.

وی گفت: عکس های مربوط به گذرنامه، گواهی نامه رانندگی، کارت ملی هوشمند، شناسنامه و ... عمدتا توسط افراد فاقد جواز کار انداخته می شوند که این کار مورد اعتراض اتحادیه است.

سلیمانی نیا ادامه داد: عکاسان از شب عید سال گذشته به دلیل کرونا، هیچ نوع درآمدی نداشته اند اما الان باید مالیات اظهار شده سال 98 را پرداخت کنند که نقدینگی لازم برای این کار را در اختیار ندارند. این در حالی است که اکثر آنها برای پرداخت اجاره بهای دفتر کار و بعضا منزل مسکونی، در مضیقه هستند.

این مسوول صنفی افزود: در سال های گذشته یکهزار و 200  واحد صنفی عکاسی و فیلمبرداری مجوز دار در استان فعالیت می کردند که با مداخه واحدهای بدون مجوز نظیر پلیس+10 و دفاتر پیشخوان دولت، تعداد واحدها به  870 مورد  کاهش یافت و با مشکلات ناشی از کرونا، باز هم تعداد دیگری از اعضای صنف تعطیل شدند و اکنون حدود 540 مجوز عکاسی در استان البرز وجود دارد که شرایط مالی دشواری دارند و بعضا خواهان تغییر شغل هستند، این در حالی است که دست کم 200 واحد بدون مجوز صنفی در استان به صورت زیرزمینی فعالیت می کنند. آتلیه های سیار هم با اعضای صنف رقابت ناسالم دارند. در حال حاضر هیچ درخواست مجوزی برای آتلیه سیار نداشته ایم و اگر متقاضیان حائز شرایط قانونی مراجعه کنند، آماده ارایه مجوز هستیم. اما باید از فعالیت های غیرقانونی فعلی این عکاسان، به شکل جدی تری جلوگیری شود. این که در برخی بازرسی های موردی جریمه شوند و وسایل آنها توقیف شود، راهگشا نیست.

وی ادامه داد: اغلب دفاتر ازدواج از عکاسان مجوزدار 200 هزار تومان حق ورودیه مطالبه می کنند. البته وقتی با اعتراض عکاس ها مواجه می شوند، این مبلغ را از داماد می گیرند. برخی از این دفاتر هم عکاس بدون مجوز در اختیار دارند که این عکاس ها تاییدیه فنی لازم را از اتحادیه نگرفته اند و در خصوص تصاویر خصوصی عروس و داماد و خانواده آنها اگر سوء استفاده ای صورت بگیرد، کسی پاسخگو نیست. چون فاقد دفتر کار رسمی و مجوز دار هستند و اکثرا یک خط تلفن اعتباری دارند که به محض بروز اختاف با مشتری، آن را برای همیشه خاموش می کنند.

سلیمانی نیا در پایان از افزایش قیمت بسیار شدید لوازم مصرفی و تجهیزات فنی عکاسی گلایه کرد و گفت: قیمت خرید کاغذ مخصوص عکس چند برابر شده است ولی قیمت ارایه خدمات عکاسی، افزایش مختصری داشته است.